الخروج من النفق ليس غدًا

في العام الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جمهورية إفريقيا الوسطى، ووصف ما يحدث هناك ب»النزاع المنسي»، لكن الوصف لم يثر انتباه أحد و نداءات المساعدة في معظمها وقعت على آذان صماء، حيث مازالت الأمم المتحدة تستجدي العالم بتوفير نحو 516 مليون دولار لمساعدة 2.9 مليون شخص هناك، وحتى الآن، لم تحصل إلا على ربع المبلغ تقريبًا، أي نحو 123 مليون دولار.
منذ استقلالها عام 1962، تشهد جمهورية افريقيا الوسطى، الدولة الفقيرة والغنية بالألماس في الوقت ذاته، توترات عرقية متعاقبة واضطرابات سياسية وصراعات مسلحة، أحدث هذه الصراعات اندلع في 2013، حيث غرقت البلاد في الفوضى بعدما أطاح متمردو سيليكا المسلمون بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه، مما أدى إلى حملة عنف مضاد قادتها مجموعات أنتي بالاكا المسيحية التي ارتكبت جرائم مروعة في حق المسلمين.
ترديّ الوضع الأمني من جديد
سمح التدخل العسكري لفرنسا في ديسمبر 2013 حتى أكتوبر 2016، والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستين أركانغ تواديرا وعودة الهدوء إلى العاصمة بانغي، لكن ليس داخل البلاد، حيث تصاعد العنف منذ نوفمبر الماضي، وأودى بحياة الآلاف، كما أدى إلى نزوح أكثر من 650 ألف شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
ترجع الأمم المتحدة أسباب تردي الأوضاع من جديد إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى لا يتوافر لديها قوات أمنية كافية يمكنها بسط سيطرتها على كل المناطق، وهي تنتشر في العاصمة بانغي فقط، كذلك، فإن قوات الأمم المتحدة لا تكفي أعدادها لوقف العنف في هذه البلاد، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لطلب زيادة عدد القوات الدولية ب900 عنصر حتى تتمكن من الانتشار في مناطق التوتر.
قوات أممية بلا جدوى
تنشر الأمم المتحدة نحو 12500 عسكري وشرطي في جمهورية إفريقيا الوسطى للمساعدة على حماية المدنيين ودعم حكومة الرئيس تواديرا، ورغم ان هذه القوات فشلت في وقف العنف الطائفي بين المسلمين و المسيحيين، الا انها نجحت في منعه من التحول إلى إبادة جماعية. لكن بعض الدبلوماسيين وعمال الإغاثة وصفوا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأنهم مجرد متفرجين على الصراع، حتى إن البعض وصفهم بأنهم «غير اكفاء».
المسلمون في عين الاعصار
رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء الفترة الانتقالية، فإن كثيرًا من المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى ما زالوا يعتبرون الأوضاع في بلادهم ماضية على حالها التي وصفتها منظمة العفو الدولية عام 2014 عندما قالت بأن جمهورية افريقيا الوسطى «بلد ترتكب فيه جرائم إبادة بحق المسلمين».
تشمل الانتهاكات التي تطال المسلمين، عمليات قتل واغتصاب جماعي وانتهاكات خطيرة أخرى وثقتها الأمم المتحدة، وتشمل قتل مدنيين على أساس الدين أو العرق أو الدعم المتصور لجماعات مسلحة، وتجنيد الجماعات المسلحة لآلاف الأطفال وهجمات على الجهات العاملة في المجال الإنساني، وكذلك قوات حفظ السلام الدولية، ووفيات نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاعتقال.
القوات الفرنسية في قفص الاتهام
كانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أولى الدول التي وجدت موطئ قدم لها في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكانت قد تدخلت عندما سيطر مقاتلو «سيليكا» المسلمين على العاصمة بانغي عام 2013، لكنها الآن على خط التراجع بعدما غادر بعض العساكر اثر اتهامهم بالاعتداء الجنسي، حيث تعرضت بعض الفتيات للاغتصاب من القوات الفرنسية، واتهمت منظمات حقوق الإنسان بعض الجنود بتصوير الفتيات اللواتي أجبرن على ممارسة الجنس مع الكلاب.
لكن محكمة في فرنسا أسقطت التهم، ومنذ ذلك الحين، غادرت معظم القوات الفرنسية الى الغابون و مالي، أما الأشخاص المتبقين فهم ضمن قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، ويدربون جيش جمهورية إفريقيا الوسطى.
في ماي من سنة 2014، وبعد بداية جولة جديدة من الإرهاب، وصلت وحدة تابعة للقوات الإستونية قوامها 45 عسكريا إلى البلاد، إلا أن ذلك لم يساعد في حل النزاع القائم، علاوة على ذلك تم تسجيل دخول روسيا الى هذه الجمهورية المضطربة.
ساحة تنافس بين القوى الكبرى
مع مرور الوقت، تحولت إفريقيا الوسطى إلى ساحة تتنافس فيها الدول الكبرى، وفي خضم الصراع الذي اندلع وجدت قوى دولية الفرصة مواتية لتحقيق مصالح خاصة بها في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي تضم موارد طبيعية مهمة كالماس والذهب وذلك تحت عنوان تدريب جيشها الفتي والقيام بوساطات بين الأطراف المتصارعة و تأهيل بنى تحتية وغيرها.
هكذا إذن و رغم التدخلات الخارجية فإن الوضع مازال متدهورا في جمهورية افريقيا الوسطى ما يطرح علامة استفهام كبرى عن جدوى هذه التدخلات وخلفياتها.