عمال الخزينة العمومية يرفضون الأجور الجديدة ويواصلون إضرابهم

رغم أن الزيادات تراوحت بين 56 و65 بالمائة

رفض عمال الخزينة العمومية الزيادات التي وعدت بها وزارة المالية في مراسلة تلقوها، أول أمس، وقرروا الاستمرار في إضرابهم المفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي الخاص وتحسين ظروف العمل.
أبرقت مصالح وزارة المالية بيانا إلى عمال الخزينة الرئيسية والمركزية، أكدت فيه بأن زيادات في الأجور تقدر ب65 بالمائة من أجور عمال وموظفي المحاسبة والتأمينات والخزينة والضرائب وأملاك الدولة ممن يصنفون في الفئة 12 فما فوق.
وأوضح متحدث باسم لجنة العمال المؤقتة، التي دعت للإضراب في الخزينة العمومية، بأن نفس البيان أشار إلى أن زيادات تقدر ب56 بالمائة بالنسبة لموظفي نفس القطاعات ممن يصنفون في الفئة 10 فما أقل.
وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر''، بأن ''العمال اجتمعوا واتفقوا على عدم التراجع ومواصلة الإضراب المفتوح، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم''. واعتبر المضربون بأن ''الزيادات المعلن عنها من طرف الوزارة همشت فئة هامة من العمال وهم الأسلاك المشتركة''.
وقرر العمال أن ينتظموا في إطار نقابي، من خلال تأسيس فرع نقابي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' من أجل تأطير نشاطهم النقابي وتصعيد الاحتجاج، ورفض وصاية الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتضاعفت أزمة أجور عدة وزارات وهيئات، بعد أن جمدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات بسبب الإضراب المفتوح للعمال البالغ عددهم 800 عامل، المصرين على التمسك بمطالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك.
وألح المضربون على ضرورة أن يكون نظام المنح والتعويضات في مستوى تطلعاتهم، وأنهم لن يتوقفوا عن إضرابهم إلى غاية رضوخ الوصاية لمطالبهم المشروعة.