بدوي يشدد على تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى

رقمنة مخططات التدخل والبرامج المسجلة في إطار تعزيز قدرة المجابهة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، امس، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة بالتكفل «فورا» بالمواطنين المتضررين من آثار التقلبات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن.
أكد بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية المنظمة تحت شعار «من اجل قدرة مجابهة أكبر» ان الرئيس بوتفليقة «أمر باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية من أجل محو آثار ما خلفته التقلبات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن والتكفل فورا بالمواطنين المتضررين من آثار هذه التقلبات مع العمل على التحضير المسبق والجيد طوال السنة».
وأضاف الوزير في نفس السياق أن رئيس الجمهورية «منح فترة ستة اشهر من اجل تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ورسمها لآفاق 2030 بالتوازي مع استراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية تأخذ بالحسبان خصوصيات كل منطقة ومخططات عمل قطاعية في نفس الفترة هدفها وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية تماشيا وتوصيات منظمة الامم المتحدة في هذا المجال».
واستطرد مؤكدا بان «قرارات الرئيس بوتفليقة ودعمه الكبير لهذه الندوة يعتبر خارطة طريق للمشاركين الذين عليهم تحري واقع الميدان عند صياغة توصياتهم الخاصة بالاستراتيجية وجعل موضوع الوقاية من مخاطر الكوارث وتسييرها ضمن المنظور العادي للتسيير مركزيا او محليا مع إبراز دور المجتمع المدني والمواطن خاصة باعتباره فاعلا مهما في هذه المعادلة المعقدة عبر سلوكه الحضاري تجاه محيطه وبيئته .
تحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى
كما أكد بدوي أن الوقت قد حان لمراجعة وتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
واوضح بدوي في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث تحت شعار «من اجل قدرة مجابهة أكبر» قائلا: «يجدر التذكير خلال هذه الندوة بأن تعزيز وتحيين برامج العمل في هذا الميدان يهم كل المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وجميع الأطراف المعنية بالنظر للحساسية الشديدة للموضوع والتحضير المعنوي والمادي والعملياتي للمرافقة الحسنة عند وقوع أي طارئ خطير يمكن أن ينجم عنه عواقب مأساوية بسبب سلوك متهاون أو تماطلي أو متجاهل للأوضاع أو عن تحضير غير ناضج».
وأضاف ان هذا الامر «يتطلب منا ضرورة جمع كل المسؤولين والمهتمين بالموضوع والأطراف المعنية خلال هذه الندوة من أجل الرفع من مستوى التوعية والتعبئة للحاق بالركب وتحديد المسؤوليات والالتزام بنهج واضح وحازم لبناء قدرة بلدنا على المجابهة والصمود في حال حدوث أي كارثة».
وبالنسبة لوزير الداخلية فان الجزائر التي شاركت في كل المؤتمرات والندوات الجهوية والعالمية وتبنت كل القرارات والالتزامات وعملت على تنفيذها ومراعاتها «قامت بتعزيز العمل في الإطار التشريعي والتنظيمي ووضع قاعدة مؤسساتية وتمديدها الى المستوى المحلي موازاة مع حملات التحسيس والتوعية وميادين أخرى عززت من قدرات بلادنا في مجالات الدراسة والبحث والعلاقة العملياتية بين الخبراء وأصحاب القرار على كل المستويات ووسائل الرصد ولامركزية تسيير مخاطر الكوارث ورقمنة مخططات التدخل والبرامج المسجلة في إطار تعزيز قدرة المجابهة».
وبالنسبة للمرحلة الحالية —يضيف بدوي— «تعكف كل المؤسسات ذات الصلة بالعمل في الميادين على إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات الإقليمية كمهمة أساسية وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارث وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي وادخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر».
ورغم كل الانجازات والبرامج المنجزة في هذا المجال، شدد الوزير على ان «التطورات القائمة على كل الأصعدة وفي كل الميادين تدفعنا بقوة لتعزيز وتحيين تشريعاتنا وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية الحالية» مبديا «كل الاستعداد والتحضير لخوض هذا العمل بكل عزم وإرادة لأن بلادنا عرفت الكثير من الصعوبات والأزمات والكوارث في العديد من الميادين وخرجت في كل مرة منتصرة بفضل حكمة وتبصر فخامة السيد رئيس الجمهورية وإمكانياتها المعنوية وقدراتها البشرية والعلمية والمادية».
وأبرز في هذا الصدد «جهود التصدي للإرهاب والتطرف بتجنيد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المختلفة وكل الشعب الجزائري لاستئصال الأول والتغلب على الثاني بفضل سياسة المصالحة الوطنية» مشيدا بالمناسبة ب»الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجيش الوطني الشعبي عند حدوث أي كارثة وكذلك أفراد سلك الأمن الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتها ومهنيتها في الميدان».
تمار: تواصل عمليات البناء في المناطق الخطرة
صرح وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار انه لاحظ استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات التي بينت الدراسات أنها مناطق تشكل خطرا.
خلال لقاء وطني لتسيير مخاطر الكوارث، أوضح تمار أنه «رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتقليص مخاطر الكوارث الطبيعية و التكنولوجية لا زالت عمليات البناء تتم في المناطق التي بينت الدراسات أنها تشكل خطرا».
و أشار إلى أن هذه الفضاءات الخطرة هي المناطق غير القابلة للبناء و المعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية و التكنولوجية.
نسيب :تسجيل نحو20 حالة فيضانات في 13 ولاية
كشف وزير الموارد المائية خسين نسيب ، أمس، بالجزائر العاصمة عن تسجيل في الشهور الماضية حوالي 20 حالة فيضانات في 13 ولاية، مؤكدا ان انظمة الحماية سمحت بتقليص من خطورة هذه الفيضانات.
وارجع الوزير خلال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث الجارية اشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات أسباب هذه الفيضان الى عدة عوامل تتمثل في «اقتران امطار عاصفة غزيرة بانسداد البالوعات وشبكات الصرف الصحي ومجاري الوديان»، مشيرا الى ان «منظومات الحماية المنجزة سمحت بالتقليص من خطورة الفيضانات والتقليل من خسائرها البشرية والمادية».
وأضاف الوزير ان اثار التقلبات المناخية «لم تعد نظرية فقط فهي واقع ملموس نعاينه يوميا في منسوب تدفق اهم وديان الوطن التي سجلت في شهر اكتوبر الحالي اكبر مستوياتها منذ 20 سنة» مؤكدا ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «اصر رغم الصائقة المالية على مواصلة البرامج التنموية في مجال شبكات التطهير و منشآت معالجة المياه المستعملة، وقرر ايضا العام الماضي رفع التجميد عن عدد من المشاريع بقيمة 90 مليار دج تشمل انحاز شبكات تطهير ومنظومات للحماية من اخطار الفيضانات و32 محطة تطهير جديدة عبر التراب الوطني».
وأشار الوزير بالمناسبة الى ان الشبكة الوطنية للتطهير يبلغ طولها حاليا 47 الف كلم مع وجود 188 منشأة قادرة على معالجة 860 مليون متر مكعب سنويا لافتا في نفس السياق الى ان قدرة المعالجة «ستتطور سنة 2020 الى 3ر1 مليار متر مكعب في السنة اي ما يعادل نسبة تطهير تصل الى 60 بالمائة.