بدوي: 6 أشهر لتحيين مخطط الوقاية من الكوارث والفيضانات

بأمر من الرئيس بوتفليقة..

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الوقت حان لمراجعة وتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة منح مهلة ستة أشهر لوضع مخططات الوقاية من الكوارث.
وأوضح بدوي، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث تحت شعار "من أجل قدرة مجابهة أكبر"، قائلا: "يجدر التذكير خلال هذه الندوة بأن تعزيز وتحيين برامج العمل في هذا الميدان يهم كل المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وجميع الأطراف المعنية بالنظر للحساسية الشديدة للموضوع والتحضير المعنوي والمادي والعملياتي للمرافقة الحسنة عند وقوع أي طارئ خطير يمكن أن ينجم عنه عواقب مأساوية بسبب سلوك متهاون أو تماطل أو متجاهل للأوضاع أو عن تحضير غير ناضج".
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب ضرورة جمع كل المسؤولين والمهتمين بالموضوع والأطراف المعنية خلال هذه الندوة من أجل الرفع من مستوى التوعية والتعبئة للحاق بالركب وتحديد المسؤوليات والالتزام بنهج واضح وحازم لمجابهة والصمود في حال حدوث أي كارثة.
وبالنسبة لوزير الداخلية، فإن الجزائر التي شاركت في كل المؤتمرات والندوات الجهوية والعالمية وتبنت كل القرارات والالتزامات وعملت على تنفيذها ومراعاتها، قامت بتعزيز العمل في الإطار التشريعي والتنظيمي ووضع قاعدة مؤسساتية وتمديدها إلى المستوى المحلي موازاة مع حملات التحسيس والتوعية وميادين أخرى عززت من قدرات بلادنا في مجالات الدراسة والبحث والعلاقة العملياتية بين الخبراء وأصحاب القرار على كل المستويات ووسائل الرصد ولامركزية تسيير مخاطر الكوارث ورقمنة مخططات التدخل والبرامج المسجلة في إطار تعزيز قدرة المجابهة.
وبالنسبة للمرحلة الحالية -يضيف السيد بدوي- "تعكف كل المؤسسات ذات الصلة بالعمل في الميادين على إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات الإقليمية كمهمة أساسية وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارث وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي وإدخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر.
وشدد الوزير على أن التطورات القائمة على كل الأصعدة وفي كل الميادين تدفعنا بقوة لتعزيز وتحيين تشريعاتنا وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية الحالية، مبديا كل الاستعداد والتحضير لخوض هذا العمل بكل عزم وإرادة لأن البلاد عرفت الكثير من الصعوبات والأزمات والكوارث في العديد من الميادين وخرجت في كل مرة منتصرة بفضل حكمة وتبصر رئيس الجمهورية وإمكانياتها المعنوية وقدراتها البشرية والعلمية والمادية.
وأبرز في هذا الصدد المتحدث جهود التصدي للإرهاب والتطرف بتجنيد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المختلفة وكل الشعب الجزائري لاستئصال الأول والتغلب على الثاني بفضل سياسة المصالحة الوطنية، مشيدا بالمناسبة بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجيش الشعبي الوطني عند حدوث أي كارثة وكذلك أفراد سلك الأمن الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتها ومهنيتها في الميدان.
ورغم صدور جزء من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 04-20وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض الأطراف المعنية -يستطرد الوزير- "يلاحظ بأن هناك تأخرا معتبرا في مجال إنجاز النصوص التنظيمية التنفيذية".