مناقشة مشروع قانون البلدية بالمجلس الشعبي الوطني

لنواب يطالبون بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب وينتقدون الإدارة
-المطالبة برواتب ومنح محترمة لرئيس البلدية و للمنتخبين
تقاطعت تدخلات العديد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع قانون البلدية على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بهذا الأخير كقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات وحتى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وطالب البعض بضرورة سحبه في الوقت الراهن وإدخال تعديلات عميقة عليه، وأطلقوا النار بشدة على الإدارة لاستحواذها على صلاحيات المنتخب المحلي حسبهم.
في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون البلدية بالغرفة السفلى للبرلمان ألحّ العديد من النواب في مداخلاتهم على ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين ذات الصلة بقانون البلدية مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، وطالب البعض منهم بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي، وخلق بلديات جديدة خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
واعتبر نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم( الدعوة والتغيير ) والأحرار وحتى نواب حزب جبهة التحرير الوطني تعديل هذه القوانين أكثر من ضرورة حتى يكون لقانون البلدية الجديد معنى حقيقي في الميدان عند تطبيقه، وقال النائب عن حزب العمال محمد تهامي "نحن في حاجة ضرورية لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذا القانون كقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الجمعيات وإعادة النظر في التقسيم الإداري" وطالب في ذات السياق بضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للأحزاب للتحكم في المنتخبين حتى تقضي على ما اسماه ظاهرة السياحة السياسية.
نفس الاتجاه ذهب إليه النائب أمين علوش عن حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم الذي طالب هو الآخر بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وذهب هذا الأخير إلى حد اقتراح سحب المشروع في الوقت الحالي وإدخال تعديلات معمقة عليه، كما طالبت النائبة سليمة عثمان عن الآفلان هي الأخرى بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وحتى تعديل قانون الوظيف العمومي.
وشكلت المطالبة بتعديل القوانين ذات الصلة بقانون البلدية سالفة الذكر محور تدخلات العشرات من النواب الذين يرون أن ذلك ضروري لخلق جو ملائم يستطيع خلاله المنتخب المحلي ممارسة مهامه على أكمل وجه في ظل ما جاء في مشروع قانون البلدية الجديد.
أما النقطة الثانية التي توقف عندها كثيرا نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس فقد تمثلت فيما أسموه سطو الإدارة على صلاحيات المنتخب المحلي وقد طالب الكثير من النواب من كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس بضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب المحلي، منتقدين ما جاء في المشروع، حيث تم تغليب الإدارة ممثلة في رئيس الدائرة والوالي على المنتخب المحلي بشكل فاضح.
وفي هذا الإطار قال النائب محمد تهامي عن حزب العمال أن المجلس الشعبي البلدي أصبح اليوم أداة في يد الإدارة، فرئيس البلدية لا يوزع السكنات مثلا لكنه هو من يقابل سخط المواطنين بعد ذلك، وطالب المتحدث بوضع قانون يوضح صلاحيات رئيس الدائرة، أما زميله أمين علوش عن الدعوة والتغير فهو يرى أن المجالس الشعبية البلدية عبارة عن سلطة من ورق وراءها سلطة حقيقية هي سلطة الإدارة.
ومما طالب به النواب أيضا في مداخلاتهم في جلسة أمس ضرورة تخصيص رواتب ومنح محترمة و مهمة لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين لتحصينه ضد كل الضغوط والإغراءات وغيرها، ووصل الأمر بالبعض إلى حد اقتراح حصانة سياسية جزئية لرئيس البلدية لحمايته أيضا من الضغوط، وان يكون القانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي مستقلا عن قانون البلدية.