400 مليار سنتيم ديون وتهديد الغلق خطر قائم

«الشعب» تستطلع وضع شركة نقل المسافرين للوسط

يعيش 407 عمال بالشركة الوطنية لنقل المسافرين للوسط حالة استنفار قصوى بواد السمار بعد أن تم تبليغهم بقرار غلق مؤسستهم، وهو ما دفعهم إلى الاعتصام والتجمع بمقر مجمع تسيير مساهمات الدولة يوم الأربعاء الماضي الى ساعة متأخرة من الليل.
وقد حاصروا آنذاك مدير تسيير مساهمات الدولة التي تسير قطاع النقل العمومي، احتجاجا على القرارات الكثيرة التي اتخذت في حق شركتهم والتي اعتبرها العمال سلبية ترهن مستقبل المؤسسة دون مراعاة أدنى ظروف العمال.
وأكد رئيس نقابة المؤسسة عمر برجة ل «الشعب» أن هناك مؤامرة كبيرة تستهدف المؤسسة لحلها وتصفيتها بدل مساعدتها على إعادة تأهيلها وتكييفها مع تحولات قطاع النقل مثل باقي المؤسسات العمومية الأخرى.
وقال المتحدث شارحا: «منذ 4 أشهر تم ترحيلنا قسرا من حظيرة بئر مراد رايس نحو وادي السمار التي تعتبر ملكا لنا، ولم نتلق أي مقابل جراء التنازل».
وأضاف المتحدث: إننا نتخوف من تجريدنا من حظيرة بئر مراد رايس التي تعتبر مكانا استراتيجيا لنشاطنا. كما أن الحديث عن اقامة محطة برية لم يظهر بعد وعليه لا يمكننا السكوت عما يحدث لنا بعد أن اكتشفنا التحامل على المؤسسة التي تعتبر أعرق شركة لنقل المسافرين في الوطن لها من التجربة ما يسمح لها بالعودة بقوة إلى النشاط في حالة ما إذا تلقينا مساعدة من السلطات مثلما حدث مع مؤسسة النقل الحضري «ايتوزا» لهذا يوجه طلبا عاجلا لرئيس الجمهورية للتدخل وإعادة الاعتبار للمؤسسة مثلما جرى في حالات عديدة وقطاعات متعددة تولت الدولة امورها وأعادت مؤسسات إلى الواجهة بعد وضع صعب.
وتعرقل الشركة التي تم تقسيمها في بداية التسعينات ديونا ب 400 مليار سنتيم لم تسمح لها بالاستثمار وتوسيع النشاط. وتطالب النقابة السلطات بمسحها معتقدة أن تلك الديون ألحقت بالمؤسسة أضرارا وأفرزت قرارات تعسفية ، حيث وبعد تقسيم المؤسسة في منتصف التسعينات الى شركة نقل المسافرين للشرق وشركة نقل المسافرين للغرب وشركة نقل المسافرين للوسط وشركة نقل المسافرين للجنوب تقرر كتابة الديون على شركة نقل المسافرين للوسط دون الشركات الأخرى. وهو ما جعلها عاجزة على تسديدها بالرغم من كل محاولات التقشف واعتماد أجور هي الأضعف على المستوى الوطني حسب أمين الفرع النقابي.
وتأسف عمال الشركة في سياق متصل لتنصل المسؤولين الذين قرروا تسريح 2400 عامل في بداية التسعينات مقابل مساعدات مالية للشركة غير أنهم لم يقدموا لها أي دعم متخلين عن التزاماتهم. وهو ما جعل الشركة تعيش تقلبات أثرت على استقرارها خاصة في ظل بروز فوضى عارمة في محطات النقل البري للمسافرين واختلال برمجة الرحلات.
مؤسستا السكك الحديدية والمراقبة التقنية للسيارات مطالبة بدفع 83 مليار
وتعيش الشركة منذ حوالي أربعة أشهر تاريخ ذهاب المدير العام حمداني يحيى مشاكل عويصة حيث تم تسريح 50 عاملا متعاقدا قبل أن يتم اعادة إدماجهم.
وحسب رئيس النقابة فان المؤسسة في ظل هذا الوضع تسير نحو فقدان صفقة خدمات نقل موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية بسبب تقاعس بعض المسؤولين في تقديم دفتر الشروط للتنافس على العرض المفتوح من الجوية الجزائرية مما يؤثر على مداخيلها.
ويتساءل رئيس النقابة عن سبب حرمان مؤسسة نقل المسافرين من خدمات النقل الجامعي الذي كانت سباقة في التكفل به وتأمل أن تعاد إليها حصص منه لتمكينها من تحسين أوضاعها.
وتطالب الشركة الوطنية لنقل المسافرين للوسط الشركتين الوطنيتين للنقل بالسكك الحديدية و المراقبة التقنية للسيارات بدفع 83 مليار سنتيم مستحقات لها جراء استفادتهما من أملاك وعقارات تابعة لها بالرويبة حيث تدين شركة النقل ب 55 مليار سنتيم للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و 28 مليار سنتيم لشركة المراقبة التقنية للسيارات التي لم تدفع بعد ثمن العقار الذي استفادت منه منذ 2005.
من جهتهم تساءل عمال الشركة مؤكدين ل «الشعب» في جولتها الاستطلاعية للتحقيق في الوضعية التي آلت إليها المؤسسة عن سر الضغوطات التي يتعرضون لها من أجل التنازل عن 63 بالمائة التي تمثل أسهما في مؤسسة «سوقرال»، الشركة المسيرة للمحطة البرية الخروبة.
وقالوا لنا بتذمر: أن هذا القرار لن يخدم الشركة في شيء حيث سيحرمها من عائدات مالية هامة تساعدها على تجاوز المتاعب المالية الحالية فحتى أجورنا يصعب تلقيها إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
المركزية النقابية تطالب بخطة إنقاذ

وعقدت نقابة المؤسسة مع المركزية النقابية اجتماعا الأحد الماضي تعذر على الأمين العام سيدي السعيد حضوره. وكلف مسؤول فدرالية النقل بالتفاوض.
وخلص الاجتماع بطلب المركزية النقابية من شركة نقل المسافرين للوسط تقديم برنامج عمل لإنقاذها وتطويرها. وهو برنامج يعرض على السلطات المعنية لاتخاذ التدابير التي تعيد نشاط المؤسسة وتبعدها من خطر التوقف والحل. وهي مؤسسة باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تخلي الشركات الكبرى كسوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية عن منح الأولوية للشركة في نقل العمال.
وطالب العمال من «الشعب» نقل أهم انشغال، وقالوا لنا: «نريد الاستقلالية في التسيير والاستثمار لأن شركات مساهمات الدولة لم تعد تنفعنا في شيء».
وهناك من ذهب به الأمر الى المطالبة بالعودة الى وزارة النقل كوصاية على الشركة من أجل تطوير المؤسسة التي تملك حاليا 27 حافلة وتعمل على مستوى 17 خطا شرقيا وغربيا وجنوبيا.
مع العلم أن «الشعب» اتصلت بمسؤول مجمع تسيير مساهمات الدولة لمعرفة رأيه في الموضوع والإجراءات المتخذة للنهوض بالمؤسسة فأجابنا بأنه «ليس لديه ما يقول».