توسيع صلاحيات رؤساء البلديات وتحسين رواتبهم

«الأرندي» و«الأفلان» يقترحان f` تعديلا على مشروع قانون البلدية:

أعاب نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون البلدية تجريد رئيس المجلس الشعبي البلدي من كل الصلاحيات لتبقى سلطته على الورق فقط وراءها سلطة حقيقية تتمثل في الإدارة على اعتبار ان كل الصلاحيات في يد الوالي، وتقاطع ممثلو الشعب في المطالبة بمراجعة وتعديل القوانين المتصلة به وفي مقدمتها قوانين الانتخابات والاحزاب والتقسيم الإداري.
ثمن نواب الغرفة البرلمانية الثانية خلال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون البلدية تثمين اجور رؤساء البلديات والمنتخبين معتبرين في ذلك تحصين لهم، غير انهم وجهوا انتقادات لاذعة عموما الى المشروع بعينه وهي نقطة مشتركة بين نواب كل التشكيلات السياسية على اختلاف مشاربها، حيث تقدم الحزبان المحسوبان على الاغلبية ويتعلق الامر بحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» والتجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» بما لايقل عن 60 تعديلا عن كل حزب.
النائب محمد توهامي عن حزب العمال اوضح بأن رفع حالة الطوارىء كان لابد من إلغاء كل المراسيم التي لها علاقة بالمرحلة، مشيرا الى ان البلدية اليوم اصبحت اداة في يد الادارة وتساءل في سياق متصل لماذا «المير» الذي ليس له صلاحية توزيع السكن هو من يقابل سخط وغضب المواطنين بعد تعليق قوائم المستفيدين.
ولفت نائب حزب العمال انه لايوجد اي قانون يوضح صلاحيات رئيس الدائرة، مشددا على ضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا القانون منها قانون التقسيم الإداري الجديد وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات وكذا الإنتخابات وكذا إعطاء صلاحيات أكبر للأحزاب للتحكم في المنتخبين.
من جهته ثمن عبد الحميد بن الشيخ عن الأحرار مراجهة أجور المنتخبين المحليين، ودعا في سياق متصل الى اتخاذ إجراءات مؤسساتية فعالة لضمان تنفيذ احكام المواد 12 و13 و14، واقترح تولي أصغر المنتخبين رئاسة المجلس الشعبي البلدي في حال تساوي الاصوات، بالاضافة الى مرافقة البنوك ومنح حصانة سياسية جزئية لرؤساء البلديات، وأن يكون القانون الأساسي للمنتخب مستقل عن قانون البلدية.
وذهب السعيد شريخي عن التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» في نفس الإتجاه مشيدا باعادة تثمين أجور رؤساء البلديات، داعيا الحكومة الى التدخل لحل اشكالية الأراضي الحبوس، وبتكوين ورسكلة المنتخب المحلي.
وطالب النائب أمين علوش عن حركة مجتمع السلم «حمس» بتعديل قانون الأحزاب والانتخابات، واعتبر بأن المجالس المنتخبة عبارة عن سلطة على الورق وراءها سلطة حقيقية، متمثلة في الإدارة وعلى عكس زملائه في البرلمان طالب بسحب القانون او إدخال تعديلات معمقة عليه.
وأثارت سليمة عثمان من «الأفلان» نقاط اخرى لاتقل اهمية من ذلك عدم توقيف المنتخب حتى تثبت ادانته قضائيا وطالبت على غرار زملائها باعطاء المزيد من الصلاحيات للبلديات وبتعديل القوانين ذات الصلة بمشروع قانون البلدية.
واعتبر زميلها بنفس التشكيلة نور الدين قبابي، بأنه حان الوقت لتحيين تسيير البلديات لمواكبة التطورات لاسيما وان العقدين المنصرمين اضاف يقول ظهرت اختلالات لعدة اسباب، وبرأيه فان الانتخاب يفضل ان يتم باعتماد مبدأ 50 + 1 لانه يضمن استقرار الهيئة المحلية، وثمن الإجراء المتمثل في المراقبة القبلية لميزانية البلدية عن طريق مراقب مالي على اعتبار انه كفيل بتحسين العلاقة بين الدولة والبلدية.
وانتقد محمود قمامة عن نفس التشكيلة انحصار صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية في التهديد والنظر دونما منحهم صلاحيات تتعلق بالسكن والأراضي.
وافادت النائبة زوبيدة خرباش عن حزب العمال بان معظم مواد المشروع تضع المنتخب تحت وصاية الادارة وتحديدا الوالي بمافي ذلك المادة 60 المتعلقة بسحب الثقة في وقت ترى فيه الاحزاب قرارا يخصها هي او اعضاء المجلس الا اذا كان المبرر قانوني يجوز للوالي التدخل.
ولم تتوان في التأكيد بأن المادة 69 مكرر تفتح الباب امام الفساد والمساومة واللاإستقرار. وبعدما شددت على ضرورة ترشيح النساء في المجالس البلدية، اشارت الى التناقض بين المادة 90 التي تؤكد بأن رئيس البلدية يمثل الدولة، ويسهر على تطبيق القوانين والمادة 96 التي تكرس سلطة الوالي اما المادة 93 تنص على عدم تسخير الإمكانيات حتى في حالة الكوارث إلا بعد الرجوع الى الوالي.
من جهته اكد شهاب صديق عن التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بأن القانون يكرس السطو على صلاحيات المنتخبين من طرف الإدارة فالقانون 90 / 11 -اضاف يقول- أعد في ظرف معين لكنه يحتاج الى مراجعة جذرية غير ان ماحمله مشروع قانون البلدية لايستجيب للإنشغالات المطروحة ومن هذا المنطلق قدم «الأرندي» 60 تعديلا لاننا -برأي ذات المتحدث- تذهب الى مرحلة جديدة في منظومة الحكم والإصلاح يبدأ من البلدية.