كشف رئيس فرع الديوان الوطني لتسيير المواقع الأثرية والمتاحف بتلمسان محمد بن عزة في تصريح ل «الشعب»، أن تلمسان تحوي على 75 بالمائة من الآثار العربية، لكنها تبقى لحد الآن لا تساهم بشكل فعال في دعم الخزينة العمومية نتيجة نقص مداخيلها التي لا تكفي حتى لدفع أجور العمال، مؤكدا أن قطاعه يعاني عجزا في الاستفادة من المواقع الأثرية والدينية مقارنة مع ما تم استثماره لترميم هذه المعالم. هذا وأشار ذات المسؤول أنه وبرغم الجهود المبذولة من قبل عمال الديوان البالغ عددهم 147 منهم إطارات ومرشدين سياحيين لجلب السواح، إلا أن عدد السياح الذين زاروا مواقع تلمسان الأثرية لم يتعد ال 88600 سائح سنة 2017، وهو عدد قليل مقارنة بما تسجله مآثر دول الجوار رغم ما تحتويه تلمسان من آثار مصنفة، حيث إن سنة 2017 بلغت مداخيل السياحة الأثرية 06 ملايين دج، وهو مبلغ زهيد إذا ما قارناه مع كتلة أجور العمال بالديوان، أو ما صرفته الدولة على ترميم الآثار بمناسبة احتضان تلمسان لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية. العملية التي شملت صومعة أغادير ب 13 مليار سنتيم ومنصورة ب 10 ملايير سنتيم وحمام عين بنت السلطان باغادير ب 2.6 ملايير سنتيم ومجمع سيدي بومدين ب 3.2 مليار سنتيم ومسجد ابي الحسن الراشيدي ب 1.5 مليار سنتيم، ناهيك عن العشرات من المواقع الأخرى التي استنزفت بدورها من خزينة الدولة الكثير. «ورغم ما تبذله الدولة من دعم لهذا القطاع من خلال تخصيص حافلتين لنقل السواح من وسط تلمسان إلى هذه المواقع بثمن رمزي لا يتعدى ال 250 دج، كما أن الدخول للمواقع الأثرية لا يتعدى 200 دج في أغلب الأحيان، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالتكاليف المفروضة بدول الجوار (تونس والمغرب)». هذا وأكد ذات المسؤول قائلا أن «العديد من المهتمين بالسياحة الأثرية يجهلون المنطقة أن رغم الأهمية الكبرى لتلمسان عربيا ودوليا بفعل مرور أعلام شهيرة بها واستقرارهم على غرار أبي مدين شعيب وابن خلدون، ووجود آثار مصنفة عالميا تجمع العديد من الحضارات، إلا أن ذلك لم يشفع لها لتكون قبلة للسواح مقارنة مع بعض مدن شمال إفريقيا على غرار باب البحر بتونس ومراكش وفاس بالمغرب، وذلك راجع لغياب الإشهار والتعريف بهذه المواقع، ما يستوجب على الديوان الوطني لتسيير المواقع الأثرية العمل أكثر على التعريف بها لتكون موردا اقتصاديا هاما يساهم في خزينة الدولة ضمن السياسة الاقتصادية الجديد لإقامة الاقتصاد الناشئ خارج المحروقات. من جانب آخر، وفي دراسة استقرائية أشار ذات المسؤول أنه يرى أن الأمر سيختلف في المستقبل القريب بفعل الجهود المبذولة من قبل عمال المواقع الأثرية في استقطاب السواح الأجانب خاصة، والعمل على رفع المداخيل مما سيساهم في دعم خزينة الدولة، من خلال التعريف بالموروث المادي والتاريخي للمدينة وتحسين وجه الجزائر دوليا.
