سيكون الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي والذي يرمي الى اعطاء نجاعة أزيد الى عمل المنظمة المدعوة الى التكيف مع الوقائع العالمية الجديدة في أجندة القمة الاستثنائية للمنظمة، المزمع عقدها اليوم وغدا بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا. سيتطرق رؤساء دول وحكومات دول أعضاء الاتحاد الافريقي 55، الذي تم تأسيسه سنة 1963 تحت تسمية منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت سنة 2002 الاتحاد الافريقي الى المسائل المتعلقة بإصلاحات هذه المنظمة الافريقية التي تواجه تحديات متعددة الأشكال المرتبطة بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن نظامها المؤسساتي. سيمثل الوزير الأول، أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة التي سبقت أشغالها باجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول أعضاء الاتحاد الافريقي. ستكون مسائل ترشيد طرق تسيير الاشتراكات والطرق الجديدة لعمل وتمويل الاتحاد الافريقي ضمن الورشات الرئيسية لهذا الاصلاح الذي تمت مباشرته، منذ سنة 2016. خلال شهر جويلية 2016 وبتكليف من نظرائه لأجل اعداد تقرير حول اصلاح الاتحاد الافريقي، اقترح السيد بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورئيس دولة رواندا، تحويل آلية الشراكة الجديدة لأجل تنمية افريقيا(نيباد) الى وكالة تنمية الاتحاد الافريقي. بالنسبة لرئيس المفوضية الافريقية، موسى فاقي محمد، يتعلق الأمر «بتزويد النيباد بصفتها كيان ذا شخصية قانونية منفصلة وباستحداث مصفوفة تقسيم العمل بين المفوضية الافريقية والمجموعات الاقتصادية الاقليمية لأجل مواءمة البرامج». تمت أيضا صياغة اقتراح أخر يتعلق بتعزيز كفاءات رئيس المفوضية في توصيات هذا التقرير الذي تم اعداده بمساعدة من الخبراء والذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمنظمة الافريقية. من بين التوصيات المقترحة، التنفيذ الفوري «لرسم كابيروكا» بنسبة 2، 0 بالمائة على الواردات مع تعزيز العقوبات بالنسبة للدول التي لا تدفع اشتراكاتها. سيسمح هذا الاقتطاع بتمويل الميزانية العملية للاتحاد الافريقي والتي سيتم تخصيص 75 بالمائة منها الى ميزانية البرنامج، في حين أن 25 بالمائة من الميزانية موجهة الى دعم عمليات حفظ الأمن. سيساعد هذا الرسم أيضا على تقليص التبعية لأموال الشركاء لأجل تنفيذ البرامج القارية وتخفيف الضغوطات الممارسة على الخزائن العمومية الوطنية. مراجعة السير التقني لهياكل المنظمة ستجدّد الجزائر التي تمنح أهمية خاصة لمسار اصلاح الاتحاد الافريقي بمناسبة هذه القمة موقفها لصالح مراجعة السير التقني لهياكل المنظمة، معتبرة من الضروري التفاف أوسع لكامل الدول أعضاء الاتحاد الافريقي حول هذا المشروع الاصلاحي. اعتبر السيد أويحيى خلال دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي، المنعقدة في جانفي الماضي بأديس أبابا، أن «مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء في الاتحاد» والذي يتعين على آليته المالية أن تراعي القدرات الاقتصادية لكل بلد». وأكد الوزير الأول أن «الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي»، مضيفا من جهة أخرى أن الآلية المالية للمنظمة «ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية». أكد في ذات السياق على «أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبني الدول الأعضاء للاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة». في مجال اصلاح منظمة الاتحاد الافريقي، من المنتظر، بحسب المقاربة الجزائرية، أن تمنح للمنظمة وسائل الاستجابة لتطلعات شعوب القارة في مجال التنمية والتكامل دون أن يمس هذا الاصلاح بالمبادئ الأساسية للاتحاد. يتعلق الأمر، بالتالي، بإصلاح لا يمس بأهداف الاتحاد ومبادئه، بل بمراجعة التسيير التقني للمنظمة وهياكلها من أجل تحسين مردودها. في هذا الصدد، لم يرد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية، لكن ثمة فقط بروتوكول متعلق بالمجلس يضاف إلى هذا القانون التأسيسي في حين أن التجربة قد أثبتت أن المجلس يشكل هيئة أساسية في سير الاتحاد الافريقي.
