الداخلية تحقق في "مصير" أملاك الدولة

تعليمة الداخلية تأتي لاستغلال الأملاك غير المشغولة

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، تطالبهم فيها بتجميع المعطيات المالية حول ملف أملاك الجماعات المحلية وموافاتها بالإيرادات لهذه الممتلكات، وذلك في إطار العمل الجاري بخصوص إعادة النظر في الجباية المحلية وتطويرها بالشكل الذي يخدم الجماعات المحلية، وأيضا لتقديم التوجيهات لرؤساء البلديات ومواجهة الأوضاع محليا.
وكشفت تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية موجهة لرؤساء البلديات، عن طلب مصالح الداخلية لمسؤولي البلديات، بضرورة إجراء جرد وتقييم مفصل عن أملاك الجماعات المحلية المتواجدة في إقليم البلدية، وأيضا ضرورة موافاتها بالإيرادات المحتمل تحصيلها عن هذه الممتلكات، تأتي تعليمة مصالح الداخلية في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلديات، خاصة وأن الغالبية منها تصنف ضمن البلديات الفقيرة، ما يتطلب توجيهات ومتابعة مستمرة من طرف مصالح الداخلية، خاصة ما تعلق بأملاك الجماعات المحلية، التي تتطلب التثمين.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، كثيرا ما تركز مصالح الداخلية على ضرورة جعل الجماعة المحلية دعامة أساسية للدولة، من خلال تطوير دورها الاقتصادي بصفة فاعلة وفعالة، من أجل خلق الثروة وتحفيز إنشاء مناصب شغل جديدة وإرساء ديناميكية إنتاجية حقيقية تسمح بتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يستوجب الأمر على الولاة التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية لمرافقة الديناميكية الاقتصادية المحلية، من خلال جلب الاستثمار المجدي وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين، تهيئة مناطق نشاط جديدة، وتوطين استثمارات محلية تشمل جميع البلديات بما فيها النائية. ومن بين توجيهات الداخلية للجماعات المحلية، مسألة العقار الاقتصادي، ودعوتهم إلى متابعة ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين العرض العقاري المخصص للاستثمار على المستوى المحلي وحثهم على تطهير وضعية العقار الاقتصادي محليا والتسريع في الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجدد الذين يتوقون لتجسيد أفكارهم.
وبخصوص المالية المحلية، تعتمد وزارة الداخلية على نتائج التقارير التي تسجل ضعفا في تحصيل الموارد الجبائية وموارد الممتلكات وسوء استغلال هذه الأخيرة، ما دفع مصالح بدوي للطلب من رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحيين المعطيات الإحصائية الخاصة بالأوعية الضريبية وتحسين آليات التحصيل الضريبي، حيث من المنتظر أن تستحدث الداخلية آلية متمثلة في لجان تشخيص حالة البلديات التي تضم كل من مصالح الضرائب، أملاك الدولة، المصالح المالية والإدارية الضرورية من أجل دراسة وتقويم الوضع بالبلديات والارتقاء بها إلى تسيير محكم ومثالي.
للإشارة، ذكرت الداخلية بتعليمات الحكومة المتعلقة بترشيد النفقات وتوجيهها نحو الانشغالات الأولية، مركزة على ضرورة التحكم في الإنفاق المحلي وتوجيه التمويل الذاتي لترقية الممتلكات المدرة للمداخيل وترقية الاستثمار المنتج، حيث سبق للمسؤولين أن أكدوا أن "عهد تدخلات الدولة لسد النفقات المتزايدة للتسيير قد ولى" وأن هذه الأخيرة ستقتصر على المشاريع المدرة للثروة، وستوجه للولايات التي تبرهن على اعتماد المقاربة الاقتصادية للحكومة، مؤكدة أن الجماعات المحلية ملزمة بتحقيق نتائج بخصوص تجسيد البرامج التنموية لأقاليمهم، التحصيل الجبائي وتثمين الأملاك المحلية وكذا تشجيع الاستثمار المحلي.