قوانين لمحاربة الفساد وتعزيز صلاحيات المراقبة

اختتام الدورة البرلمانية الخريفية اليوم

تختتم اليوم أشغال الدورة البرلمانية الخريفية التي عرفت نشاطا مكثفا من حيث مشاريع القوانين المطروحة على النقاش والمصادقة أو الأيام البرلمانية، وهي أنشطة ذات أهمية خاصة مع طرح لأول مرة وبعد عدة عقود لقانون ضبط الميزانية لسنة 2008 إلى جانب عرض الوزير الأول احمد اويحيى لبيان السياسة العامة وطرحه على التشريح والنقاش.
لكن غاب عن الدورة قانون البلدية الذي كان مطروحا بقوة ومنتظرا، فكيف يقيم النواب هذه الدورة؟ وما هي آراؤهم في المشاريع محل الموافقة لاسيما ما تعلق منها بمحاربة الفساد والجرائم المنظمة الأخرى؟
هذا ما رصدته «الشعب» عشية اختتام الدورة البرلمانية عارضة أجوبة نواب عن مسائل مطروحة واكتفاء آخرين بطرح استفهاماتهم حول عدم وضوح معالم مقترح تجريم الاستعمار وتأخر طرح قانون البلدية على المناقشة.
اعتبر العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الدورة الخريفية الحالية التي تختتم الآن، جاءت ثرية، بل وصفها بغير العادية، على اعتبار كما أوضح أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان التعددي الجزائري يعرض قانون ضبط الميزانية على جانب قانون دراسة قانون البلدية على مستوى اللجنة المختصة وصياغة تقريرها التمهيدي ليحول على الدورة المقبلة نظرا لما وصفه بالظروف الزمنية.
وقال دعدوعة في تصريح خص به «الشعب» أن خصوصية هذه الدورة تميزت بمناقشة بيان السياسة العامة وجاء حسبه لأول مرة بشقيه، ويتعلق الأمر بعرض إنجازات الجهاز التنفيذي، والشق المستقبلي المتضمن للمخطط الخماسي الراهن، فضلا عن ترسانة من مشاريع النصوص القانونية على غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وقانون المالية لسنة 2011.
وتحدث دعدوعة عن الأداء والحراك الذي عرفته الغرفة البرلمانية الثانية بلغة جعلته يعبر عن رضاه عن كل ما أسفرت عنه هذه الدورة .
وإن كان قانون ضبط الميزانية قد أثلج صدر الأطياف السياسية المحسوبة على المعارضة واستحسنه نواب التحالف، يبقى مقترح تجريم الاستعمار قائما ينتظر في كل دورة بترقب كبير طرحه، ليرجأ مرة أخرى إلى الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة.
ومن بين مشاريع القوانين التي أسالت الكثير من الحبر قانون السينما، بفضل المواد التي جاء به، وتفرض الرقابة على المنتوج وتحظر كل ما يمس الدين أو التاريخ، إلى جانب مشروع الترقية العقارية الذي يأتي لأول مرة لينظم سوق العقار، ويحفظ حقوق المواطنين زبائن وكالات الترقية العقارية من الغش والتجاوزات التي كثيرا ما أهدر فيها حق المواطن .
والغائب الأكبر عن هذه الدورة مشروع قانون البلدية الذي أرجأ مرة أخرى وكان مسؤولون من الجهاز التنفيذي قد أكدوا طرحه خلال الدورة البرلمانية الجارية .
واعتبر بعض النواب أن الإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية يعد مؤشرا جد إيجابي حتى تفعل الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، ولم تعد تقتصر على الأسئلة الشفوية التي حسبهم لا تكفي لذلك .