لن ندافع عن المؤسسات المتابعة قضائيا

13 وحدة صناعية لتحويل الطماطم مغلقة، بن عيسى يعلن:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لحماية الوحدات الصناعية لتحويل الطماطم المهددة بغلق، لم تنجح بسبب وجود العديد من ملفات أصحاب تلك الوحدات على مستوى المحاكم وهو ما لا يسمح لمصالحه بمساعدتها.
واعترف السيد بن عيسى لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أمس، بتوقف العديد من وحدات تحويل الطماطم الصناعية المتواجدة بالشرق الجزائري عن الإنتاج، فيما يعمل البعض الآخر منها بإمكانيات ضعيفة، مرجعا أسباب ذلك إلى وجود مشاكل بين المحولين الصناعيين والبنوك ما رهن وحدات إنتاجهم وساهم في غلق البعض منها.
وتسعى وزارة الفلاحة حسب ذات المسؤول إلى تفعيل الوحدات الصناعية المغلقة أو المهددة بالغلق وعددها 13 وحدة تحويلية ووحدتين للتعليب، مستثنيا الوحدات التي تتواجد ملفاتها على مستوى العدالة حيث أكد أن مصالحه الوزارية لا يمكن أن تدافع عنهم.
ولمح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة إلى إمكانية التنسيق بين المحولين الصناعيين والبنوك، لإعادة جدولة ديونهم وتمكينهم من الحصول على القروض البنكية لتوسيع نشاطهم أو إعادة بعثه.
من جهة أخرى، وبخصوص أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر نهاية السنة الماضية، رفض السيد بن عيسى ما تروجه بعض الأطراف بأن الأزمة كانت مفتعلة لصالح تصريف علامة معينة من الحليب المعلب وقال ''لا أصدق مثل هذه الاتهامات'' قبل أن يعترف بوجود بعض التصرفات أدت إلى بروز الأزمة بشكل أكبر في فترة ما.
وتعود أزمة ندرة حليب الأكياس من الأسواق والمحلات التجارية حسب ذات المسؤول إلى عزوف بعض المستوردين على استيراد مسحوق الحليب في فترة ارتفاع أسعاره بالأسواق الدولية، دون إبلاغ أي جهة ما جعل الجزائر تسقط في فخ النقص والندرة في وقت آخر قبل أن تتدارك مصالحه الأمر.
وذكر السيد بن عيسى بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه في إطار إعادة ضبط فرع الحليب ومنها دفتر الشروط الجديد الذي يجبر أصحاب المصانع العمومية والخاصة على الخضوع إلى شروط خاصة في مجال الإنتاج وتوزيع الحليب ومنها ضرورة الاعتماد على حليب البقر بدل الاتكال على بودرة الحليب المستوردة، كما يسمح دفتر الشروط هذا لكل وحدة تحويل أو ملبنة بشراء مسحوق الحليب من الأسواق الدولية أو الحليب الطازج.
وإلى جانب تلك الإجراءات، أوضح ذات المسؤول أنه أبرمت عقود بين الفلاحين والملبنات لشراء أبقار الحلوب بهدف رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الفرع سيتم في ظرف 6 سنوات.
وفي رده عن سؤال حول العراقيل البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع الجوارية المندمجة على مستوى الأرياف، أوضح السيد بن عيسى أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الفلاحية في إطار المرافقة على غرار تنصيب خلايا أوكلت إليها مهمة التقرب من الشباب للتعريف بمختلف الآليات الموضوعة في هذا الإطار.
وعن إمكانية زراعة شمندر السكر لدعم الإنتاج الوطني لمادة السكر لم يستبعد ذات المسؤول ذلك حيث كشف عن إعداد دراسات لتأهيل بعض المناطق الفلاحية لزراعة الشمندر السكري والنباتات الزيتية، مشيرا إلى أن مناخ الجزائر مناسب لمثل هذه المنتوجات.
وبخصوص مشكل الكهرباء الريفية الذي يعاني منه فلاحو الجنوب، كشف وزير الفلاحة عن تنسيق بين مصالحه ومصلحة سونلغاز لتسوية المشكل من خلال إدخال التقنيات الحديثة، وقد رصد مبلغ 400 مليون دينار للتكفل بالعملية.
أما في الشق المتعلق بالاستثمارات العربية في قطاع الفلاحة بالجزائر، فنفى ذات المسؤول وجود مشاريع إماراتية مدرجة في ولاية تيارت غير أنه أقر بوجود اتصالات في ولايات أخرى لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق والتنفيذ.
زهراء.ب