افتتاح أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا وأويحيى ممثلا للرئيس بوتفليقة

افتتحت السبت بأديس أبابا (أثيوبيا)، أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء من بينهم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الحدث.
و سيعكف القادة الافارقة، خلال هذه القمة التي خصصت لاول مرة لمسألة الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، على مناقشة مشروع القرارات المتعلقة بهذه المسألة والتي تم إعدادها خلال الدورة ال20 الاستثنائية لمجلس الاتحاد المنعقد يومي 14 و 15 من الشهر الحالي
وحل الوزير الاول، أحمد أويحيى، بعد ظهر هذا الجمعة، بأديس أبابا لتمثيل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة ال11 الاستثنائية للاتحاد الافريقي المقررة يومي السبت والاحد بالعاصمة الاثيوبية.
ويرافق أويحيى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.
وستخصص القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي لمناقشة الاصلاح المؤسساتي للمنظمة الافريقية.
الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي ضمن أجندة القمة ال11 للمنظمة الافريقية:

وسيكون الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي والذي يرمي الى اعطاء نجاعة أزيد الى عمل المنظمة المدعوة الى التكيف مع الوقائع العالمية الجديدة في أجندة القمة الاستثنائية للمنظمة، المزمع عقدها يومي 17 و 18 نوفمبر بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا.
ويستطرق رؤساء دول وحكومات ال55 دول أعضاء الاتحاد الافريقي، الذي تم انشائه سنة 1963تحت تسمية منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت سنة 2002 الاتحاد الافريقي، الى المسائل المتعلقة بإصلاحات هذه المنظمة الافريقية التي تواجه تحديات متعددة الأشكال المرتبطة، لاسيما بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن نظامها المؤسساتي.
وسيمثل الوزير الأول،أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة التي سبقت أشغالها بإجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول أعضاء الاتحاد الافريقي.
وستكون مسائل ترشيد طرق تسيير هذه الاشتراكات والطرق الجديدة لعمل وتمويل الاتحاد الافريقي ضمن الورشات الرئيسية لهذا الاصلاح التي تمت مباشرته منذ سنة 2016.
وخلال شهر يوليو 2016 وبتكليف من نظراءه لأجل اعداد تقرير حول اصلاح الاتحاد الافريقي، اقترح بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورئيس دولة رواندا، تحويل ألية الشراكة الجديدة لأجل تنمية افريقيا(نيباد) الى وكالة تنمية الاتحاد الافريقي.
وبالنسبة لرئيس المفوضية الافريقية، موسى فاقي محمد، يتعلق الأمر"بتزويد النيباد بصفتها كيان ذا شخصية قانونية منفصلة وباستحداث مصفوفة تقسيم العمل بين المفوضية الافريقية والمجموعات الاقتصادية الاقليمية لأجل موائمة البرامج".
وقد تمت أيضا صياغة اقتراح أخر يتعلق بتعزيز كفاءات رئيس المفوضية في توصيات هذا التقرير الذي تم اعداده بمساعدة من الخبراء والذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمنظمة الافريقية.
ومن بين التوصيات المقترحة، التنفيذ الفوري"لرسم كابيروكا"بنسبة 2ر0 بالمائة على الواردات مع تعزيز العقوبات بالنسبة للدول التي لا تدفع اشتراكاتها.
وسيمح هذا الاقتطاع بتمويل الميزانية العملية للاتحاد الافريقي والتي سيتم تخصيص 75 بالمائة منها الى ميزانية البرنامج، في حين أن 25 بالمائة من الميزانية موجهة الى دعم عمليات حفظ الأمن.
وسيساعد هذا الرسم أيضا على تقليص التبعية لأموال الشركاء لأجل تنفيذ البرامج القارية وتخفيف الضغوطات الممارسة على الخزائن العمومية الوطنية.

اصلاح الاتحاد الافريقي : الجزائر لصالح النظر في سير الاتحاد وليس في المبادئ الأساسية
كما ستجدد الجزائر التي تمنح أهمية خاصة لمسار اصلاح الاتحاد الافريقي بمناسبة هذه القمة موقفها لصالح مراجعة السير التقني لهياكل المنظمة، معتبرة من الضروري التفاف أوسع لكامل الدول الأعضاء الاتحاد الافريقي حول هذا المشروع الاصلاحي.
واعتبر أويحيى خلال دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي، المنعقدة في يناير الماضي بأديس أبابا، أن"مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء في الاتحاد"والذي يتعين على آليته المالية أن تراعي القدرات الاقتصادية لكل بلد".
وأكد الوزير الأول أن "الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"، مضيفا من جهة أخرى أن الآلية المالية للمنظمة "ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية".
وأكد في ذات السياق على "أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح ، لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبني الدول الأعضاء للاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة".
وفي مجال اصلاح منظمة الاتحاد الافريقي، من المنتظر، حسب المقاربة الجزائرية، أن تمنح للمنظمة وسائل الاستجابة لتطلعات شعوب القارة في مجال التنمية والتكامل دون أن يمس هذا الاصلاح بالمبادئ الأساسية للاتحاد.
ويتعلق الأمر، بالتالي، بإصلاح لا يمس بأهداف الاتحاد ومبادئه، بل بمراجعة التسيير التقني للمنظمة وهياكلها من أجل تحسين مردودها.
وفي هذا الصدد، لم يرد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية ، لكن ثمة فقط بروتوكول متعلق بالمجلس يضاف إلى هذا القانون التأسيسي في حين أن التجربة قد أثبتت أن المجلس يشكل هيئة أساسية في سير الاتحاد الافريقي.