وزير الفلاحة ينتظر حلا توافقيا حتى لا يتراجع عدد مصانع تحويل الطماطم

ملف الوحدات الإنتاجية المتنازعة مع البنوك حول إلى وزارة المالية

اتفقت مختلف أطراف فرع الطماطم من منتجين ومحولين والغرف الفلاحية والمعاهد التقنية على ضرورة تنصيب لجنة مهنية مشتركة قصد تطوير الفرع وتحسين إنتاجيته. حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن هذه الفضاءات المهنية المشتركة “ستسمح لمختلف الأطراف بالتوصل إلى اتفاقات في إطار عصرنة وتحسين المردود والإنتاجية”، خاصة وأن فرع الطماطم مصنف ضمن عشرة فروع إستراتيجية تنوي وزارة الفلاحة تنظيمها ودعمها، بعد أن ساهم إنتاج الطماطم خلال سنة 2009 بأزيد من 16 مليار دينار. وسجل الوزير في هذا السياق أن هذا الفرع أعطى إشارات نمو لا بأس بها، كون المردود في الهكتار الواحد انتقل من 300 قنطار إلى 1200 قنطار في ظرف ثلاث سنوات، في عدد من المناطق الشرقية التي تغطي 80 بالمائة من الإنتاج الوطني. وحسب أرقام الوزارة فقد انتقلت المساحة المخصصة لهذا النشاط من 32 ألف هكتار في 2009 إلى أزيد من 38 ألف هكتار في 2010 منها 18 ألف هكتار مخصصة للطماطم الصناعية.
أما عن الإنتاج، قال مسؤول بالوزارة إن إنتاج الطماطم الطازجة قدر ب 450 ألف طن في 2009 وينتظر أن يرتفع الإنتاج بشكل ملحوظ خلال 2010.
ويتم إنتاج الطماطم الموجهة إلى الاستهلاك المباشر في ثماني ولايات، بينما يتم إنتاج الطماطم الموجهة إلى التحويل في 17 ولاية، لاسيما الشرقية منها. وفي 2009 قدرت قيمة الإنتاج ب 12.9 مليار دينار بالنسبة للطماطم الموجهة إلى الاستهلاك، وأربعة ملايير دينار للطماطم الصناعية. في حين يقدر عدد مناصب الشغل ب 100 ألف شخص، لكن هذا الفرع رغم مؤهلاته يواجه عدة اختلالات خاصة من ناحية التمويل والاستمرار في استعمال التجهيزات القديمة في بعض الأحيان.
ولهذا، طالب المهنيون بتدخل الوزير لتسوية الملفات المتعلقة بوحدات التحويل المغلقة. وحسب السيد بن عيسى فإن 12 وحدة فقط لازالت تستعمل بقدرة تقارب 11 طنا في اليوم من مجموع 17 وحدة. كما أوضح الوزير في هذا الصدد أن ملفات بعض القائمين على التحويل الذين هم في حالة نزاع مع البنوك، قد تم تحويلها مؤخرا إلى وزارة المالية لدراستها كل حالة على حدة، حيث عبر في هذا الصدد عن أمنيته إيجاد حل توافقي “حتى لا نخسر وحدات التحويل التي تلعب دورا في تطوير الفرع”. ^ ق. و