أويحيى: المجلس الشعبي الوطني لن يحل والرئاسة لا علاقة لها بما يجري فيه

الجزائر تتعامل بالمثل في قضية حراسة مقر السفارة والتأشيرة
أحداث 5 أكتوبر ليست وثبة ديمقراطية لكن صراع داخل النظام
«لن يكون هناك حل للمجلس الشعبي الوطني، لأنه لا يوجد «أزمة سياسية في البلاد» هذا ما أبرزه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، مبرزا ما يحدث تحت قبة الغرفة السفلى أمر داخلي يعني رئيسها السعيد بوحجة والنواب الذين انتخبوه، ولن يكون له تأثير على الرئاسيات التي ستجرى في موعدها المحدد حسب تأكيده.
اسكت اويحيى ، أمس، أصوات تستغل ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني ، للتشويش على الرئاسيات مؤكدا للصحافة على هامش الندوة الوطنية السنوية 3 لمناضلات «الارندي « المنظمة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة ، أنها ستجرى في موعدها المحدد في أفريل 2019، كما طمأن في ذات الوقت بالقول ان مشروع قانون المالية «ليس في خطر»، لان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
لا علاقة للرئاسة بما يحدث في الغرفة السفلى للبرلمان
استرسل اويحيى في رده على السؤال الذي شكل انشغال الصحافة الحاضرة في اللقاء ، والمتعلق بما يحدث في الغرفة السفلى للبرلمان ، وقال بصريح العبارة عندما سئل عن رأيه « أنها قضية تخص المجلس و لا علاقة لمؤسسات الدولة بذلك بما فيها الرئاسة ، لان رئيس هذا الأخير انتخب من طرف زملائه ، واعتبر أن «الانسداد القائم حاليا لا يخرج عن كونه سوء تفاهم ، ولا يمكن أن يطلق عليه بالشرعية « ، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم يعالجها الدستور.
دعا اويحيى في هذا الإطار»ضمنيا»، بوحجة إلى الاستقالة حتى يبقي صورته الايجابية، و أن يستخلص عبرا من العريضة التي وقع عليها أكثر من 361 نائب 100 من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويعتقد أن رئيس المجلس لن يغامر في ترك الوضع على ما هو عليه، كما أن لا علاقة للرئاسة بتنحيته، لان مصدر شرعيته هو النواب.
أحداث 5 أكتوبر ليست وثبة ديمقراطية وإنما وليدة صراع داخل النظام
في سياق مغاير وفي رده على سؤال حول المراحل الصعبة والخطيرة التي مرت بها البلاد كأحداث 5 أكتوبر 1988 التي ركز عليها اويحيى و اعتبر أنها «ليست وثبة ديمقراطية وإنما وليدة صراع داخل النظام « ، دفع الشعب الجزائري مئات من أبنائه، والتي أدخلت الجزائر برمتها في عهد الفوضى وحالة اللااستقرار لتدخل بعدها في عهد الإرهاب.
خاض اويحيى في بعض التفاصيل المتعلقة بأحداث 5 أكتوبر، حيث وصف ما وقع «بالفوضى المطلبية»، وأنها لم تكن عفوية و إنما مؤامرة سياسوية، مشيرا إلى انه قبل 3 أيام من وقوعها تم تجريد قوات الشرطة من أسلحتهم .
لا توجد أزمة بين الجزائر و فرنسا
في موضوع آخر كشف أويحىي الجزائر تعامل بالمثل، في قضية حراسة مقر السفارة والتأشير.
وقال : «فرنسا تتصرف اليوم بطريقة معينة في التأشيرة وسنرد عليها بالمثل» .
واعتبر الأمين العام للأرندي، أن السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر بيرنار باجولي، قام بتخصيص 30 ورقة على الجزائر في كتابه وهذا حقد منه على بلادنا على حد تعبيره. وردا على التصريحات التي أدلى بها والتي تضمنت تطاولا على رئيس الجمهورية قال أويحيى الرئيس بوتفليقة اكتسب شرعيته من الشعب الذي انتخبه لقيادة البلاد.
كما اعتبر أن تلك التصريحات تتضمن الكثير من الحقد، والضغينة، مؤكدا أن صاحبها من الأطراف الفرنسية التي تسعى لهدم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشيرا إلى أن هناك من يبني العلاقات الجزائرية والفرنسية وهناك من يقوم بهدمها ومن بينهم السفير السابق باجولي، ليختتم كلامه بمثال على الدبلوماسي الفرنسي الأسبق، «أن القافلة تسير والكلاب تنبح «.
بالمقابل، نفى اويحي وجود أي أزمة بين فرنسا والجزائر، مؤكدا أن الجزائر تنتهج مبدأ المعاملة بالمثل سواء تعلق الأمر بمسألة حراسة السفارة أو التأشيرة، لأن العلاقة بين البلدين قائمة على المصالح وليس على الهدايا.
أطراف تستعمل متقاعدي الجيش في المنعرجات السياسية
بالنسبة لقضية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، قال اويحيى أن وزارة الدفاع الوطني أصدرت بيانات بالأرقام للحالات التي عولجت، متسائلا عن سبب شن مثل هذه الاحتجاجات، والذي يكون دائما متزامنا مع منعرجات سياسية، وبالتالي يمثل إلى فرضية أن هؤلاء تستعملهم أطراف لأغراض معينة، على أساس أن المشاكل موجودة طول السنة
وفي الشق الاقتصادي و ردا على سؤال حول 1000 مليار دولار اين صرفت ؟ ، قال اويحيى صراحة انه تم استعمالها في التنمية الاجتماعية والبناء الهيكلي، لكنه يعترف بوجود نقائص، لا بد من معالجتها