للتوصل إلى تسوية ودية مع البنوك..بن عيسى يكشف: ملفات مصانع تحويل الطماطم المغلقة على طاولة وزارة المالية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن بعض وحدات مصانع تحويل الطماطم الصناعية لا تزال مغلقة، لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بالمشاكل المالية بينها وبين البنوك والمؤسسات المصرفية التي ترتبط معها بقروض ومستحقات واجبة التسديد.
وقال الوزير، خلال اجتماعه بمختلف الفاعلين في فرع الطماطم أمس الأول على مستوى الوزارة، رغم أن تسوية هذه الخلافات تخرج عن الصلاحيات المخولة لوزارة الفلاحية والتنمية والريفية، باعتبارها لا تعني سوى المتعامل من جهة والمؤسسة المالية صاحبة القرض من جهة أخرى، إلاّ أن الوزارة كما أضاف قامت مؤخرا بجملة من الإجراءات في سياق إعادة بعث نشاط الوحدات المغلقة.
وأوضح بن عيسى في هذا الإطار أن الوزارة درست ملفات مصانع التحويل المعنية، وقدمتها إثر ذلك إلى وزارة المالية قصد التوصل إلى صيغة لتسوية ودية مع البنوك التي قال إنها تتعامل بمنطق التجارة ولا تخضع للقرارات الصادرة من السلطات العمومية، وذلك من أجل ضمان مواصلة عمل الوحدات من خلال التركيز على أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء الذي جمعه بجل الفاعلين في فرع الطماطم الممثلين لمعظم ولايات الوطن، أكد الوزير على أهمية تنظيم مثل هذه المجالس من أجل التطرق إلى الانشغالات والعراقيل التي من شأنها منع تطوير هذه الشعب الفلاحية، داعيا في هذا السياق إلى إنشاء لجنة متعددة المهن تضم الفلاحين المنتجين، المحولين، أصحاب المشاتل، ممثلي الغرف الفلاحية، ممثلين عن وزارة الفلاحة والجمعيات والمعاهد التقنية، وقال إن الهدف هو تجسيد جعل القرارات تصدر من القاعدة كونها من تتعامل مباشرة مع واقع الفلاحة وحيثياته.
وتطرق المشاركون في اللقاء بالمقابل، إلى العديد من الانشغالات التي قالوا إنها تعيق تطوير فرع الطماطم بنوعيها الطازجة والصناعية وتدفع المتعاملين إلى هجر القطاع، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالتموين بالأدوية المضادة للحشرات التي تهدد المحاصيل على غرار حشرة توتا أبسولوتا التي أشار أحد ممثلي ولاية أدرار أنها قضت على جل محصوله. في حين ذكر المتدخلون العراقيل المرتبطة بالتمويل، اليد العاملة، مصانع التحويل وكذا تنظيم السوق ومراقبة الأسعار.
وذكرت الوزارة أن المساحة الإجمالية لإنتاج الطماطم بلغت خلال السنة الماضية 32 ألف هكتار من بينها 20 ألف هكتار مخصصة لزراعة الطماطم الطازجة و12 ألف هكتار للطماطم الصناعية، وقدّر تبعا لذلك المحصول ب 450 ألف طن من الطماطم الطازجة و380 ألف طن من الطماطم الصناعية.
بينما بلغت القدرة الإجمالية لمصانع التحويل ال ,12 حوالي 10760 طن يوميا. وقال الوزير إن تنظيم نشاط هذه الشعبة يعكس أهميتها في سياسة التجديد الفلاحي والريفي، باعتبارها تشغل 100 ألف من اليد العاملة، فصلا عن التقليص من حجم استيراد الطماطم المركزة التي تظل تسجل نسبا مرتفعة.