جمعية مغربية تؤكد سوء معاملة المخزن للاجئين السوريين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيام السلطات المغربية بمحاصرة ومنع لاجئين سوريين من ولوج أراضيها وتعريضهم للإهانة وانتهاك حقوقهم كلاجئين داعية الدولة المغربية لإحترام إلتزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وأوضح بيان للجمعية المغربية -فرع الجهة الشرقية- أن 16 لاجئا سوريا أغلبيتهم نساء وأطفال وقاصرات (قضوا أكثر من خمسة أيام وهم تحت حصار القوات المغربية فوق مرتفع تاغلة بمنطقة فجيج شرق البلاد بعد أن أرغمتهم السلطات المغربية على الرحيل قسرا من فوق ترابها وتركهم يعانون في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة وفي حالة نفسية محبطة ومتذمرة ومفزوعين بما سيحمله المستقبل لهم) بعد أن خيبت المغرب آمالهم في أن تكون أرضا آمنة تأويهم.
وبعد أن أكدت الجمعية تضامنها مع المواطنين السوريين ومؤازرتها لهم (إستنكرت بشدة) ما تعرض ويتعرض له هؤلاء من إهانة ومعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية بإزدراء وإنتهاك حقوقهم وهم في حالة إنهيار وإحباطات نفسية وجروح وآلام وانكسارات خاصة الاطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي في سوريا .
وحسب المصدر فإن الجمعية تتابع بقلق وإمتعاض شديدين ما تطال حقوق المواطنين السوريين بمنطقة فجيج من انتهاكات لا سيما انتهاك الحق في الحماية كلاجئين والحق في طلب اللجوء والحق في الأمان الشخصي والسلامة الجسدية والحق في الكرامة وكذا الحق في عدم الإحتجاز التعسفي وفي عدم التعرض إلى سوء المعاملة وفي السكن والصحة منها الدعم النفسي مبرزا أنها كلها حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها إتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما طالبت الجمعية الدولة المغربية بإحترام إلتزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وغير النظاميين عموما وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والإهمال الكامل لحقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف .