نقطة تحوّل في المهام وتعزيز لطرق التّسيير

ينتظر رؤساء بلديات ولاية الجزائر العاصمة على غرار باقي نظرائهم في ولايات الوطن تكييف قانون البلدية والولاية ليكون بداية للشروع في إعادة النظر والإصلاح الشامل للمالية والجباية وترقية الاستثمار لدفع التنمية على المستوى المحلي.
في هذا الإطار استطلعت «الشعب» آراء بعض رؤساء المجالس الشعبية بالعاصمة حول رأيهم في هذه المبادرة الجديدة.
أكد رئيس بلدية حسين داي أنه لم يطلع بعد على تعديلات قانون البلدية والولاية الجديد، لكنه على علم بالتوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة مع الولاة مؤخرا، وإذا أخذنا بهذه الأخيرة فيمكن القول إنه بمثابة نقطة تحول جذري في مهام البلدية التقليدية، وتوجهها نحو الدور الجديد الذي يغلب عليه الطابع التنموي من خلال ترقية الإستثمار، مشيرا إلى أن هذا التوجه تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة بفعل انخفاض أسعار البترول، وهو ما أدى الى ضرورة توفير مداخيل جديدة للجماعات المحلية من خلال استغلال الاملاك المتوفرة على مستوى البلديات (محلات، أسواق، طاولات، مساحات وفضاءات)، وهذا بأسعار حقيقية تعود بالفائدة على البلدية.
ومن جهته قال رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة، إن القانون لم يصدر بعد، نحن في انتظاره، غير أنه قال إن التوصيات التي خرج بها لقاء الولاة مع الحكومة تحمل نظرة جديدة أكثر شمولية تشكل قطيعة مع أساليب التسيير المحلي القديمة، التي كان تعتمد البلديات في تمويل مشاريعها على اعانات الدولة، هذا ما يستوجب بحسبه تضافر جهود جميع المسؤولين المحليين وانتهاج انماط اقتصادية مبتكرة ومشجعة للاستثمار، مرافقة للمؤسسة ومدرّة لمداخيل جديدة للجماعات المحلية، بالإضافة الى الرقي بالمرفق العام الذي يتماشى ومتطلبات النجاعة والعصرنة وترشيد النفقات العمومية، مشير إلى أن القانون الجديد سيرتقي بالبلدية وسيعزّز من مكانتها باعتبارها حلقة في دفع عجلة التنمية المحلية.
وقد تضمّن مشروع قانون البلدية والولاية إجراءات وتعديلات تستجيب للتحديات التي تواجهها الجماعة المحلية، والتأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومسار الإصلاحات الشاملة التي شرع فيها منذ سنوات، من حلال تحرير المبادرة، كما سيتيح للبلديات امكانية الحصول على قروض بنكية لإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية. من بين أبرز التعديلات الأساسية المتضمنة في النص الجديد لقانون البلدية الوارد، مشاركة الجماعات المحلية في تحصيل الضرائب والرسوم، تثمين الممتلكات المحلية كمصدر تمويل للجماعات المحلية والتضامن ما بين البلديات، والتعاون المشترك بين الجماعات المحلية والمساهمات المؤقتة كمصدر تمويل جديد للمرافق العمومية والنشاطات المنتجة للمداخيل، وضمن هذا التوجه توصّلت أعمال الورشات إلى اقتراح العديد من التوصيات أهمها:
^ تبني وإعداد قانون خاص بالمالية والجباية المحلية.
^ مراجعة الإطار القانوني والتنظيم المسير لمهام أمناء الخزائن للبلديات وقابض الضرائب.
^ استحداث رسوم وضرائب جديدة للبحث عن موارد أخرى للجماعات المحلية ولصندوق التّضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا تحسين وتكييف الرسوم والضرائب الحالية.
^ تثمين الممتلكات المحلية للتخفيف من تبعية الميزانيات المحلية للموارد الجبائية عن طريق تحسين أسعار الإيجارات طبقا للأسعار المعمول بها لدى الخواص.