عمال الخزينة في إضراب مفتوح

يتهمون الإدارة بالتعسف في الاستجابة لمطالبهم

مايزال عمال الخزينة العمومية ال800 بفرعيها الرئيسي والمركزي في إضراب مفتوح، منذ ال27 مارس 2011، بسبب تعسف الإدارة في تلبية مطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. علما أن أول احتجاج قام به العمال كان في ال27 فيفري 2011.
وأوضح أحد ممثلي العمال في تصريح لجريدة «الشعب» والذي إلتقينا به أول أمس بمقر الخزينة العمومية اين كان هناك جمع من العمال المحتجين أنه بعد حل الفرع النقابي في ال23 مارس 2011، لم يتم تجديده.
بالرغم من النداءات المتكررة لعمال الخزينة العمومية بتجديد الفرع النقابي، قام العمال ال800 باحتجاج في ال27 فيفري 2011، بعدما أسسوا لجنة معتمدة انبثق عنها خمسة اشخاص لتمثيل العمال.
وأضاف المتحدث الذي رفض الإدلاء باسمه أن المدير الجهوي للخزينة ومدير الإدارة والوسائل التابعة لوزارة المالية تفاوضوا مع الممثلين الخمسة للعمال، واتفقوا على تحضير عريضة مطالبهم وارسالها للإدارة والوزارة الوصية، حيث سيكون الرد على مطالبهم بعد عشرة أيام.
وبالفعل -قال ممثل عمال الخزينة العمومية- اجتمع الجميع في ال16 مارس من السنة الجارية، لتسليم عريضة المطالب الاجتماعية المهنية لكن تفاجأ ممثلو العمال الخمسة من رد فعل الإدارة التي تغيرت لهجتها من مؤيد للمطالب الى معارض.
وتحجج مدير الخزينة بأنه لايستطيع التعدي على القانون، مما دفع العمال للدخول في إضراب مفتوح منذ ال27 مارس 2011.
وفي هذا الإطار، اشار محدثنا الى تعسف الإدارة في تلبية المطالب المشروعة للعمال الذين يعانون وضعية كارثية، بسبب تخوفها على ضياع مصالحها الشخصية لأن تسوية وضعية العمال لاتخدمهم.
والأكثر من ذلك -أفاد ممثل العمال- فقد ارسلت تهديدات لممثلي اللجنة وعددهم خسمة افراد من طرف المسؤولين، زيادة على محضر قضائي يستدعيهم لحضور جلسة استعجالية.
واضاف ذات المتحدث ان اللجنة هي 800 شخص فان ارادوا استدعاء الممثلين الخمسة، فليستدعوا كل العمال، متهما الإدارة في التملص من مسؤوليتها والتلاعب بمصالح العمال الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه.
وبالمقابل يعملون في ظروف مأساوية لاتتوفر على أدنى شروط العمل، فلا صيانة وتجهيز لمكاتب العمل والمراحيض، ومع كل ذلك فعمال الخزينة بفرعيها الرئيسي والمركزي واصلوا عملهم بجدية.
وتشمل مطالب العمال الاجتماعية المهنية في اعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بعمال الخزينة العمومية بفرعيها الرئيسي والمركزي نظرا للمهام التي يقومون بها.
زيادة على تعديل المرسوم الخاص بالأحكام العامة للإدماج وإنصاف سلك الإعلام الآلي والأرشيف ضمن الأسلاك الخاصة، مع إعادة تصنيف الرتب الخاصة بالإعلام الآلي والمتمثلة في عون تقني إعلامي آلي في الصنف سبعة (07) بدلا من الصنف خمسة (05) مقارنة بعون المعاينة الذي اعيد تصنيفه ضمن الصنف سبعة بعدما كان في الصنف ستة (06) وقس على ذلك بقية الأسلاك.
بالإضافة الى إعطاء الحق في المسابقات المهنية بسلك الإعلام الآلي والأرشيف، وإعطاء الحق في الترقية الاختيارية، وغيرها من المطالب.