الشباب في صلب الاهتمامات والمشاريع

السياسة والاقتصاد في خدمة استراتيجية واحدة:

أعطى د. عبد الحق لعميري الخبير في الموارد البشرية مقاربة حول كيفية التكفل بانشغالات الشباب الغاضب اليائس من وضع مهتر وواقع مليء بالمشاكل والتعقيدات.
وقال لعميري في ندوة نقاش بمركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية حول موضوع «الشباب... بين التهميش والتكوين»، ان هذه المسألة متوقفة على سياسة بعيدة المدى، تضبط الاهداف والخيارات وتحدد الوسائل. وهي سياسة تضع في الحسبان الشباب في جوهر الاهتمام والرعاية.
وتشركهم في المشاريع والبرامج دون تركهم وشأنهم يغرقون في الإحباط، ويكونون فريسة سهلة للخطاب التيئيسي المسود للأمور المروج لكلمات بلا توقف «كل شيء متوقف كل شيء ليس على مايرام».
و بعد ان اعطى مقارنة بين مختلف النماذج والدول التي بلغت العلا اعتمادا على الذات والخصوصية دون وصفات من الخارج، توقف د. لعميري مطولا عند الحالة الجزائرية التي لم تقلع رغم الامكانيات والوسائل.
واكد أن أي خيار للاصلاح والتقويم لابد ان يعتمد على موارد بشرية مؤهلة تسند اليها المهام العسيرة في التسيير والتنظيم وتجاوز الاخفاقات.
وعن كيفية توظيف «ورقة الموارد البشرية» في الحالة الجزائرية التي اعتمدت على نماذج متعددة ولم تحقق اي منها الغاية والمقصد، شدد د. لعميري على برامج تعليم وتكوين في المستوى النوعي المطلوب.
وبالنسبة إليها فان البديل الأمثل يكمن في توظيف الموارد البشرية في انشاء معاهد ومراكز علمية، تخرج جيلا من أصحاب الكفاءات المعرفية القادرة على إدارة شؤون المؤسسات والمجتمع اعتمادا على صادرات ذاتية دون انتظار مؤشرات فوقية.
وهذه المعاهد والجامعات حسب لعميري، تكون مشتلة لانتشار الكفاءات والاستثمار في الذكاء البشري والعلمي، وهي أحق بان تمتص الموارد المالية المتوفرة للجزائر قبل البنى التحتية.
وحسب لعميري، فان المنشآت القاعدية تستحق الاستثمار، لكن ليس بهذه الغزارة والأجدر ان يوجه الاهتمام الى الجامعات لتشييدها بقوة تسمح بتخرج جيل من الكفاءات لاتتولى فقط روح المسؤولية في التسيير بل في تأطير من هم مرشحين لتسوق العمل والتشغيل.
وعن كيفية ادراج الجانب السياسي في هذا التوجه ووضع استراتيجية تكون في خدمة المجتمع واحتياجاته وتسوية هموم المؤسسات، اكد د. لعميري ان هذه المسألة مطروحة ويحسب لها الحساب.
وقال أن الجانب السياسي امر مهم للغاية في النجاح الاقتصادي، اذا تحلى بجملة من الشروط، ووضع حدودا فاعلة بين المهام والصلاحيات.
وواصل د. لعميري ان دول كثيرة تحولت الى نمور اقتصادية بتشجيع من مقرري السياسة وسلطة الحكم. وهي مسألة لابد ان تؤخذ في الاعتبار بالجزائر التواقة للخروج من حالة الندرة والكساد الى الانتاج الموسع والبناء الدائم.
وشرح د. لعميري هذا المعطى بالقول ان الجانب السياسي مهم في القفزة الاقتصادية بالفصل بين القرارين السياسي والاقتصادي.
لكن المعادلة تسقط وتفقد توازنها في حالة تدخل السياسة في كل شيء واملاء وجهة نظرها والمطالبة بتطبيقها حتى ولو هي معوجة وخاطئة.
وتساءل كيف تستقيم الأمور اذا تولت السياسة كل الاشياء تختار المسيرين وتفرض رؤساء المؤسسات لا على أساس معيار الكفاءة والمهنية بل الولاء واللون السياسي والحزبي.
أمور مهمة في العلاقة بين السياسة والاقتصاد، لابد ان تحترم وتؤخذ في الحساب، واولها قاعدة التكامل وليس التصادم، نظرة كل طرف للآخر على ان الشريك الطبيعي المعول عليه في البناء والإنماء دون النظر اليه كخصم عنيد ويدرج في خانة المعارضة عند الاختلاف في الرأي والطرح، ويحاصر ويهمش حتى ولو انه يحمل افكارا جديرة ويحلم ببناء دولة قوية تحكمها المؤسسات ولا تهزها أية عاصفة وطارىء.
من هذه الزاوية يجب ان تتحرك الجزائر وتعمل حسب د. لعميري بالاتكال على كفاءاتها واشراكها في البرامج الانمائية والخيارات. وتشكل عليها في كل ممارسة ومشروع دون تركها وشأنها تفكر في خدمة الأخر واستغلالها وهي في طور الانتاج دون صرف مليم واحد عليها.
الجزائر التي اعتمدت على نماذج انمائية كثيرة، وانشأت مركبات ومعامل، عليها اتخاذ من موظف الاخفاق والتعثر نقطة انطلاق أخرى نحو الاحسن بوضع مشروع مجتمع يجد فيه الشباب الحلم الوردي، ويسابق الزمن من اجل الانخراط فيه وتجاوز الافكار الخطيرة المولدة لليأس التي تجعله يفكر بألف طريقة وطريقة للهجرة الى الضفة الاخرى المحروسة ولو أدى إلى الهلاك.