استبعد سحب المشروع، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى

الأهم في قانون البلدية هو تحديد العلاقة بين المنتخبين والوصاية
المشروع المقدم تعديل جزئي لقانون البلدية في انتظار الإصلاح الشامل
استبعد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون سحب مشروع قانون البلدية كما طالب بذلك العديد من النواب رغم أن ذلك من صلاحيات الحكومة حسب القانون، وأوضح أن المشروع المقدم ما هو في الأصل سوى تعديل جزئي للقانون في انتظار الإصلاح الشامل، حيث سيتم تكييفه بعد تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية في المستقبل.
في اليوم الرابع من مناقشة مشروع قانون البلدية بالغرفة السفلى للبرلمان واصل النواب المطالبة بمنح الكثير من الصلاحيات للمنتخبين المحليين وتخفيف سطو الإدارة على صلاحياتهم، كما طالب البعض بسحب المشروع وإعادة تعديله بصورة معمقة على غرار نواب حركة النهضة الذين أعلنوا انسحابهم من مناقشة القانون بحجة انه لا يستجيب لتطلعات الشعب ولا تجدي معه المئات من التعديلات.
لكن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس حسين خلدون يرى أن المسألة لا تختصر في الصلاحيات التي يتفق الجميع على توسيعها بقدر ما تتمثل في الحقيقة في تحديد العلاقة بين المنتخبين المحليين والوصاية ( الإدارة)، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر في اعتماد المداولات، حيث يشير القانون الحالي إلى ضرورة أن يؤشر الوالي على مداولات المجلس الشعبي البلدي حتى يشرع في تنفيذها، مشيرا أن اللجنة اقترحت في تقريرها التمهيدي إعطاء رئيس البلدية حق اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء رفض الوالي مداولة ما.
وفي ذات السياق نبه المتحدث إلى أن مشروع القانون المطروح على النواب اليوم يعتبر تعديلا جزئيا فقط للقانون القديم في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيمس قوانين الانتخابات، والأحزاب السياسية والجمعيات والدستور أيضا، وبعد ذلك يضيف خلدون – سيتم تكييف قانون البلدية مع ما سيحمله الإصلاح المرجو.
لكن على الرغم من ذلك يقول محدثنا فإن ما أتي به المشروع الحالي يلبي إلى حد ما المطالب التي رفعها المنتخبون المحليون والطبقة السياسية بهذا الخصوص.
واستبعد محدثنا سحب مشروع قانون البلدية في الوقت الحالي كما طالب ويطالب بذلك العديد من النواب في تدخلاتهم،موضحا أن السحب من صلاحية الحكومة طبعا، وان القانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان يعطيها هذه الصلاحية قبل بدء التصويت،فإذا توفرت دواعي السحب فإن الإجراء معمول به.
لكن الكلمة الأخيرة يؤكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تعود للنواب عن طريق التصويت، فهم وحدهم من يملكون صلاحية تعديل مادة أو عدة مواد أو إسقاطها نهائيا، غير مستعبد في ذات الوقت إمكانية أن تدخل اللجنة تعديلات إضافية في تقريرها التكميلي حول المشروع.
ولحد أمس بلغ عدد التعديلات المقترحة من طرف النواب حسب محدثنا 266 تعديلا تنصب في مجملها بصورة عامة حول المادتين 69 و79 المتعلقتين بطريقة انتخاب رئيس البلدية وطرق سحب الطريقة، كما تتمثل التعديلات المقترحة في خانة إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس البلدية، ومزيدا من الوسائل للبلديات وكذا حول الجباية المحلية.
ونشير أن إدارة المجلس الشعبي الوطني كانت قد مددت مدة مناقشة مشروع قانون البلدية إلى يوم الأحد المقبل عوض أمس الأربعاء كما كان مقررا في البداية نظرا لأهمية الموضوع، حيث سيرد وزير الداخلية على جميع انشغالات النواب يوم الاثنين قبل جلسة التصويت على المشروع بعد ذلك. محمد عدنان