"الأفلان" يتحفظ على مبادرة "التوافق الوطني"

سجلت جبهة التحرير الوطني، عددا من التحفظات على مبادرة "التوافق الوطني" التي طرحتها حركة مجتمع السلم، خاصة ما تعلق بالانتقال الديمقراطي ودور المؤسسة العسكرية في هذه المبادرة، على أن تكون هناك لقاءات مستقبلية لبلورة الفكرة أكثر. من جهته، دعا ولد عباس مقري للالتحاق بركب المزكين للرئيس بوتفليقة للاستمرار.
عقد الطرفان، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية عقب اللقاء المغلق الذي جمع كل من ولد عباس ومقري، حيث أوضح الأول أن الأفلان موافق على الاستشراف الاقتصادي وحاجة البلد لقوى حية تعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني، غير أنه ذكّر حمس بما أنجز خلال 20 سنة مضت، خاصة ما تعلق بالجانب الأمني والبطالة التي كانت في حدود 32 بالمائة والديون التي قاربت 32 مليار دولار، مؤكدا لمقري أن الرئيس بوتفليقة نجح في إخماد نار الفتنة.
وأكد ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني، قدم "بعض التحفظات" على مبادرة التوافق الوطني، على أن تكون هناك لقاءات مستقبلية -حسبه-. وذكر ولد عباس أن الأفلان يرغب في تجنب بعض المصطلحات من طرح الحركة، وهو ما تعلق بالانتقال الديمقراطي والحديث عن دور المؤسسة العسكرية، حيث جدد ولد عباس موقفه السابق، حيث اعتبر أن الحديث عن الانتقال الديمقراطي غير منطقي في بلد يعيش الديمقراطية منذ مدة، وفيما يخص دور المؤسسة العسكرية فشدد على ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور بهذا الخصوص. كما قال ولد عباس، إن الأفلان سيبلغ رئيس الحزب، رئيس الجمهورية، فحوى المبادرة التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم. ويرى ولد عباس لقاءه بمقري بمثابة "فرصة" ليتوسع مطلب الأفلان باستمرار الرئيس بوتفليقة، في إشارة واضحة إلى أنه دعاه إلى التوافق حول الرئيس بوتفليقة في إطار المبادرة التي طرحوها.
وفي السياق ذاته، أوضح مقري أن الحركة لم تتحدث عن أشخاص يقدر ما طرحت أفكارا، وشخصت الأزمة في شقها الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، وركزت على الجانب الاقتصادي، حيث حمّل الحكومات المتعاقبة عدم القدرة على التحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى أن تحليل الأزمة الراهنة هو الذي دفع بالحركة لتقديم مبادرتها أمام الفاعلين السياسيين.
وفيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية، شرح مقري لحزب جبهة التحرير الوطني ما يقصده، المتمثل أساسا في أن "كل الجزائريين يجب أن يساهموا في إنجاح هذه المبادرة". وأكد مقري أن الحركة على استعداد "لنضع طموحاتنا تحت أقدامنا إذا نجحت المبادرة"، مضيفا في إجابته على أسئلة الصحفيين "لا يوجد طرف أعطانا ضمانات ولا توجد نقاشات في السر".
من جهة أخرى، نفى مقري أن تكون جبهة القوى الاشتراكية رفضت مبادرة التوافق الوطني، بل "هناك تطابق تام" في الآراء، سواء ما تعلق بالتشخيص أوحتى في الحلول، مضيفا "غير أن الأفافاس يرى أن عدم نجاح مبادرته هو عدم وجود إرادة سياسية" في الطرف الآخر -حسبهم-، ولكن المتصفح لبيان جبهة القوى الاشتراكية قد يفهم غير ذلك، حيث أن المبادرة لم ترق لأقدم حزب معارضة، بعد أن أكد في بيان له، أن "البديل الوحيد" لإخراج البلد من أزمتها هو مشروع الحزب المتمثل في "إعادة بناء الإجماع الوطني"، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة رفض صريح من قبل أبرز الأحزاب المعارضة وأقدمها في تاريخ الجزائر المستقلة.
وذكر الأفافاس قيادة حركة مجتمع السلم، أن المبادرة التي طرحها في الساحة السياسية وأجرى من أجلها جولات عديدة من اللقاءات، شملت مختلف الأطياف "تستمد جذورها من الثورة التحريرية التي هزمت الاستعمار بفضل إجماع وطني وشعبي ضد العدوانية، بناه قادة الحركة الوطنية"، مضيفة أن "بيان أول نوفمبر 1954 ثم أرضية الصومام، ثمرة هذا الإجماع، قد أدت بالشعب الجزائري نحو النصر".
للإشارة، فقد أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، أن أمينه العام أحمد أويحيى، سيلتقي مع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأحد المقبل، بعد أن وجه مقري دعوة لأويحي. وجاء في بيان الأرندي "تبعا للدعوة التي توجهت بها حركة مجتمع السلم لعقد لقاء مع قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، اتفق السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، مع السيد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على إجراء هذا اللقاء يوم الأحد المقبل، بالمقر الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون".