الرئيس يكلف الحكومة بإصلاح المالية المحلية

الولاة ورؤساء البلديات مدعوون إلى لعب دور محدد
**
وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تعليمة إلى الحكومة للتكفل بإصلاح الجباية والمالية المحلية مشددا على دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار.
وفي هذا الظرف المتسم بهبوط حاد في أسعار النفط فإن الولاة ورؤساء البلديات مدعوون أكثر من أي فترة مضت إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل اكثر حيوية في التنمية المحلية والوطنية.
ولمواجهة هذا الظرف يتعين رفع عدة تحديات منها صياغة رؤية اقتصادية جديدة موازاة مع تجديد أنماط التسيير والضبط.
وفي هذا السياق قررت الدولة متابعة ما يتم إنجازه في مجال الاستثمار المحلي عن قرب وبشكل صارم.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال دعا الولاة ورؤساء البلديات قبل حوالي عام إلى لعب دور أكثر نشاطا لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل.
واعتبر السيد سلال في لقاء جمع الحكومة بالولاة أن (نسب تقدم أشغال المشاريع ومستوى استهلاك القروض لاينبغي أن تشكل لوحدها المؤشرات الوحيدة لتقييم أداء التسيير المحلي على الرغم من أهميتها).
وخاطب آنذاك الولاة قائلا: ستقيمون من الآن فصاعدا على الأنشطة ومناصب العمل المستحدثة وتوطين الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للاقاليم التي تتحملون مسؤوليتها.
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي 2015 عدة تدابير غير مسبوقة تتعلق بتعزيز الموارد المالية المحلية وصلاحيات الجماعات المحلية.
وخففت هذه التدابير من القرارات التي تحكم مجال العقار الصناعي كما خفضت نسبة الرسم على النشاط المهني بالنسبة للانشطة الإنتاجية وأقرت مبدأ التضامن المالي بين الجماعات المحلية في نفس الولاية.
لكن وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرسم على النشاط المهني يدر سنويا ما يقارب 60 بالمائة من موارد البلديات وأكثر من 80 بالمائة من موارد الولايات فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى عقلنة وترشيد نفقاتها لمواجهة هبوط مداخيل هذا الرسم بعد تخفيض نسبته.
من جهة أخرى تخضع الجماعات المحلية منذ جويلية 2015 لإلزامية استنفاد جميع مواردها غير المستهلكة قبل طلب موارد أخرى كما أنها مطالبة بوضع حد للمبالغة في النفقات وتقييم الموارد بأدنى من قيمتها.
ومنذ أكثر من سنة تم منح تسيير العقار الصناعي الذي تشكل ندرته عائقا أمام الاستثمار المحلي للولاة عوضا عن لجنة المساعدة في تحديد وترقية الاستثمارات والضبط العقاري.
ومنذ سن قانون المالية التكميلي 2015 ارتفع نسبيا عدد الاستثمارات المحلية المنجزة إلا أنه يبقى غير كاف: 175 مشروعا استثماريا (64ر2 بالمائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها من طرف الولاة) تم إنجازها بقيمة إجمالية بلغت 8 مليار دج وسمحت بخلق 1.349 منصب شغل.
من جهة أخرى فإن هناك 447 مشروعا استثماريا (75ر6 بالمائة من المشاريع المصادق عليها) بقيمة 270 مليار دج مع توقع خلق 41.082 منصب شغل هي حاليا قيد الإنجاز.
وتمثل إعادة تحيين القيمة الإيجارية الجبائية للضريبة على العقار -بهدف احتساب سعر كراء الملكية العقارية البلدية وفق طبيعة المنطقة التي توجد بها وتوحيد أسعار كراء الممتلكات العقارية مع اسعار السوق- إحدى اهم الإصلاحات التي اعتمدت سنة 2015.
وعند نهاية 2015 فإن ثلثي البلديات ال1.541 للبلاد قد تم تصنيفها كبلديات (فقيرة) في حين لا تتجاوز نسبة البلديات (الغنية) 7 بالمائة.
وعلى الرغم من الزخم الجبائي الذي يضم 25 ضريبة ورسما إلا أن مردودية مجمل الضرائب الموجهة لفائدة البلديات تبقى ضئيلة في حين تساعد التركيبة الجبائية الحالية بشكل اساسي المناطق الصناعية أو التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن 58 بالمائة من الموارد الجبائية للبلديات مصدرها الرسم على النشاط المهني مقابل 35 بالمائة مصدرها الرسم على القيمة المضافة في حين لا تشكل بقية الضرائب أكثر من 4 بالمائة من الجباية العادية.