يفتتح البرلمان بغرفتيه غدا أشغال دورته الربيعية التي ينتظر أن تشهد مناقشة مشاريع قوانين عدة إضافة إلى انخراط هذه الهيئة الدستورية انخراطا كاملا في عملية محاربة الفساد التي تخوضها الدولة، لاسيما من حيث تعزيز الآليات القانونية والتشريعية واستعمال الحق الدستوري في تحريك الرقابة البرلمانية في قضايا إدارة الشأن العام. وفي ظل هذه المرحلة التي تتميز بمحاربة الفساد بشتى أشكاله ما يحفز على التفاعل الإيجابي والفعال مع عزم الدولة التصدي لهذه الآفة التي أصبحت تهدد مساعي السلطات العمومية في تجسيد البرامج التنموية لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. وسيواصل البرلمان مثلما أشار إليه رئيس الغرفة السفلى السيد عبد العزيز زياري في ختام أشغال الدورة الخريفية، "حرصه على متابعة الرقابة على المال وترشيد إنفاقه، حيث قدم محافظ بنك الجزائر تقريره السنوي عن مختلف التطورات المالية للبلاد، أما رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح فقد ذكر من جانبه، بالمعالجة التي يتم بواسطتها التعاطي مع موضوع الأخبار التي عمت البلاد والمتعلقة بموضوع الشفافية في تسيير المال العام وترشيد النفقات. ودعا بمناسبة اختتام دورة الخريف، إلى ترك العدالة تقوم بدورها دون إصدارأحكام مسبقة أو مواقف نهائية. كما ينتظر، أن يكون البرلمان في دورته الربيعية، منبرا لمناقشة القضايا التي تهم الرأى العام الوطني والدولي، مثلما قام بذلك خلال دورة الخريف المنقضية حيث احتضن نقاشات حول مرض انفلونزا الخنازير ويوما برلمانيا آخر حول الوقاية من مرض السرطان، بالإضافة إلى يوم دراسي حول الأمن الغذائى وآخر حول دور المعارضة في البناء الديمقراطي بالجزائر. وكان البرلمان في دورته الخريفية، قد ناقش وصادق على مشاريع قوانين قليلة لكنها جد هامة أهمها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي جاء لضمان التوازن المالي للسنة الفارطة زيادة على الموافقة على أوامر متعلقة بقانون المياه وحركة المرور، وآخر متعلق بإنشاء هيئة استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وأخيرا المصادقة على قانون المالية لسنة 2010. وترجح مصادر برلمانية، أن تعرف الدورة الخريفية للبرلمان، برمجة مشاريع قوانين تحظى بالأولوية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، واستجابة لمقتضيات إدارة الشأن العام، وذكرت المصادر في هذا المجال، أنه سيتم برمجة مشاريع قوانين المنافسة والمحاسبة، حيث يتم في هذا الصدد، تعديل الأمرية /03 2003 المتعلقة بتنظيم المنافسة والأسعار، وإدخال تعديلات على الأمر المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة (المحاسب، الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات) من أجل تكييف هذا القانون مع التطورات التي عرفتها السوق المالية الجزائرية والتشريعات التي رافقتها، وكل ذلك يندرج برأي خبراء المالية في إطار التصدي لمظاهر الفساد والاختلاس والرشوة حيث تسمح مثل هذه الآليات والتشريعات، بتفعيل المراقبة تطبيقا للقوانين في ميادين المالية والتجارة والأعمال، بالشكل الذي يعزز إرساء أساليب الحكم الراشد. ومن مشاريع القوانين التي ستدرج في دورة البرلمان الربيعية، مشروع قانون البلدية والولاية، وهو ما أكده الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني قبل اختتام دورة الخريف حيث أعلن عن الانتهاء من إعداد هذا القانون وإخراجه إلى الوجود قبل نهاية السنة الجارية. ومعروف عن مشروع هذا القانون، تأجيل إدراجه للنقاش العام بالبرمان عدة مرات، علاوة على عدم برمجته أصلا في دورات البرلمان السابقة.
