العصابة المختصة في السرقة والإختطاف في قبضة الدرك الوطني

زرعت الرعب وسط سكان بجاية وتيزي وزو

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببلدية فريحة بولاية تيزي وزو من وضع حد لجماعة أشرار متكونة من 11 عنصرا مختصة في السرقة والسطو.
وجاء تحرك الفرقة بناء على الشكاوى التي تقدم بها مواطنون متعلقة بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات من طرف مجهولين ينشطون على المحور الفاصل بين ولايتي تيزي وزو وبجاية.
وأمر قاضي التحقيق لمحكمة عزازقة بوضع 7 أشخاص موقوفين رهن الحبس المؤقت في انتظار التحريات المعمقة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية مع بقاء 3 عناصر في حالة فرار وآخر قيد التحقيق بمحكمة أقبو..
وقد أماط أمس النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو السيد لعزيزي محمد الطيب في ندوة صحفية اللثام عن القضية وتفاصيلها الطويلة والمعقدة بالنظر إلى حجم الجرائم المقترفة من المجموعة التي وصلت إلى 15 اعتداء وقتلا باستعمال السلاح.
وحسب النائب العام كانت المجموعة توهم المواطنين بأنها عناصر تابعة إلى القاعدة بمنطقة المغرب الإسلامي نظرا لشكل اللباس والهيئة وأيضا الأماكن المستهدفة التي غالبا ما ارتبطت بالحانات مع التركيز على الفترات الليلية لاقتراف الجرائم.
إلا أن مراحل البحث التي باشرتها محكمة عزازقة بواسطة تمديد الاختصاص وأوامر بدء التفتيش تحت إشراف النيابة العامة لجمع كافة الأدلة التي تدين الجماعة التي وصفها بالقوية والمتماسكة خاصة التسجيلات الصوتية للهواتف النقالة المحجوزة المستعملة في عملية التفاوض للحصول على الفدية لأحد الأشخاص المختطفين مكن من تحديد هوية أفرادها.
وأدت العملية إلى التوصل إلى تسجيل تورط عنصرين آخرين مجهولين لحد الآن من خارج الولاية وبالضبط من ولاية تمنراست متابعين بتهمة توفير السلاح للمجموعة التي تمكنت بعد ذلك من توسيع نشاطها وضحاياها.
وعن مجموع الجرائم المرتبكة والمنسوبة للجماعة، كشف النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو العديد من الجرائم التي وصفها بالثقيلة بسبب نتائجها التي أدت إلى الوفاة والجرح البليغ.
ولعل بدايتها كما قال كانت بتاريخ 201033 بمنطقة «ايغولان» على الحدود بين بجاية وتيزي وزو عندما تعرض المدعو «أ.ح» صاحب شاحنة لنقل المشروبات الكحولية إلى اعتداء مع الاستحواذ على مبلغ 400 مليون سنتيم.
حدث هذا بواسطة سلاح بلاستيكي قامت بعدها المجموعة بشراء سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف بمبلغ 30 مليون سنتيم.
وهنا بدأت حسب المتحدث سلسلة الجرائم المتواصلة في حق المواطنين الآمنين وممتلكاتهم الشخصية، حيث قامت بالاعتداء على نفس الشخص أيضا بتاريخ 15 ماي الماضي مكنها من الاستحواذ على مبلغ 289 مليون سنتيم واقتناء مسدس من عيار 9 ملم.
وبتاريخ 4 جويلية الماضي تم اختطاف المدعو«أ، ل» ليتم إطلاق سراحه بعد دفع فدية 700 مليون سنتيم خصص منه مبلغ 30 مليون سنتيم لشراء رشاش ثاني.
بالإضافة إلى عدد آخر من الاعتداءات أبرزها إصابة المدعو«س، ح» إصابة قاتلة بعد محاولة اختطافه بغابة بوهلالو بين أغريب وعزازقة، الاعتداء على صاحب حانة بتالة عثمان والاستحواذ على مبلغ 95 مليون سنتيم، سرقة شاحنة هيونداي لاستعمالها في السطو على محل لبيع الكحوليات بوسط المدينة والاستحواذ على مبلغ 24 مليون سنتيم.
ويضاف إلى هذه الاعتداءات، سرقة ثلاث سيارات من نوع «تويوتا» و«شوفرولي» و«مرسيدس» مع التوسع في مرحلة لاحقة في النشاط إلى خارج الولاية كشف عنه النائب العام ومنها الاعتداء على المدعو«ك، م» في السوق الأسبوعي لعين الناقة ببسكرة في محاولة للاستحواذ على شاحنة الضحية ومبلغ 30 مليون سنتيم مع تعرضه لطلقات نارية بليغة، بعدها قام احد المتهمين المدعو «ح، ع» بسرقة سيارة من نوع 406 بحمام سيدي يحيى ببوحمزة ولاية بجاية.
كما قام بتاريخ 17جانفي 2011 بسلب مبلغ مالي يقدر ب 110 مليون سنتيم من متجر لبيع الأحذية يتاجر في العملة الصعبة وأخيرا سقط هذان العنصران في أيدي رجال الدرك الأول سائق سيارة بيكانتو التي زرعت الرعب بالمنطقة مع استرجاع مسدس آلي والثاني وهو سائق السيارة من نوع 406 الذي تم إيقافه بمنطقة أدرار بفريحة مع استرجاع سلاح ناري.
وهنا بدأت يقول النائب العام خيوط القضية تتضح ليتم القبض على باقي أفراد المجموعة السبعة في انتظار الثلاثة الآخرين، وهم /ت، ي/ من مواليد 1988 بفريحة، /أ، ح/ من مواليد 84 باغريب، /ع، أ/ من مواليد 77 بفريحة، /أ،أ،ص/ من مواليد 88 بفريحة، /ح،ص/ من مواليد 78 بفريحة، /ص، ه/ من مواليد 88 بفريحة وأخيرا /ب،م/ من مواليد 63 ببلدية مقلع.
وتطرق النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو إلى أهم المحجوزات المسترجعة من أفراد المجموعة كمرحلة أولى وتشمل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف، مسدس آلي، تسجيل صوتي، سيارة من نوع قولف، سيارة من نوع 406، مبلغ مالي يقدر ب 700 مليون سنتيم من حساب احد المتهمين، بقرتان من السلالة الأصيلة، 7 هواتف نقالة مع تشميع مقر الوكالة العقارية من طرف الضبطية القضائية التابعة للمجموعة ببلدية فريحة.
وأكد أن البحث لا يزال متواصلا للكشف عن متورطين آخرين وأبعاد الجرائم المرتكبة خاصة فيما يعرف بقضايا الاختطاف التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة بولاية تيزي وزو ووصلت إلى حوالي 60 اختطافا معظمهم من المقاولين وأصحاب الشركات.
مع الإشارة الى أن النائب العام رفض الخوض أكثر في التفاصيل مفضلا ترك القضية لعمليات البحث المتواصلة إلا انه أكد على نقطة هامة مرتبطة بالحقوق المدنية للموقوفين الذين يتم استجوابهم في إطار القانون مع ضمان حقهم التام في الدفاع عن أنفسهم عن طريق محامين.