أويحيى يحل بأديس أبابا لتمثيل الرئيس بوتفليقة في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي

حل الوزير الاول, أحمد أويحيى, بعد ظهر امس الجمعة, بأديس أبابا لتمثيل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في أشغال القمة ال11 الاستثنائية للاتحاد الافريقي المقررة اليوم السبت وغدا الاحد بالعاصمة الاثيوبية. ويرافق أويحيى وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل. وستخصص القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي لمناقشة الاصلاح المؤسساتي للمنظمة الافريقية.
الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي ضمن أجندة القمة 11 للمنظمة الافريقية
سيكون الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي و الذي يرمي الى اعطاء نجاعة أزيد الى عمل المنظمة المدعوة الى التكيف مع الوقائع العالمية الجديدة في أجندة القمة الاستثنائية للمنظمة، المزمع عقدها يومي 17 و 18 نوفمبر بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا.
و يتطرق رؤساء دول و حكومات 55 دول أعضاء الاتحاد الافريقي، الذي تم انشاؤه سنة 1963 تحت تسمية منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت سنة 2002 الاتحاد الافريقي، الى المسائل المتعلقة بإصلاحات هذه المنظمة الافريقية التي تواجه تحديات متعددة الأشكال المرتبطة لا سيما الاختلالات الهيكلية و الصعوبات المالية و النقائص في مجال التنسيق ضمن نظامها المؤسساتي.
و ستكون مسائل ترشيد طرق تسيير هذه الاشتراكات و الطرق الجديدة لعمل و تمويل الاتحاد الافريقي ضمن الورشات الرئيسية لهذا الاصلاح التي تمت مباشرته منذ سنة 2016.
الجزائر لصالح النظر في سير الاتحاد و ليس في المبادئ الأساسية
ستجدد الجزائر التي تمنح أهمية خاصة لمسار اصلاح الاتحاد الافريقي بمناسبة هذه القمة موقفها لصالح مراجعة السير التقني لهياكل المنظمة، معتبرة من الضروري التفاف أوسع لكامل الدول الأعضاء الاتحاد الافريقي حول هذا المشروع الاصلاحي.
واعتبر أويحيى خلال دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي، المنعقدة في يناير الماضي بأديس أبابا، أن “مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء في الاتحاد” والذي يتعين على آليته المالية أن تراعي القدرات الاقتصادية لكل بلد”.
وأكد الوزير الأول أن “الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي”، مضيفا من جهة أخرى أن الآلية المالية للمنظمة “ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية”.
وأكد في ذات السياق على “أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبني الدول الأعضاء للاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة”.
وفي مجال اصلاح منظمة الاتحاد الافريقي، من المنتظر، حسب المقاربة الجزائرية، أن تمنح للمنظمة وسائل الاستجابة لتطلعات شعوب القارة في مجال التنمية والتكامل دون أن يمس هذا الاصلاح بالمبادئ الأساسية للاتحاد.
ويتعلق الأمر، بالتالي، بإصلاح لا يمس بأهداف الاتحاد ومبادئه، بل بمراجعة التسيير التقني للمنظمة وهياكلها من أجل تحسين مردودها.
وفي هذا الصدد، لم يرد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية، لكن ثمة فقط بروتوكول متعلق بالمجلس يضاف إلى هذا القانون التأسيسي في حين أن التجربة قد أثبتت أن المجلس يشكل هيئة أساسية في سير الاتحاد الافريقي.