يقدر مبلغها السنوي 1000 دينار لكل محل سكني أو تجاري

زرواطي تدعو البلديات إلى تحصيل الرسم على رفع النفايات المنزلية
نشاط رسكلة النفايات قادر على خلق 7000 منصب شغل سنويا
دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي المجالس الشعبية البلدية إلى تفعيل الرسم على رفع النفايات المنزلية المقدر ب 1000 دينار، سنويا والبحث عن آليات تطبيقه على كل العائلات وأصحاب المحلات ذات الطابع الحرفي أو التجاري وعلى المخيمات الصيفية وكل النشاطات الصناعية والحرة التي تطرح النفايات المنزلية، من أجل تخصيص عائداته .
وفي ندوة صحفية نشطتها على هامش إشرافها على انطلاق الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات في قصر المعارض ‹›صافيكس›› بالعاصمة شددت زرواطي على أهمية تطبيق هذا الرسم الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2002 ‹› نظرا لأهمية توفير الموارد المالية التي ستترتب على ذلك في تنفيذ برنامج التسيير الشامل للنفايات المنزلية ‹›.
وقالت الوزيرة ‹› أدعو رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين سيتم انتخابهم يوم 23 نوفمبر المقبل جعل ملف ‹› تسيير النفايات ‹› أحد أولى أولوياتهم، لأن الأمر لم يعد قضية نظافة – كما قالت وإنما قضية الاقتصاد الوطني، مؤكدة بأن تحصيل الجباية الخاصة برفع النفايات تقع على عاتقهم، مشددة على أن عدم تحصيل هذا الرسم ‹› الرمزي ‹› سيكون له تأثير سلبي على مرافقة البرامج الخاصة بجمع النفايات إلى جانب تأثيره السلبي على نوعية العمل الذي يقوم به عمال النظافة
وفي ردها على سؤال للنصر حول من يتحمل مسؤولية التلوث ‹›الفظيع›› للبيئة والمحيط، الناجم عن الرمي العشوائي وتراكم النفايات في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية وحتى أمام المدارس وغيرها من المؤسسات، أكدت زرواطي أن المسؤولية في اختيار أماكن طرح النفايات المنزلية وتسييرها يقع على عاتق البلديات، لكنها أهابت المواطن بان يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على البيئة ونقاوة المحيط، وأعطت أمثلة عن بعض المناطق من الوطن التي أعطى فيها المواطن المثل في الحفاظ على البيئة، وأعلنت عن برنامج تحسيسي واسع في اتجاه المواطنين تشارك فيه وسائل الإعلام، باعتبار أن الردع أصبح وحده غير ناجع ولا يحل المشكل.
وحرصت ممثلة الحكومة على التأكيد بأن نشاط إعادة تدوير وتثمين النفايات ‹› الذي كان في السابق قضية بيئية بحتة››، أصبح – حسبها ، نشاطا اقتصاديا قادرا على توليد قيمة مالية تقدر حاليا ب 38 مليار دينار في السنة، وخلق الكثير من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة قّدرتها بأكثر من 7000 منصب شغل في السنة.
وذكرت زرواطي بأن آخر الإحصاءات الأخيرة بينت بأن هناك سوقا تقدر بنحو 300 ألف طن في السنة من النفايات الخاصة ( الإطارات، الزيوت المستعملة، البطاريات ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) من بينها – كما ذكرت، 150 ألف طن فقط مثمنة ومستغلة.
ودعت زرواطي بالمناسبة أصحاب المشاريع الشباب في إطار المؤسسات المصغرة مثل ‹›أونساج ‹› إلى اقتحام مجال الاستثمار في نشاط إعادة تدوير وتثمين النفايات ‹› المربح ‹› والهام من حيث المردودية الاقتصادية سيما وأن الجزائر تطمح إلى الوصول إلى استغلال وإعادة تدوير وتثمين النفايات بما لا يقل عن 95 بالمائة.
وأفادت وزارة البيئة بذات المناسبة إلى انه يوجد اليوم نحو 16 شركة تنشط في مجال جمع وتصدير الزيوت المستعملة، وما يقارب 10 شركات من القطاع الخاص العاملة في جمع وإعادة تدوير الإطارات المستعملة واستخدامها أساسا في إنتاج سجاد للطرقات وحبيبات المطاط، فيما تمت الإشارة بالمناسبة إلى أن الكثير من الشركات الأمريكية والفرنسية والجنوب إفريقية قد أبدت اهتماما كبيرا لتحقيق أقطاب صناعية في إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر.
وفي ذات السياق اعترفت وزيرة البيئة في معرض ردها على سؤال للنصر أن مجال تثمين النفايات في الجزائر لا يزال ضعيفا، لكنها رفضت أن يكون الأمر متعلق ‹› بإخفاق المسؤولين المتعاقبين على القطاع ‹› وإنما هي صعوبات قالت أن العمل جار على تجاوزها لافتة بالمناسبة إلى الدراسة التي تم إطلاقها مؤخرا بشراكة مع كوريا الجنوبية في مجال تسيير مراكز الردم التقني للنفايات.
وفي ردها عن سؤال حول رأيها عن التأثيرات السلبية لاستغلال الغاز الصخري على البيئة والمواطن، أكدت ممثلة الحكومة بأنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي لاستغلال الغاز الصخري في بلادنا على البيئة، مؤكدة بأن الجزائر في مجال حماية البيئة تحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية ولا يمكن أن تعرّض حياة مواطنيها للخطر ولا لأي تأثيرات سلبية سواء في مجال استغلال الغاز الصخري أو في غيره من المشاريع الأخرى، ودعت وسائل الإعلام إلى مرافقة الأعمال التقنية التي سيتم القيام بها في مجال استغلال الغاز الصخري.