إجماع على إنشاء هيئة قارية تشرع القوانين

350 مشارك في الملتقى الدولي للبرلمانات

أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية.. تعزيز الروابط والآفاق» المنعقد أمس بالجزائر، على ضرورة توسيع صلاحيات البرلمانات الجهوية والإقليمية في القارة السمراء لتشمل صلاحيات تشريع القوانين، كما هو معمول به على مستوى البرلمان الأوروبي مطالبين بإقامة شراكة برلمانية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتطرف في منطقة الساحل الإفريقي.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية خلال افتتاح أشغال الملتقى، الأهمية البالغة التي يكتسيها التكامل بين الدبلوماسية والهيئات البرلمانية حيث أكد أن التعاون بين الهيئات البرلمانية والحكومات في الساحة الدولية ضرورة دستورية، على اعتبار أن كل الاتفاقيات والمعاهدات ثنائية كانت أو متعددة الأطراف يتم المصادقة عليها من طرف البرلمانات الوطنية، موضحا أن إجراءات المصادقة ليست عملية برتوكولية محضة بل هي ضرورية لكل التزامات الدولة على المستوى الدولي، كما أن عملية المصادقة تكون مناسبة لنقاشات معقدة ومثيرة نظرا للرهانات التي تميز العلاقات الدولية والتي تخص بالدرجة الأولى الدول، إضافة إلى مشاكل المجتمعات التي تختلف من بلد لآخر والتي يسعى القانون الدولي إلى التوفيق بينها بطريقة إيجابية.
وحسب السيد زياري، تتطرق دبلوماسية الدولة بصفة سطحية إلى العلاقات الدولية لاسيما تلك التي تخص الجانب التجاري أو ترقية التعاون في حين تشكل نشاطا يوميا للبرلمانات التي بإمكانها إدخال الجانب الإنساني في العلاقات الدولية لإضفاء على روابط التعاون بين الدول عمقا حضاريا.
بدوره، أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي في كلمة له بالمناسبة قرأها نيابة عنه السيد داني بن ساعة، دور الهيئات التشريعية على الصعيد الداخلي والدولي خاصة بعد بروز برلمانات إقليمية وجهوية ودولية تشرف على المصادقة على اتفاقيات التعاون.
وأكد السيد مدلسي، أن البرلمانات الجهوية والقارية التي فرضت نفسها على الساحة الإقليمية أثبتت دورها الفعال من خلال جهود التعاون بين الدول كما أعطت دفعا قويا للمسعى الإقليمية مثلما هو بالنسبة للبرلمان الإفريقي، البرلمان العربي وغيرها من البرلمانات والمجالس، غير أن هذا الجهد ينبغي أن يتطور على شاكلة البرلمان الأوروبي.
وأضاف ذات المسؤول أننا بحاجة ماسة إلى إقامة شراكة برلمانية قوية لمواجهة تحديات المستقبلية على غرار مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي وتجريم الفدية، محاربة التطرف وهي تحديات ينبغي على البرلمانيين حشد الوسائل اللازمة لها لتحقيق السلم الوطني والدولي.
أما الأمين العام للبرلمان العربي السيد عدنان عمران، فاعتبر أن الهيئات التشريعية العربية والإفريقية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤوليات إضافية بل والمساهمة في الرقابة على القرارات التي يتخذها من وصفهم بالمغامرين الذين نجحوا في استعمال الأمم المتحدة لخدمة مصالحهم، موضحا أن مواجهة الأزمات الدولية مسؤولية العالم كله سواء كانت الأزمات السياسية، أو وضع حد لخرق المعاهدات الدولية أو الاقتصادية أو الثقافية.
وأردف قائلا: أن برلماناتنا التي تمثل شعوبها هي المخولة لتصويب القرارات والسلوك السياسي لأن وضع السياسات يحتاج إلى العقلاء من رجال التشريع وليس لمجرد ساسة أو أجهزة الأمن.
وبرر عجز البرلمان العربي حاليا واكتفائه بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بسوء التفاهم والتوتر والحروب وحلول التصادم مكان الحوار، ناهيك عن وجود العديد من الدول العربية تحت طائلة العقوبات التي فرضتها المؤسسات والهيئات الدولية.
من جهته رئيس مجلس الشورى المغاربي السيد عيسى خيري، دعا إلى ترقية مجلس الشورى المغاربي إلى برلمان يملك صلاحيات تشريع القوانين موضحا أن هذا الطموح المشروع، يمر عبر عدة إجراءات منها إصدار قرارات سياسية تتنازل من خلالها الدول عن جزء من حقها في التشريع إلى هذا البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية الذي تحتضنه الجزائر يناقش لأول مرة آليات تحول البرلمانات القارية و الجهوية إلى برلمانات تشريعية، كما يبحث سبل تعزيز الروابط و أفاق التعاون بين البرلمانات الوطنية، الجهوية و القارية.
ويشارك في الملتقى الذي تختم أشغاله اليوم بجنان الميثاق بالعاصمة، نحو350 شخصية وطنية و دولية.