توحيد سلم الأجور ومراجعة القانون مطالب ملحة

صحافيو القطاع العمومي المكتوب يعجلون بالزيادات

عبّر مختلف صحفيي الإعلام العمومي المكتوب عن أملهم في أن تعرف الزيادات في الأجور تطبيقا في القريب العاجل، مؤكدين بأن قطاعهم هو الوحيد الذي تعطل في هذه المسألة التي أقرتها قمة الثلاثية في ديسمبر 2009، حيث بات التأخر بابا لإطلاق الكثير من الشائعات حول أسباب التأخر.
ينتظر عمال الإعلام العمومي المكتوب بفارغ الصبر ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أحمد بوسنة وممثلي الصحف العمومية والمركزية النقابية، وهي اللجنة التي تقدم مقترحاتها في غضون 21 يوما منذ تنصيبها، الأربعاء الفارط.
ومعنى هذا أن أمام اللجنة أيام معدودة لتحديد نسب الزيادة في الأجور، بعد أن عرف الملف اختلافا في وجهات النظر بين مدراء المؤسسات الاعلامية، حيث ظهر فرق كبير بين المقترحات التي تراوحت بين 5 و25 بالمائة، وهو ما جعل الاعلان على النسبة يتأجل بتنصيب اللجنة السالفة الذكر.
ويأمل صحفيون من ''المساء'' و''المجاهد'' و''أوريزون'' في أن تبلغ الزيادات أكثر من 20 بالمائة، شأنهم شأن عمال الإذاعة الوطنية الذين استفادوا من 25 في المائة نسبة زيادات وبأثر رجعي بدءا من جانفي 2010، وهو القرار الذي بعث الأمل في الأسرة الاعلامية العمومية التي تنتظر الزيادات في الأجور وفتح ملفات تحديد المسار المهني ومراجعة القانون الأساسي للصحفيين وتغيير القوانين الأساسية للصحف لتحويلها الى شركات ذات أسهم.
وكشف مصدر من المركزية النقابية ل ''الشعب'' عن تأييده لوضع سلم أجور الصحفيين يوازي ما يتقاضاه الأساتذة الجامعيون، لأن مهنة الاعلام لها من القيمة والأهمية ما يجعلها تحظى بسلم أجور راق حتى تمكن الصحفيين من أوضاع اجتماعية مريحة تجعلهم يتفرغون لمهنتهم وممارستها بكل حرية ومسؤولية.
كما أن وزير القطاع ناصر مهل، صرح في الكثير من المناسبات أن الصحفي لا يجب أن يبقى فقيرا وهو ما يعكس إرادة السلطات العمومية في توفير أحسن الشروط للممارسة المهنة، وهو ما أوصى به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أثناء تأدية اليمين الدستورية .
وتأتي مشاريع القوانين حول قطاع الإعلام في وقت تعول فيه السلطات إحداث تحولات واسعة في القطاع تراعي الرهانات التي تنتظر بلادنا حيث بات الانتقال الى الاحترافية عاملا لا مفر منه لتجسيد حق المواطن في الإعلام، والالتحاق بمصاف كبرى القنوات الاعلامية الفضائية التي أصبحت تقلب موازين القوى وتؤثر وتوجه العلاقات الدولية وفقا لما تريده، مثلما حدث مؤخرا في الكثير من البلدان العربية يفرض هذه الحالة.
من أجل ذلك بات قطاع الإعلام في بلادنا بحاجة الى مراجعة التشريعات التي تحكمه لتصحيح الاختلالات واعطاء دفع جديد للساحة الاعلامية التي تعرف حاليا رتابة وروتينا قاتلا في ظل انعدام استراتيجية وطنية تجمع وسائل الإعلام حول القضايا الخاصة بالأمة لتقوية مواقف الجزائر.