وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الاثنين, رسالة الى الفلاحين بمناسبة إحياء الذكرى ال44 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين هذا نصها الكامل : "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين" السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيدات والسادة أعضاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريينيوجميع الفلاحين والعاملين في قطاع الفلاحة إنها مناسبة سعيدة يطيب لي فيها أن أتوجه إليكم و أنتم ملتئمون في هذا الحفل البهيج لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ولا أبدأ دون أن أعرب لكم عن عمق مشاعر الود و الإخاء والتقديري ومن خلالكم إلى كافة الفلاحين عبر ربوع الوطن. و لما كنا ما زلنا في شهر نوفمبر الأمجاد أترحم بكل خشوع و إكبار على أرواح شهدائنا الأبرار مستذكرا بطولات الفلاحين الجزائريين البواسل في أريافنا ومداشرنا و جبالنا أولئك الذين أذاقوا المستعمر الغاشم الأمرين مبرهنين على ارتباطهم بالأرض و دفاعهم عنها إلى حد التضحية بالنفس من أجلها و من أجل استرجاع السيادة الوطنية ثم من أجل الإسهام في بناء صرح الجزائر الحديثة الحرة المزدهرة. السيّدات الفضليات السادة الأفاضل إيمانا منّا بأن الجزائر حباها الله بخيرات ومؤهلات فلاحية كبيرة, تبنينا سنة 2000 المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي كان المرام منه أن يؤطر النهوض بالقطاع الفلاحي ويشجع الفلاحين والمربين و يقحم المبادرات الخاصة عن طريق الاستصلاح و الاستثمار. وقد تم توسيعه في 2002 ليشمل إعادة تنشيط الفضاءات و الأقاليم الريفية وساكنتها قصد تعزيز الأمن الغذائي بتثمين الموارد المتاحة وترسيخ مبادئ حماية البيئة. كان لقائي بالفلاحين ومختلف العاملين ببسكرة في فبراير 2009 ي محطة أخرى لتصويب المسار باللجوء إلى وسائل مبدعة تتضمن خاصة إعادة ترتيب سلم الأولويات وتبني مقاربة أكثر فعالية و رصد وسائل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. هذا الأمر تبلور في جوهر سياسة التجدد الفلاحي والريفي التي تم اعتمادها بناء على قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 و التي أمدت القطاع بسياسة واضحة المعالم وأهداف دقيقة وخارطة طريق ترمي إلى تحويل الفلاحة إلى محرك هام وحقيقي للنمو الاقتصادي للبلاد. و قد انصب اهتمامي خلال سنوات متتالية على الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنينا و تأمين المداخيل لفلاحينا و توفير المحيط الملائم للنشاط الفلاحي و إضفاء فعالية أكبر على التسيير اعتمادا على الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم تكييفه مع التغيرات المستجدة. كما رصدت الدولة الموارد المالية و وسائل الدعم الضرورية و المراقبة الفعّالة إضافة إلى تطبيق إجراءات مسح الديون الأساسية و الإعفاء من أداء عدد من الحقوق و الرسوم. بتنفيذ هذه السياسة سجل قطاع الفلاحة تطورات ملحوظة في مجال حماية العقار الفلاحي و تحرير المبادرات الخاصة و تشجيع الاستثمار والحثّ على إيجاد أسواق خارجية جديدة للمنتجات الفلاحية مع تثمين الدور السيادي لمصالح الدولة في الضبط و الحرص على إحترام معايير الصحة والسلامة والجودة. و قد سمحت هذه التدابير من الإرتقاء بالمؤشرات الكلية لقطاع الفلاحة حيث أصبح يمثل اليوم 12.3 % من الناتج الداخلي الوطني الخام بنسبة نمو تربو عن3.25 % و قيمة إنتاج تفوق 216 3 مليار دج. كما أصبحت الفلاحة في الجزائر تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملةي أضف إلى ذلك إدماج الشباب خريجي معاهد التكويني وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية. إن هذا التحسن الذي يشهده قطاع الفلاحة مع ما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني يبقى غير كاف في ظل بروز تحديات أخرى لا بد لبلادنا من التعامل معها بإيجابية لا سيما منها التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية العالمية وعدم استقرار الأسواق الفلاحية الدولية التي تتميز بالارتفاع في الأسعار و تذبذبها فضلا عن مواجهة فلاحتنا لتنافسية متصاعدة لا بد أن ترقى لمجابهتها. السيدات الفضليات السادة الأفاضل إن الدولة ستظل دوما إلى جنب الفلاح و قد وجهت بهذا الخصوص الحكومة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة في أفريل2018 إلى الاستمرار في تنفيذ آليات دعم و مرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد. و في ذات السياق إنني حرصت و أحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستوري واعتبارا لكونه خطا أحمر لا يجوز تخطيه لا سيما من خلال تأمين حيازته و استرجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني و اقتصادي. أناشد مختلف هيئات الدولة على إيلاء أقصى الاهتمام لتشبيب قطاع الفلاحة و دعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية و مساعدة المرأة الريفية والنهوض أكثر بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته. و أدعو الحكومة لتركيز جهودها على المحاور الاساسية للتنمية الفلاحية لاسيما منها تطوير الري الفلاحي عبر تعميم استعمال الوسائل المساعدة على اقتصاد المياه والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي و الحماية الاجتماعية و الإقناع باعتمادهما في أوساط الفلاحين والمربين وترقية الصناعة الزراعية الغذائية و مكننة النشاط الفلاحي و تشجيع تصدير المنتجات الفلاحية. كما أهيب بمختلف المؤسسات و الهيئات أن تضاعف الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لا سيما لدى شريحة الشباب و في الأرياف و تتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي و العالمي بالإضافة إلى تثمين نتائج البحوث العلمية و تقريب المخابر و المراكز البحثية من محيطها الاقتصادي و الاستثماري. السيّدات الفضليات السادة الأفاضل أرى من الواجب أن أنوه مرة أخرى بالدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مساهمة منه في ترقية قطاع الفلاحةي وفي ازدهار الاقتصاد الوطني ومرافقة الفلاحين و الموّالين ومربي الماشية و الإصغاء إليهم وتمكينهم من أداء نشاطاتهم في جو من الاستقرار و الطمأنينة. وثقتي كبيرة في أنكم جميعا ستكونون دوما حاضرين في الميدان و ستظلون في مستوى تطلعات العالم الفلاحي والريفي. إن السيادة الوطنية التي تنعم بها بلادنا اليوم هي ثمرة من ثمار التضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر المجيد و حفاظا على عهد الشهداء الأبرار من الواجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين في سبيل تكريس هذه السيادة في معاشنا وفي الحياة اليومية لمواطنينا من خلال الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسين نوعيته وجودته والسعي الحثيث من أجل تحقيق أمننا الغذائي. لذا أدعوكم إلى الانخراط في هذا المسعى و التجند لمغالبة هذا التحدي بما فيه خير البلاد. و لا أختم رسالتي هذه دون أن أجدد لكم كل مشاعر التقدير والإكباري راجيا من المولى عز وجل أن يَكْلأَكُمْ بحفظه و ينعم عليكم بواسع عطفه و دوام عونه في كنف جزائر الرغد والخير و النماء. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته" .
