تقرير الخبير المالي يكشف تجاوزات الإدارة السابقة والنقابة

المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين للوسط

العمال يطالبون بلجنة تحقيق ومحاسبة المتسبّبين في إفلاس المؤسسة
دعا عمال المؤسسة الوطنية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط السلطات العمومية بالتدخل لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس والانهيار.
كشف قنون السعيد مدير تجاري بالمؤسسة ومعمر شاوش علي ودرعي لوناس وحسيني نزيم ممثلين عن 380 عامل بذات المؤسسة، أنهم وجهوا تقريرا حول سوء التسيير والفساد إلى شركة تسيير مساهمات الدولة '' فيدبار'' بحسين داي بتاريخ 22 سبتمبر الماضي. ويقول هؤلاء إنه تمت إقالة المدير العام من منصبه من قبل شركة مساهمات الدولة مع حل مجلس الإدارة وتعيين خبير محاسب. وهو الأمر الذي عارضته لجنة المساهمة والتي قامت برفع شكوى في العدالة ضد أعضاء مجلس الإدارة الجدد المعيّنين.
وأكد الشاكون في تصريحات ل''الخبر'' أن شركة مساهمات الدولة حولت الملف على محكمة الرويبة للتحقيق. وبحسب هؤلاء، فإن المؤسسة صارت مهددة بالإفلاس جراء ما وصفوه عشوائية القرارات وانحرافات أدت إلى ''استفحال الفساد''، خاصة في عهد المدير العام السابق المقال الذي قام بصرف ''الملايير في مخططات فاشلة، حيث تم دفع العمال إلى الخروج للتقاعد المسبق نظير منحة مغرية، حيث تسبب ذلك، بحسب العمال الشاكين، في إفراغ المؤسسة من 160 عامل يعدون من خيرة الكفاءات.
ولم تقم الإدارة، حسب هؤلاء، باقتناء، بتلك المداخيل المحصّلة جراء عائدات شراكة مع المحطة البرية ''سوقرال''، حافلات لتجديد حظيرة المؤسسة والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى 17 حافلة فقط ل450 عامل، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على أية زيادة في الأجور على غرار الزيادات التي عرفتها باقي المؤسسات.
ويشير العمال إلى ممارسات بعض النقابيين وأعضاء في لجنة المساهمة الذين تسبّبوا، حسبهم، في تدهور حالة المؤسسة ''ومنهم من هو متابع قضائيا'' ويريدون، يضيف العمال، استغلال الوضع لزرع البلبلة والإشاعات وسط العمال لإعادة بروزهم إلى الواجهة '' رغم ثبوت تورطهم في تجاوزات خطيرة من طرف الخبير المالي في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وقضايا أخرى''، يضيف عمال المؤسسة.
ويؤكد الخبير المالي في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي، أن رئيس لجنة المساهمة مثلا استحوذ على سيارة ملك للمؤسسة منذ ديسمبر 2010 رافضا الامتثال لأوامر المديرية العامة بإعادتها إلى الحظيرة والقضية مطروحة أمام العدالة. كما رفض تسليم أي وثيقة أو حصيلة سنوية تخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى الخبير المالي المكلف بمهمة في إطار إنجازه لخبرة عن مرحلة تسيير المدير العام السابق رغم عدة مراسلات وجهها إليه.
ومن بين أيضا تجاوزات أعضاء مجلس المساهمة، القيام بمسح ديون معتبرة مترتّبة عن سلفيات وإعانات قدمت في إطار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لمقرّبين وأعضاء لجنة المساهمة لدى خروجهم إلى التقاعد واقتناء أجهزة كهرومنزلية لصالح العمال عن طريق الدفع بالتقسيط دون مراعاة دفتر شروط مسبق وبأسعار جد مرتفعة، بالإضافة إلى تضخيم فواتير في تنظيم رحلات استجمام لصالح العمال وكراء مطعم بوحدة وادي السمار لمتعامل خاص شفهيا.
وقال العمال إنهم سيودعون شكوى على مستوى محكمة الرويبة قبل نهاية الأسبوع الجاري ضد أعضاء لجنة المساهمة.
من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس لجنة المساهمة بمؤسسة نقل المسافرين للوسط دون جدوى، فيما تمكنّا من الاتصال بالمدير العام الجديد الذي رفض الحديث معنا.