في غياب دور ناجع للتخطيط بالمفهوم المناجيريالي الحديث وليس البيروقراطي الجامد لا يمكن للجماعات المحلية أن تؤدي وظيفتها الاقتصادية كما هومطلوب منها بالنظر للتحديات القائمة في ظل تداعيات أزمة الموارد المالية. هل يعقل كما أشار إليه خبراء أن تبقى البلديات غير متحكمة كما ينبغي في أملاكها خاصة العقارية من محلات ومرافق، من حيث تحديدها ورصدها وتثمينها وفقا لمقاربة اقتصادية استثمارية مطابقة لقواعد السوق تحقق مداخيل إضافية؟. لا يزال عمل كبير ينتظر القائمين على تسيير الجماعات المحلية في إطار تنشيط الاستثمار وتحريك دواليب التنمية دون انتظار ما تدره ميزانية الدولة خاصة في مشاريع محلية بامتياز لا تتطلب الكثير من النفقات، وهوما يوفر مساحة واسعة تستوعب كل تلك التطلعات المتضمنة في خطب وتوصيات ملتقيات مهدت الطريق أمام المنتخبين المحليين على كافة المستويات أوّلهم الولاة. تجارب بلدان عديدة أكدت إمكانية التحول من نمط التسيير البيروقراطي التقليدي إلى أسلوب التسيير بالأهداف بحيث يتم إخضاع الإدارة لقواعد الاقتصاد فيمكن حينها تقييم الأداء بالمؤشرات خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتقليص البطالة من بلدية أوولاية لأخرى. إن مثل هذا التوجه القائم على إنتاج الثروة أفضل بكثير من الانزواء في رؤية ضيقة ترتكز على اعتماد الضرائب كمخرج لتفادي أزمة المداخيل، فمن غير المنطقي الرهان على الضرائب المحلية كمصدر لتمويل الاستثمار، خاصة في ظل النظام الضريبي الراهن المتسم بنقائص واختلالات تستوجب معالجتها في المديين المتوسط والبعيد عن طريق تصميم تصور لنظام ضريبي مرن ومتوازن يقلّل من ظاهرة التهرب ويحفز الانصياع الإرادي لأحكامه. ويجب حينها اعتبار الضرائب المحصلة كمورد مالي ثمين فتسيّر وفقا لمعادلة تحقق الربح عن طريق استثمارها وترشيدها وليست ريعا يتعرض للتبديد أوالاستغلال غير الراشد، كأنه مال بلا حسيب ولا رقيب، وهوما حذر منه وزير الداخلية في أكثر من مناسبة تم فيها تناول مستقبل الجماعات المحلية في ظل أزمة الموارد وشحّها نتيجة انهيار أسعار المحروقات. إن بلوغ هذا المستوى من الأداء الاقتصادي للبلديات والولايات أمر ممكن بالنظر لما تمنحه السوق من فرص تعززها البنية التحتية المتكاملة التي تم انجازها بموارد من الخزينة العمومية للدولة تجسيدا لأهداف الانتقال الاقتصادي الذي لا يقتصر انجازه على المؤسسة الاقتصادية الوطنية والمحلية في مختلف القطاعات وإنما أيضا على مدى إدراك مسيّر للشأن المحلي لأهمية التوجه، حتى تكون الحركية منسجمة ومتكاملة. ولعل من بين مؤشرات هذا المسار الجديد متابعة مدى تطور أشغال المجالس المنتخبة للبلديات والولايات من حيث حصة النقاش الاقتصادي والمشاريع التي تتمخض عنه مقارنة بالنمط التقليدي المتوارث الذي لا يخرج عن نطاق العمل باعتماد ميزانية الدولة. ويؤدي هذا حتما إلى ترقية برامج التكوين الموجه للموارد البشرية (الأمر يشمل كل المنظومة الاقتصادية) بالتركيز على النوعية بحيث ينبغي رصد مدى تجسيد الأهداف بالمضمون الاقتصادي (القيمة المضافة) مقابل النفقات حتى لا تذهب سدى. لكن من أبرز الدعائم التي تحمل مثل هذا الطموح بجعل الجماعات المحلية (الإقليمية مستقبلا وفقا لبناء أقطاب اقتصادية محلية مندمجة) قاطرة للنمو وتأسيس منظومة إعلامية اقتصادية جوارية تنطلق من أدق الجزئيات لوضع المتعامل والمستثمر والمؤسسة في صورة واضحة من حوله، شريطة أن يكون المنتخب المحلي مدافعا شرسا عن المال العام (حريصا على النجاعة) الذي يؤتمن عليه وليس مجرد متصرف تقوده أنانيته. إلى اليوم لا يزال كثير من مسؤولي الجماعات المحلية متأخرين عن ركب الاستثمار ليقتصر الفعل الاقتصادي على مصالح بيروقراطية للوصاية تفتقر للمبادرة وتخضع لترسبات تسيير بيروقراطي اصبح أكثر كلفة، وسوف يزداد كلما تأخر المسؤول المحلي على كافة المستويات عن مواكبة التحولات في وقت لم يعد بالإمكان استمرار بقائه في مركز المتفرج ينتظر حلول سحرية لن تأتي إطلاقا دون اتخاذ روح المبادرة الخلاقة للثروة في مجالات كثيرة يكفي فقط حسن قراءة مؤشراتها.
