كعوان: المطابع لا تحقق أرباحا بالأسعار الحالية...وحريصون على حق المواطن في الإعلام

جزم وزير الاتصال جمال كعوان بأن الأسعار التي تطبقها المطابع حاليا، لا تسمح لها بتحقيق أرباح ولا تغطي احتياجاتها، لافتا إلى أن طبع الكتاب الرافد الأساسي لها، كما أكد حرص الدائرة الوزارية التي يشرف عليها على الإبقاء على طبع الصحف العمومية في الجنوب، لضمان حق المواطن في الإعلام، رغم تعارضه مع الطابع الاقتصادي.
أفاد كعوان ، أمس الأول في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، في معرض رده على سؤال عضو المجلس الأمة عبد القادر بن سالم، بخصوص مطبعة بشار ، متسائلا عن أسباب عدم استغلال الانجاز الضخم في الطبع على غرار المنشورات الإدارية على سبيل المثال، بأن المطبعة أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية سنة 2013، إذ من باب تجسيد حق المواطن في الإعلام، تقرر انجاز وحدات لطبع الصحف بعين المكان، ليجد الجرائد في الأكشاك في نفس الوقت، الذي توفر فيه في كل الوطن.
وذكر جمال كعوان في السياق، بأن الاستثمار تم على أساس دراسة جدوى اقتصادية، لتقديم خدمة عمومية للمواطن ويعد بمثابة قرار شجاع، وتزامن ذلك وتوفر عوامل ازدهار السوق، التي باتت اليوم تشهد كسادا ما أثر سلبا عليها، ورغم ذلك تدخلت الدائرة الوزارية التي يشرف عليها للإبقاء على طبع الصحف، رغم تعارض ذلك والطابع الاقتصاد، لتمكين المواطن من حقه في الإعلام، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه المطابع العمومية، وخاصة مطبعتي ورقلة وبشار التي تسجل خسائر كبيرة، نتيجة حتمية لتراجع سوق الإشهار.
زمالي: أزيد من 41 ألف عامل لم يستفيدوا من وسائل الوقاية من الأخطار المهنية
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، عن إحصاء مفتشية العمل أزيد من 41 ألف عامل، لم يستفيدوا من وسائل الحماية الفردية والجماعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتحرير أكثر من 5 آلاف محضر مخالفة أرسل إلى الجهات القضائية، مذكرا بأن الوقاية منها يوفرها صاحب العمل.
وجاء في رد الوزير زمالي على سؤال يخص الوقاية من حوادث العمل لعضو مجلس، بأن مسؤولية الحماية من حوادث المرور يقع عل عاتق المؤسسة التي لابد أن توفر كل الشروط التي تحفظ أمن العمال، وكذلك الأمر بالنسبة للتكوين، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالنظافة والأمن وطب العمل، مضيفا بأن مفتشيات العمل تقوم بعمليات دورية للوقوف على المسألة.
وفي غضون السنة المنصرمة، تم تفتيش حول مخاطر الكهرباء في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري، على مستوى أكثر من 2500 مؤسسة في القطاعين العام والخاص، توظف عمالا يفوق عددهم 173 ألف أسفرت عن تسجيل 1758 حادث عمل، و 85 مرض مهني، وتم تحرير 100 محضر مخالفة، فيما قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في غضون السنتين الأخيرتين بأزيد من 7 الاف زيارة مراقبة، وتسجيل 69 ألف توصية لأصحاب المؤسسات.
وذكر بالقيام بعمليات تحسيسية هذه السنة استفاد منها 3400 متربص من مؤسسات تكوينية، و667 عامل من 30 مؤسسة.
زرواطي: النفايات الطبية تخضع لتسيير خاص
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، بأن تسيير ملف النفايات الطبية يخضع لتسيير خاص، وفق ما تنص عليها المادة 118 من القانون، كما أنه يقع ضمن أولويات المخطط الوطني لتسيير النفايات الخطيرة.
وردا على سؤال عضو مجلس الأمة، نبهت إلى حرص الوزارة الوصية على التخلص منها بطريقة آمنة بما يجنب الإضرار بالبيئة، وكذا العمل على وضع حد للتخلص العشوائي منها، مذكرة المراسيم المتعلقة بتسييرها وتخزينها، مع العلم أنها المهمة تقع على المؤسسات المنتجة لها.
ويتم الآن النفايات الاستشفائية التي يتم حاليا ردمها في حاليا في مراكز معالجة النفايات المنزلية، وكانت الوزارة قد سلمت 50 اعتمادا لجامعي النفايات مع تخصيص 4 أجهزة تعقيم، إلى جانب منح تراخيص لاستغلال 22 مركز ردم لمعالجة النفايات التي سلمتها وزارتي البيئة والصحة، وقد تم توجيه إنذارات إلى مؤسسات استشفائية بالعاصمة وسكيكدة ومستغانم وعين الدفلى والنعامة .
في سياق آخر، أكدت أن القوانين تلزم كل المؤسسات الناشطة في القطاع الطاقوي لاسيما النشاطات النفطية، بإعداد دراسات تخص تأثيرها على البيئة، لافتة إلى أن المسؤولية تقع كاملة على عاتق المؤسسات.
وتحدثت عن معالجة أكثر من نصف أحواض اليزي وعددها قرابة 500 ، وتبليغ النتائج إلى سلطة الضبط، و 6 بالوادي وتحديد 32 بأدرار، وعن إبرام اتفاقيات مع المؤسسات التي تقوم بالعملية تمتد 3 سنوات أي إلى غاية 2019 .
حجار: 111 طالب تخصص علوم سياسية حولوا لعدم توفر الكتلة الفاعلة
أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عدم فتح تخصص علوم سياسية في بعض الجامعات، الى عدم توفر الكتلة الفاعلة، أي 20 طالبا على الأقل ويقدر العدد الإجمالي للمعنيين بالأمر 111 طالب، ما اضطر الوصاية إلى تحويلهم إلى الجامعات المجاورة.
وبالمناسبة جدد حرص الوصاية على تقريب الجامعة من المؤسسة لضمان متطلبات الشغل في الاختصاصات المطلوبة، وبخصوص تخصص علوم سياسية أشار إلى إحصاء 19 طالبا بجامعة تبسة إضافة إلى طلبة بولايات أخرى منها معسكر والوادي وورقلة و سكيكدة وبسكرة كلهم تم تحويلهم، لعدم توفير الكتلة الفاعلة، على أن يحول الأساتذة إلى تخصصات أخرى.