وضعنا المالي الخارجي سمح بمواصلة البرنامج الاستثماري ومواجهة الصدمات الخارجية

لكصاسي يؤكد في عرض التطورات النقدية للجزائر

تعززت المؤشرات المالية الكلية للإقتصاد الوطني خلال السداسي الثاني من العام الماضي، بفضل استمرار تسجيل أسعار مرتفعة في قطاع المحروقات الذي انعكس بدوره على تحصين الموقع المالي الخارجي للجزائر وعلى ضمان مواصلة تمويل المشاريع العمومية الكبرى.
في لقائه أول أمس، مع ممثلي البنوك في الجزائر قدم محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، مؤشرات إجمالية عن أهم النتائج المالية المحققة خلال السداسي الأول من العام الماضي مبرزا بالاساس ارتفاع الفائض في الحساب الجاري الخارجي بما يتعدى 6 مليارات دولار مقابل عجز مالي ب 2,47 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، بفضل ارتفاع أسعار النفط الى 80,15 دولار في المتوسط خلال عام 2010 مقابل معدل سنوي تعدى بقليل 62 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من سنة 2009.
أما عن المؤشرات المالية الأخرى التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط، فقد قفزت العائدات النفطية من 44,1 مليار دولار الى 56,12 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2010، بينما ارتفعت قيمة احتياطي الصرف من 148,9 مليار دولار خلال سنة 2009 الى أكثر من 155 دولار في نهاية العام الماضي، ويرجح أن تكون هذه القيمة الأخيرة قد ارتفعت مع التقلبات المسجلة في أسعار صرف العملة الأوروبية.
ومن جهة أخرى قدم محافظ بنك الجزائر الرقم الجديد حول حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات الذي تعدت نسبة نموه 100٪ بما أنه قفز من 0,7 دولار في نهاية سنة 2009 الى 1,7 مليار دولار في نهاية 2010، ومع هذا فان القيمة المحققة وإن كانت مشجعة، إلا أنها تبقى بعيدة عن الأهداف المنتظرة والخطاب الرسمي الذي لا يزال يصر على ضرورة انعاش القطاعات الأخرى التي تحقق تقليص التبعية المفرطة للصادرات النفطية.
وفي تحليله للزيادة المعتبرة في حجم الصادرات خارج المحروقات، أوعز المحافظ هذه الزيادة الى الانتعاش النسبي المسجل في حجم المواد نصف المصنعة، بينما لا يزال حجم الواردات في ارتفاع مستمر ولو بنسبة قد تعد ضئيلة، من 19,05 مليار دولار الى 19,33 مليار دولار خلال نفس فترة الدراسة. وإجمالا بلغت واردات الجزائر في العام الماضي أزيد من 33,4 مليار دولار.
ومن جهة أخرى وتماشيا مع السياسة النقدية والمالية في مجال تسيير الديون الخارجية، فقد حافظت الجزائر على نفس المستوى الضئيل جدا لحجم الديون بعد أن قلصت عملية تسديد الديون المسبقة الى ما يعادل 3,5 ٪ فقط من الناتج الداخلي الخام، ولم تعد تشكل منذ أزيد من أربع سنوات أي عائق يذكر على مسار النمو، لكنها قد تتغير قليلا أمام تقلبات أسعار الصرف، دون أن تحدث أي تأثير واضح على الحجم عموما.
وبخصوص العجز المسجل في الميزانية والذي سجل بالأساس في السنة التي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية فقد تقلص بفضل الدعم المالي للميزانية المتأتي من عائدات النفط خلال العام الماضي مما سمح بارتفاع الإنفاق العمومي دون حدوث اختلال كبير في ميزانية الدولة.
وحسب أرقام بنك الجزائر، فقد عرفت سنة 2010 ارتفاعا في القروض البنكية بنسبة 15,6٪ وارتفعت معها القروض الرهنية للعائلات ب 13٪ ، علما أن المؤسسات الخاصة عرفت نموا في حجم القروض البنكية ب 16,2٪ مقابل 18,4٪ لفائدة المؤسسات العمومية.
وسجل محافظ البنك الانعكاس المباشر لما وصفه بالتضخم المستورد على المستوى العام للأسعار في الجزائر والذي ساهم في ارتفاع الأسعار، معلنا أن التضخم في الجزائر تراجع من 4,8 الى 3,9٪ في سنة 2010.
غير أن لكصاسي كان دائما يفسر ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر خاصة خلال السنوات القليلة الماضي بارتفاع الأسعار محليا، معتبرا أن التضخم المستورد لم يعد له نفس التأثير المباشر، بما أن أسعار المواد الطازجة، ويقصد بها الخضر والفواكه، المنتجة محليا في ارتفاع مستمر، فعلى أي أساس بنى محافظ بنك الجزائر استنتاجه على أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في رفع المستوى العام للأسعار، مثلما قال أمام ممثلي البنوك.