السفير دريانكور:تصريح باجولي لا يمثل الحكومة ولا الرئيس الفرنسي

سي عفيف: إعطاء دفع قوي للدبلوماسية البرلمانية
قال سفير فرنسا بالجزائر غزافيي دريانكور، إن تصريح السفير الأسبق برنارد باجولي «لا يمثل بأي حال من الأحوال الحكومة الفرنسية، ولا الرئيس الفرنسي، ولا الإدارة الفرنسية»، لافتا إلى أن ما تداولته الصحف الفرنسية تصريح «باسمه الخاص» لا يلزم غيره، كما كشف عن وضع رزنامة جديدة تخص التأشيرات ومنح مواعيد في ظرف 48 ساعة للهيئات التي توقع شراكة مع السفارة.
واعتبر دريانكور مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- فرنسا ،انها عاكسة لكثافة التاريخ المشترك، وعمق العلاقات بين البلدين.
أفاد سفير فرنسا بالجزائر في تصريح أدلى به أمس للصحافة، على هامش تنصب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر فرنسا بالمجلس الشعبي الوطني، تحت إشراف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، ان هذه المجموعة تعتبر هيكلا مهما جدا، لأنه يوجد الدبلوماسية الرسمية التي أحاول القيام بها يوميا، والدبلوماسية المكملة وليست الموازية أي الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها النواب وأعضاء مجلس الأمة كل في بلاده ، مساهمين بذلك «في نسج روابط بين برلماني ومنتخبي الدولتين.
وجزم دريانكور ، بأن البرلمانيين بإمكانهم وضع أفكار جديدة على الطاولة»، مضيفا في السياق «لأننا موظفين وقد تكون رؤانا محدودة أحيانا، غير أن البرلمانيين قد تكون لديهم أفكار جديدة ينجحون في تمريرها على مستوى الإدارة وعلى مستوى الدولة».
وذكر السفير بالدور «الذي لعبه سيدريك فيلاني نائب بالبرلماني الفرنسي المختص في الرياضيات في تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول موريس أودان»، وقال في السياق «أعتقد أن دور البرلمانيين مهم جدا، لأنه لو لم يطرح النائب المسألة على الطاولة، ما كان سيكون التصريح».
وفي معرض رده على سؤال يخص ما تم تداوله عبر صفحات العناوين الفرنسية، في إشارة إلى تصريح السفير الأسبق والمسؤول السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي برنارد باجولي بخصوص الجزائر، «هو هو، وأنا أنا» مستطردا «برنارد باجولي، هو برنارد باجولي يتحدث باسمه وبشكل خاص، ولا يمثل بأي حال من الأحوال الحكومة الفرنسية، ولا الرئيس الفرنسي، ولا الإدارة الفرنسية»، مكررا «انه يتكلم باسمه الخاص» وتسببت في عديد ردود أفعال.
ذكر السفير في السياق بأن المعني بالأمر سبق وشغل نفس الوظائف التي أشغلها اليوم، في إشارة منصب سفير، وذلك قبل أكثر من 10 سنوات، وبأنه يدرك تماما أن « مدى أهمية وحساسية وتعقيد وظائفنا»، و»أن دور سفير فرنسا بالجزائر ليس صب الزيت على النار، بل بالعكس تقريب وتحسين حين يستلزم الأمر»، وخلص إلى القول «أنا والبرلمانيين هنا لتفادي اللدغات».
أوروبا لن تنتهج التقييد..ولكن ستكون حذرة في التأشيرة وسياسة الهجرة
وردا على انشغال يخص ملف التأشيرة المطروح بحدة في غضون الأشهر الأخيرة والذي وصل إلى حد رفض منحها إلى برلمانيين، أفاد السفير الفرنسي بأن «التأشيرة سؤال دائم»، وأنه «يقرأ أحيانا أشياء خاطئة تماما حول التأشيرة»، لافتا إلى «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 3 عناصر، لدينا نحن الجانب الفرنسي جهاز جديد لا يعمل حاليا إلا في العاصمة سيوسع إلى وهران وعنابة، وضعته وزارة الداخلية أطلق عليه «فرنسا تأشيرة»، وهو عبارة عن برمجية تطبق على كل الدول وليس الجزائر فقط»، تشترط إيداع ملف كامل لا تنقصه أي وثيقة.
وعلى عكس ما كان معمولا به في النظام السابق، الذي كان بالإمكان بموجبه الحصول على «تأشيرة التنقل»، دونما إيداع ملف كامل بعد الحصول عليها المرة الأولى، فان الأمر غير ممكن بموجب البرمجية الجديدة، والجزائريون الذين اعتادوا على المسألة تعجبوا من إيداع ملف كامل في كل مرة، والنتيجة هناك ملفات تم رفضها».
أما المسألة الثانية «فإننا لتفادي هذا أو تسهيل الأمر، قمنا بالتوقيع على عدد من الشراكات، مع رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات والمجلس الشعبي الوطني، تمكنهم من الحصول على موعد عن طريق «في.اف.اس» في غضون 48 ساعة»، مغتنما الفرصة لتوجيه دعوة إلى المهتمين لتوقيع شراكة مع السفارة الفرنسية.
أما العنصر الثالث فهو ليس تقنيا وذا طابع عام تطرق له السفير الفرنسي قبل ذلك، ممثلا في تغير مشهد الهجرة الأوربي والمتوسطي في الأشهر الأخيرة، نرى ما يجري في ايطاليا وأوروبا الشرقية وتحديدا في المجر، وألمانيا والمتوسط، حمل الدول الأوروبية أن تعتمد ليس على أسلوب «التقييد» وإنما أن تكون «منتبهة» أكثر في منح التأشيرات وفي السياسة التي تنتهجها في الهجرة عموما، ليست فرنسا فقط ، هناك ايطاليا وألمانيا، الموضوع اليوم في قلب انشغالات الحكومات الأوروبية»، معربا عن أمله في طرح البرلمانيين من الضفتين أفكار جديدة في هذا الشأن.
وقبل ذلك، أشار السفير في مداخلة ألقاها خلال تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- فرنسا ، «مناسبة خاصة جدا في علاقتنا»، جازما بأنها «عاكسة لكثافة التاريخ المشترك وعمق العلاقات بين البلدين، وكذا الديمغرافية المشتركة، والتبادل الكبير لاسيما في مجال البحث»، متحدثا عن تسجيل 26 ألف طالب جزائري في فرنسا، ليتجاوز عدد الطلبة الصينيين الذين كانوا يحتلون المرتبة الأولى.
سي عفيف: تحضير اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة
من جهته حرص رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، على إبراز أهمية مجموعة الصداقة في تعزيز التعاون وإعطاء دفع للدبلوماسية البرلمانية التي كرسها دستور 2016 تجسيدا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
واعتبر سي عفيف أبرز مهمة لها الآن في جدول الأعمال تحضير اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية الفرنسية، موازاة مع تعزيز أواصر التعاون على أسس متينة ومتوازنة.
وبالنسبة إليه ، فان اللجنة تعد الإطار الأمثل لتعميق الحوار والتشاور وتقريب الرؤى والشعوب، بإعطاء دفع قوي للدبلوماسية البرلمانية المكملة للدبلوماسية الرسمية، كما ثمن خطوة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة القاضية بتوسيع عدد أعضاء المجموعات البرلمانية من 54 الى 107 عضو.
من جهتها، رئيسة المجموعة أمل دروة ذهبت في نفس الاتجاه، مؤكدة أهمية الهيئة في تعزيز العمل البرلماني المشترك.