حقوق وكرامة مساجيننا مصانة

قسنطيني يؤكد :

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني، على أن ظروف المساجين داخل المؤسسات العقابية تحسنت بشكل ملحوظ نتيجة المجهودات الجبارة التي تبذلها إدارة السجون. وأضاف فاروق قسنطيني على هامش اليوم الدراسي حول الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي خصصت هذا العام الأشخاص المحرومين من الحرية، بأنه بمناسبة هذه الذكرى قامت اللجنة الوطنية بزيادات لمختلف المؤسسات العقابية، لمدة أسبوع أي إبتداء من السادس أكتوبر 2008 لغاية ال 12 من نفس الشهر، وذلك بطريقة إعتباطية ودون سابق إنذار.
وجدد تأكيده، بأن حقوق وكرامة المساجين ببلادنا مصانة، وذلك منذ سنة 1972 تاريخ إصدار أول نص تشريعي لإعادة إدماج المساجين، وتحسين ظروف سجنه لغاية إصدار قانون ,2005 وأن كل هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع.
كما أن إدارة السجون قال المتحدث تحترم بمعنى الكلمة حق المسجون وأن كرامته أمر مقدس، ومعاملته تتحسن يوميا بالمؤسسات العقابية، ولم ينف رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وجود الإكتظاظ على مستوى السجون قائلا بأن سبب ذلك مرده قدم المؤسسات العقابية التي تعود إلى حقبة ما قبل الإستقلال، لا تتطابق مع المعايير الدولية.
وأضاف بأن هناك عدد معتبر من المؤسسات العقابية قيد الإنجاز والمطابقة للمعايير وتحفظ حرية المسجون، عبر توسيع مساحة المسجون التي تصل إلى 9 متر مربع .
بالموازاة مع ذلك، أشار قسنطيني بأن الحقوق الإجتماعية تحسنت بشكل طفيف لكنها غير كافية ما دامت نسبة البطالة لم تنخفض، وفي رده على سؤال حول التعذيب الذي طال المساجين بسجني الشلف والحراش، نفى رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان نفيا قاطعا وجود مثل هذه السلوكات إتجاه المساجين.
على صعيد آخر، إعتبر المتحدث سياسة المصالحة الوطنية بأنها أفضل إختيار قامت به الدولة الجزائرية، لأنها حققت الهدف الأساسي وهو إسترجاع السلم المدني، بالرغم من بعض النقائص، ويرى قسنطيني بأن المصالحة بحاجة إلى نفس جديد.
وبالنسبة لمسألة المساجين الجزائريين القابعين بالسجون الليبية، أكد رئيس اللجنة الإستشارية بأنه هناك إتفاقية مبرمة بين الطرفين الجزائري والليبي لتحويل مساجيننا إلى الجزائر لإستكمال فترة عقوبتهم ونفس العملية تتم بالنسبة للمساجين الليبيين الموجودين بسجوننا.
وأضاف بشأن تقرير الأمم المتحدة حول أن حقوق الإنسان بالجزائر منتهكة، بأنه إدعاء باطل ولا يستند إلى دراسة علمية، مشيرا إلى أنه من الأجدر على هذه اللجان الدولية الملاحظة بطريقة علمية، وقال أيضا بأن الجزائر إستدعت فريق الأمم المتحدة لزيارة بلادنا ومعاينة وضعية حقوق الإنسان بها، لكنها لم تأت.
من جهة، دعا كمال رزاق بارة رئيس سابق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان الدولة لإصدار قانون ينص على تحويل عقوبة الحكم بالإعدام إلى الحكم بالسجن لمدة محددة، على غرار ما هو مطبق حاليا، فالحكم بالإعدام ينطق به، لكنه لا يطبق، حيث أن هناك حالات عدة للمحكوم عليهم بالإعدام قابعين بالسجون.
أكد السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون على أن قانون 2005 لإعادة إدماج المساجين إحترم كل القوانين الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، كونه حرص على إضفاء الشفافية والسماح بزيارة الهيئات الدولية، مذكرا بأنه تم تسجيل إبتداءا من السنة الجارية زيارة 451 صحفي، و1286 عناصر من المجتمع المدني، وأكثر من 40 إطارا من الهيئات الدولية، معتبرا ذلك بالأمر الجيد.
وأضاف بأن هذا القانون ركز على إعطاء مكانة خاصة للأحداث والنساء لما لهم من أوضاع خاصة، وحرص على تدعيم المؤسسات العقابية منذ 2002 لغاية 2008 و407 طبيب عام، و48 مساعدة إجتماعية و418 أخصائي نفساني.
مع توظيف مجموع من الصيادلة، الممرضين وجراحي الأسنان وكذا المخبرين، وغيرهم من المجهودات التي بذلتها الدولة في إطار برنامج إصلاح القطاع، لكنه إستطرد بأنه يستوجب تغيير الذهنيات في مجال الممارسة داخل السجون.
وحسب فليون، فإن الوسائل وحدها لا تكفي، بل ينبغي تكييف العنصر البشري مع المرحلة الراهنة، وأن وسائل التعليم والتكوين هي أحسن وسيلة لتحضير الشخص المحبوس بعد خروجه من السجن، مشيرا إلى أنه تم تنصيب مصلحة خارجية لمرافقة السجين بعد خروجه بولاية البليدة، حيث ستنصب مصالح أخرى بولايتي وهران وورڤلة.
ولم ينف المدير العام لإدارة السجون، وجود إكتظاظ داخل الموسسات العقابية، واصفا ذلك بأنه نقطة سوداء بالنسبة لنا، وقال بأن الأكتظاظ يعود إلى قدم ال 127 مؤسسة عقابية بنيت قبل سنة 1900 و59 مؤسسة عقابية بنيت قبل ,1962 مؤكدا بأن هناك ثلاثة عشرة مؤسسة عقابية ستسلم نهاية 2009 والتي ستوفر تسعة عشرة ألف مكانا جديدا، مما سيسمح بالقضاء على حالة الإكتظاظ.
للتذكير، فإن هناك 81 مؤسسة عقابية ستنجز في إطار برنامج إصلاح السجون. وأن 63 مؤسسة سترمم، وفي هذا السياق، كشف السيد فليون عن إنشاء 25 مؤسسة عقابية في البيئة المفتوحة أي بالأراضي الزراعية، أين سيتم تشغيل المساجين، علما بأن هناك 760 محبوس يعملون خارج المؤسسات العقابية في مشاريع ويتقاضون أجرا.
وارتكزت مداخلة رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية السيد زعلاني عبد المجيد على مكانة حقوق الإنسان في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين مفيدا بأنه في الوقت الراهن يستوجب علينا البحث عن إيجاد فضاء من الحرية داخل المؤسسات العقابية.
وفي هذا الصدد، إستعرض زعلاني مقارنة بسيطة بين قانون 1972 لإعادة إدماج المسجونين وضمان حقوقهم المستمد من التشريع السويدي وقانون ,2005 قائلا بأن قانون 1972 جاء لجزأرة القوانين، وكرد فعل للقوانين الإستعمارية، كما أنه لم يطبق بحذافيره، في حين القانون الجديد الصادر سنة 2005 هو واقعي وله نظرة مستقبلية، بحكم ما يقتضيه العصر الحالي، مع توفر القضاة والمحامون على عكس سنة ,1972 حيث ثمن المتحدث ما جاء به قانون 2005 من جديد خدمة للمساجين.
وكغيره من الحاضرين، تطرق رئيس اللجنة الفرعية للشؤون القانونية إلى نقطة الإكتظاظ آملا في أن يتم حلها عبر البنايات الجديدة التي ستنجز، كما طالب بتوسيع مجال زيارة المحامي لموكليه حتى بعد إصدار الحكم.
------------------------------------------------------------------------