غول يكشف عن لقاء مرتقب سيجمعه مع الأمين العام للأرندي

تعزيز مكاسب الملف الصحراوي يعطي دفعا قويا للقضية العادلة
كشف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج“ عمار غول عن لقاء مرتقب مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الاثنين القادم ،حيث سيتم مناقشة العديد من الملفات والوضع العام المتزامن مع رئاسيات 2019 ،ودعم استمرارية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
على هامش استقباله للسفير الصحراوي في الجزائر بمقر حزب تاج بالعاصمة أضاف أن الحزب لديه عدة لقاءات مبرمجة ،حيث سيجتمع مع حركة مجتمع السلم” حمس” اليوم ولقاء لم يبرمج بعد مع حزب غير حكومي ، مبديا استعداد الحزب للترحيب بجميع الاقتراحات المقدمة من أحزاب حكومية أو غير حكومية من اجل الدفع بكل الملفات المطروحة نحو ما ينفع الشعب الجزائري والوطن .
كما أكد أن حزب تاج ليس لديه عدو أو خصم في الساحة السياسية وإنما منذ تأسيسه لم تتغير مواقفه فهو حزب وطني جامع في مكوناته ويتعامل مع جميع القوى السياسية المعتمدة ويعتبرها شريكا هاما ويتم التعاون والعمل بالتنسيق بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة والتموقع الضيق .
وفيما يخص القضية الصحراوية والدعم المستمر والمتواصل لملف الحق والمصيري من خلال فتح أفاق المشاورات مع كل الأحزاب الجزائرية من اجل خلق آليات جديدة وفرص وفضاء لتدعيم الملف الصحراوي الذي يعد في قلب الاتحاد الافريقي، كاشفا عن مبادرات هامة سيتم الاعلان عنها بعد المناقشة في كيفية تدعيم الملف الصحراوي .
وشدد غول على ضرورة تعزيز المكاسب التي يتضمنها ملف الصحراء الغربية على المستويين الداخلي والدولي الذي من شانه أن يساهم في إعطاء دفع قوي وحقيقي للقضية العادلة ،من خلال استغلال الفرص والفضاءات والتطورات وتجنيد وتعبئة كل الأحرار على مستوى العالم.
من جهته أشاد سفير الصحراء الغربية في الجزائر بمواقف حزب تاج الداعمة للقضية الصحراوية ،والعلاقة المتينة التي تربطه بجبهة البوليزاريو معتبرا الانجازات التي تحققها الجزائر في وقت يصعب فيه الحفاظ على الأمن والاستقرار مثالا يقتدى به من قبل الدول موضحا أن كل المكاسب الجزائرية تعد انتصارا للقضية الصحراوية العادلة وتجعل الشعب الصحراوي أكثر قوة وتمسكا بتقرير المصير.
وبالرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة إلا أن النظام المغربي لم يستطع القضاء على مقاومة الصحراويين وهو الآن محاصر دوليا وعلى المستوى الداخلي ،وهو ما جعل المناضلين الصحراويين أكثر إصرارا على التمسك بحقوقهم ،خاصة وان آخر قرار أصدرته المحكمة الدولية بشان القضية الصحراوية يقتضي بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولايمكن إدراج أي اتفاقية.
كما طالب دولة اسبانيا بضرورة تصحيح خطئها التاريخي الذي تسبب في مأساة كبيرة في حق القضية الصحراوية وشعبها ،معتبرا اتفاقية مدريد بالباطلة والظالمة التي لم يعد لها أي شرعية ،وان الرهان مستمر إلى أن يتحقق مبدأ تقرير المصير أو تتوجه القضية إلى سياسة التوسع التي ستزلزل إفريقيا ولن تخدم الصالح العام.