دعوة إلى منح صلاحيات التشريع للبرلمانات الجهوية الإفريقية

أبرز المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية ضرورة توسيع صلاحيات البرلمانات الجهوية والإقليمية في القارة الإفريقية وأن تنتقل من هيئات استشارية إلى برلمانات تتمتع بصلاحية تشريع القوانين، على غرار البرلمان الأوروبي، كما طالب المتدخلون بإقامة شراكة برلمانية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز ألقاها نيابة عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، للملتقى الدولي حول البرلمانات الجهوية والقارية الذي انطلقت أمس أشغاله بجنان الميثاق، أهمية التكامل بين الدبلوماسية والهيئات البرلمانية، معتبرا التعاون بين الهيئات البرلمانية والحكومات في الساحة الدولية ضرورة دستورية، على اعتبار أن كل الاتفاقيات والمعاهدات ثنائية كانت أو متعددة الأطراف يتم المصادقة عليها من طرف البرلمانات الوطنية.
ومن وجهة نظر زياري فإن إجراءات المصادقة ليست عملية برتوكولية محضة مثلما يعتقد البعض بل هي ضرورية لكل التزام للدولة على المستوى الدولي، كما أن عملية المصادقة تكون مناسبة لنقاشات معقدة ومثيرة نظرا للرهانات التي تميز العلاقات الدولية والتي تخص بالدرجة الأولى الدول، إضافة إلى مشاكل المجتمعات التي تختلف من بلد لآخر والتي يسعى القانون الدولي إلى التوفيق بينها بطريقة إيجابية.
وأشار زياري في مداخلته إلى الفرق بين دبلوماسية الدولة والدبلوماسية البرلمانية، وقال إن الأولى تتطرق بصفة سطحية إلى العلاقات الدولية خاصة في شقها التجاري أو ترقية التعاون في حين تشكل نشاط يومي للبرلمانات التي بإمكانها إدخال الجانب الإنساني في العلاقات الدولية من خلال إضفاء العمق الحضاري على روابط التعاون بين الدول.
وفي سياق موصول جاءت مداخلة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي التي ألقاها نيابة عنه داني بن ساعة، إطار بوزارة الخارجية الذي تطرق لدور الهيئات التشريعية على الصعيدين الداخلي والدولي خاصة بعد بروز برلمانات إقليمية وجهوية ودولية تشرف على المصادقة على اتفاقيات التعاون، مؤكدا أن البرلمانات الجهوية والقارية فرضت نفسها على الساحة الإقليمية وأثبتت دورها الفعال من خلال جهود التعاون بين الدول على غرار البرلمان الإفريقي، البرلمان العربي، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى نموذج البرلمان الأوربي.
وحسب مدلسي فإن الوضع الدولي الراهن يفرض الحاجة الملحة لإقامة شراكة برلمانية قوية لمواجهة تحديات المستقبل على غرار مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي وتجريم الفدية، ومحاربة التطرف وهي تحديات ينبغي على البرلمانيين حشد الوسائل اللازمة لها لتحقيق السلم الوطني والدولي.
من جهته دعا رئيس مجلس الشورى المغاربي عيسى خيري إلى ترقية مجلس الشورى المغاربي إلى برلمان يملك صلاحيات تشريع القوانين موضحا أن هذا الطموح المشروع، يمر عبر عدة إجراءات منها إصدار قرارات سياسية تتنازل من خلالها الدول عن جزء من حقها في التشريع إلى هذا البرلمان.
فيما أشار الأمين العام للبرلمان العربي عدنان عمران، إلى ضرورة تحمل الهيئات التشريعية العربية والإفريقية مسؤوليات إضافية والمساهمة في الرقابة على القرارات التي يتخذها من وصفهم بالمغامرين الذين نجحوا في استعمال الأمم المتحدة لخدمة مصالحهم، موضحا أن مواجهة الأزمات الدولية مسؤولية العالم كله سواء كانت الأزمات السياسية، أو وضع حد لخرق المعاهدات الدولية أو الاقتصادية أو الثقافية، وأن البرلمانات التي تمثل الشعوب هي المخولة لتصويب القرارات والسلوك السياسي لأن وضع السياسات يحتاج إلى العقلاء من رجال التشريع وليس لمجرد ساسة أو أجهزة الأمن.
ويناقش الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة آليات تحول البرلمانات القارية و الجهوية إلى برلمانات تشريعية، كما يبحث سبل تعزيز الروابط وأفاق التعاون بين البرلمانات الوطنية، الجهوية و القارية، بمشاركة 350 شخصية وطنية و دولية، فيما سجل غياب ممثلين عن برلمانات تونس وليبيا والمغرب.