مشروع النّحت على الأحجار الكريمة بتمنراست يستلمه الجزائريون نهائيا

أسدل الستار نهاية الأسبوع المنصرم بعاصمة الأهقار على إحدى مراحل مشروع تبادل الخبرات والمعارف، الذي يأتي ضمن إطار إتفاق التعاون العملي التكنولوجي و التقني الموقع بين الجانبين الجزائري والبرازيلي سنة 1981 والمصادق عليه بحلول 1983، والمتضمن إنشاء مدرسة نموذجية للنحت على الأحجار الكريمة بعاصمة الأهقار، بعد الكشف على وجود 61 مؤشرا للأحجار الكريمة والنصف الكريمة أثناء عمليات الجرد المنجزة من قبل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في الفترة الممتدة بين 1993 و1996.
يدخل المشروع مرحلته الثانية بإستلام الجانب الجزائري المشروع كليا، وهذا بعد إنتهاء المرحلة الأولى التي عرفت تكوين مكونين مع الجانب البرازيلي، في مختلف المعارف الخاصة بالنحت على الأحجار الكريمة، وهذا من خلال تلقين الحرفيين بمعارف مست 06 مقاييس لمختلف المشاركين الذين بلغ عددهم 81 مكونا منهم 10 من العنصر النسوي موزعين على 18 ولاية من تراب الولاية، منهم 38 من ولاية تمنراست و 43 من ولايات أخرى.
وأكّد مدير غرفة الصناعة والحرف عبد الله لقراوي، ومسير المشروع في مداخلته على هامش اللقاء التقييمي للمشروع، أن الحرفيين المحليين وبعد إكمالهم التكوين تم إخضاعهم لتكوين خاص في مقياس خاص بنهج التعاونية، في خطوة لإثراء معارفهم في الجانب النظري التنظيمي للعمل الميداني في إطار جماعي بينهم، ومنه الدفع بهم لتطوير نظام الإنتاج المحلي، الذي من شأنه المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للجزائر وتكوين مكونين، ومنه تثمين حجارة الهقار.
في سياق متصل، أضاف لقراوي عبد الله أن المشروع بالتعاون مع الجانب البرازيلي مكن 26 مكوّنا من الإستفادة من التكوين التكميلي بدولة البرازيل، موزعين على مختلف المقاييس التي تم تلقينها لهم، في خطوة لإثراء معارفهم بالإحتكاك مع نظرائهم من البرازيل والإطلاع على التجربة البرازيلية عن كثب.
هذا وأكّد مسيّر المشروع بعاصمة الاهقار، أنّ المرحلة الثانية والتي تشهد استلام المشروع كليا للجانب الجزائري، يفرض آفاقا مستقبلية يتحتّم العمل على بلوغها من خلال المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة، كمضاعفة التكوينات لتمكين أكبر عدد من الحرفيين التخرج من المدرسة يصل إلى 150 حرفي كل سنة، وتوفير الآلات للحرفيين المتخرجين، وللنحت على الأحجار الكريمة، والمضي نحو إنشاء مشروع مخبر لمعرفة أنواع الحجارة.
هذا وثمّن الحاضرون المشروع الذي يعد خطوة جبارة ينتظر منها الكثير للمساهمة في الإقتصاد الوطني لكونها متعلقة بالصناعة التقليدية المرتبطة هي الأخرى بالسياحة، والمتواجدة بولاية سياحية بامتياز ينتظر أن تنال نصيبها في الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني، وتوجيهه لعدم الإعتماد كليا على اقتصاد الريع.