محاكمة معتقلي "حراك الريف" تنطلق غدا بالحسيمة والدار البيضاء

في سابقة تعد الأولى من نوعها يواجه الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل أنفو” محاكمتين في يومين متتاليين في مدينتين مختلفتين هما الحسيمة (أقصى شمال المغرب) والدار البيضاء (وسط المغرب).
إذ ينتظر أن يمثل المهداوي يوم 11 سبتمبر أمام محكمة الإستئناف في الحسيمة في نفس القضية التي سبق أن أدين فيها بثلاثة أشهر، بتهمة “المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض الناس على المشاركة فيها”.
وعُلم من أحد أعضاء دفاع المهداوي أن النيابة العامة في الدار البيضاء حددت يوم 12 سبتمبر لمحاكمته في قضية “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”“.
يذكر أن المهداوي يوجد الآن رهن الإعتقال في مدينة الحسيمة التي تبعد 600 كلم عن مدينة الدار البيضاء، وتطرح محاكته في الحسيمة يوم 11
سبتمبر وفي الدار البيضاء في اليوم الموالي، تحديات كبيرة عليه وعلى دفاعه الحضور أمام المحكمتين والدفاع عن نفسه، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول برمجة محاكمتين لنفس الشخص في مدينتين متباعدتين وفي يومين متتاليين.
إلى ذلك، قررت “هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين”، تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم 11 سبتمبر بالحسيمة على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة التي سيمثل فيها المهداوي، والثانية في الرباط على الساعة السادسة مساء أمام مقر البرلمان.
وبالتزامن مع هاتين الوقفتين قرر مجموعة من الإعلاميين بمدينة طنجة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وتضامنية مع الصحافي المهداوي، في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء.
على صعيد آخر، أفاد المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تأجيل البث في ملف ناصر الزفافي ورفاقه، إلى جلسة 20 من شهر سبتمبر .
ويأتي هذا التأجيل في سياق دعوات عدة فاعلين لوقف نزيف “الريف”، والتدخل لوضع حد لأزمة المعتقلين، وذلك عبر مبادرة للإفراج عن المعتقلين والاستماع لمطالب سكان إقليم الريف الذي يشهد احتجاجات لمدة تفوق 9 أشهر.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر في جلسة سابقة مؤرخة بيوم الأربعاء 23 اوت الماضي، الأمر بالإحالة في ملف المجموعة المكونة من 32 معتقلا، التي يتزعمها ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، حيث حدد لهم التهم الموجهة إليهم، والتي منها تهمة “جريمة المؤامرة” التي تصل عقوبها إلى الإعدام.