ولد عباس: مرشحنا بوتفليقة ودور الجيش محدد في الدستور

مقري: توافق في الجانب المبدئي واختلاف في السياسي
اعتبر جمال ولد عباس الامين العام ل«الافلان» اللقاء الذي جمعه برئيس «حمس» عبد الرزاق مقري، «مهما» وقد يشكل منعرجا في المستقبل». بدوره ثمن مقري اللقاء وان تحدث عن توافق في الجانب المبدئي واختلاف في السياسي. ورغم ذلك التباين الكبير في الرؤى بدا جليا قياسا إلى تصريحاتهما، التي جاءت مهادنة تارة وتحفظية تارة أخرى، مثلما هو الشأن بتمسك ولد عباس بترشيح وتزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر طبيعي في رأي قيادة «حمس» لكنه لا يلزم الأحزاب الأخرى حسبها، وكذلك رفض «الأفلان» بشكل قاطع الحديث عن انتقال ديمقراطي، و الحرص على احترام دور الجيش المحدد في الدستور.
تقاطع ولد عباس ومقري، في تأكيد أهمية لقاء الامس المندرج في إطار مبادرة»الوفاق» الوطني» التي اطلقتها «حمس» كما أعطت تصريحات كل واحد منهما بعدم التوصل إلى أرضية وفاق بين الحزبين، اللذين يجمع بينهما «الخط الوطني» مثلما قال مقري، ويفرق بينهما التعابير والمقاربة حسبما لمح له ولد عباس، الذي رفض بشكل قاطع الحديث عن «انتقال ديمقراطي» وشدد على الدور المحدد للجيش.
كل الأنظار كانت مشدودة بعد ظهر أمس إلى مقر حزب جبهة التحرير الوطني «الأحرار الستة»، تحسبا لقاء ولد عباس ومقري الذي وصل في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقا بأعضاء بارزين بينهم نائبه ورئيس الكتلة البرلمانية ل «حمس» بالمجلس الشعبي الوطني، وسط حضور إعلامي، وكان في استقباله الأمين العام للحزب العتيد مرفوقا بدوره بأعضاء قياديين في المكتب السياسي.
ورغم أن الجلسة الافتتاحية كانت ذات طابع برتوكولي ، الا أن ذلك لم يمنع ولد عباس وبعد تأكيد «استقبال اخوان وأصدقاء»، لرفع اللبس عما اعتبره سوء تفاهم يخص رئيس الحركة ومؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، مجددا التأكيد بأنه صديق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصديقه شخصيا، مفيدا في السياق «ما قلناه أن الشيخ نحناح أبدا، أبدا، أبدا لم يساوم ترشح الرئيس في العام 1999 «، جازما بأنه مسؤول عن تصريحاته وأنه كان لابد من التصحيح، كما ذكر بعلاقته مع العضو القيادي البارز الراحل بوسليماني.
عبد الرزاق مقري بدوره حرص على التوضيح بأن اللقاء يندرج في اطار مبادرة تسعى لها «حمس» وهي مبادرة الوفاق الوطني، وأفاد في السياق «جبهة التحرير الوطني ما قبل الاستقلال جبهة كل الجزائريين، ونحن نعتبر أنفسنا امتدادا لها»، كما أن «الأفلان بعد الاستقلال ضمن الأحزاب الرئيسية، والعلاقة والصداقة التي تجمعنا قديمة، وخلص إلى القول بأن «الجلوس مع الجبهة يعطي أمل للجزائريين، والزيارة لها رمزيتها لأن الأمر يتعلق بلقاء بين حزب أساسي في المعارضة وحزب أساسي في الحكومة، يعطي رسالة للجزائريين بامكانية اللقاء والتعاون والتحاور حول مستقبل البلد.
بعد اجتماع مغلق دام أزيد من ساعة عقد ولد عباس ومقري ندوة صحفية وفي رده على أول سؤال موجه له، أفاد بأنه استمع الى توضيحات رئيس «حمس» بخصوص المبادرة لاسيما في الجانب الاقتصادي، موضحا أن «الأفلان قدم وجهة نظره»، كما قدم «تحفظات فيما يخص التعابير والمقاربة التي تخص دور الجيش والانتقال الديمقراطي»، مضيفا في الجانب الاقتصادي عموما متفقين على ضرورة قوة حية في البلاد تعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني»، كما تم التطرق إلى «التوافق»، والتركيز على ما تم انجازه طيلة 20 سنة، في مقدمتها التزام الرئيس بإخماد نار الفتنة، باستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار ومعالجة ظاهرة البطالة.
ولد عباس الذي وصف الاجتماع ب»المهم جدا» وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأنه «ربما منعرج ايجابي للمستقبل»، قال بأن الجلسة ميزها حوار صريح جدا من ذلك طلب الحزب العتيد بتفادي مصطلحات الانتقال الديمقراطي وحصر دور الجيش فيما حدده الدستور ليتحقق التوافق بين الطرفين، وفي هذا الشأن حرص مقري على تقديم وجهة نظره للمسألة، مؤكدا بأن الانتقال الذي تحدث عنه في الاجال الدستورية أي يتم خلال الانتخابات الرئاسية، وأوضح بأن الأمر يتعلق بانتقال ديمقراطي وليس بمرحلة انتقالية، أما بخصوص الجيش قال في كلام وجهه لولد عباس بأنه يوافقه والحزب العتيد الرأي عندما يشدد على دوره المنصوص عليه في الدستور، مؤكدا أن حمس مع «تمدين العمل السياسي».
وذكر بأن «الأفلان» لم يتردد في دعوة الرئيس الى الترشح الى عهدة رئاسية جديدة وتزكيته، وذلك بصفة رسمية السابع أفريل وقبل ذلك 17 مارس، حيث طلب منه 700 ألف مناضل مواصلة مهمته، وبأن أمله توسع دعوة رئيس الحزب ورئيس كل الجزائريين الرئيس بوتفليقة إلى كل الطبقة السياسية وذلك في اطار برنامج طموح يخرج البلاد من الأزمة تحت اشرافه، قاطعا بذلك الطريق أمام الحديث عن أي مرشح إجماع آخر غيره.
وردا على سؤال وجه الى مقري، قال «تحدثنا عن الأزمة من وجهة نظرنا والتي لها أربعة أبعاد سياسي واقتصادي واجتماعي والمحيط الدولي، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، وذلك قياسا الى «المؤشرات الخطيرة»، وفي هذه الحالة من حق السياسيين الاحتياط وأن تكون لهم برامج محملا كل الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم القدرة على التحرر من التبعية لمداخيل النفط، أما بخصوص الجيش الوطني الشعبي فأفاد «شرحنا بشكل معمق وواضح أن كل الجزائريين والقوى الحية يجب أن تساهم في انجاح المبادرة في أي مستوى من اعلام ودولة وغيرها، وأن عدم تجاوب أي جهة لا يكتب النجاح للمبادرة، وذلك ضمن الاطار الدستوري والاجال الدستورية.
وردا على حديث ولد عباس عن ترشيح وتزكية الرئيس بوتفليقة، اعتبر أن ترشيحه أمر طبيعي، لافتا الى أنه الان رئيس كل الجزائريين وأنه في الانتخابات يكون مرشح جبهة التحرير الوطني، والأحزاب الأخرى غير ملزمة في اشارة واضحة ورد لا يكتنفه أي غموض على ولد عباس عندما تحدث عن توسيع ترشيحه الى كل الطبقة السياسية، كما أوضح بأنه خلال المبادرة لم يتم الحديث عن الأشخاص وأنه لا تزال فرص أخرى للنقاش».
ومن حق أي حزب التمسك بأرائه وفق ما أكد مقري، الذي أفاد في السياق «لم ندخل في مبادرة الوفاق الوطني لحد الان في دائرة الحديث عن المرشحين، والسؤال المطروح «هل نتفق على مبدئية التوافق الوطني، كل حزب له وجهة نظره ونمشي لما ينفع البلاد»، بدوره ولد عباس مرر عدة رسائل، وعقب في هذا الشأن على زميله «دور الجيش الوطني الشعبي محدد في الدستور، ورئيس الجمهورية تطرق في رسالته مؤخرا الى هذا الدور، ممثلا في الحفاظ على البلاد ووحدة الشعب والبلاد».