قسنطيني يؤكد تقدم الجزائر في مجال حقوق الإنسان

صرح رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر يشهد تحسن، داعيا جميع المؤسسات وجميع المنظمات الوطنية إلى وضع الأفكار الجوهرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صلب انشغالاتهم، من أجل ترسيخ تعليم وتدريس هذه القيم الإنسانية للتسامح والحرية والسلم والأمن واحترام الآخر ونبذ التمييز.
أحيت الجزائر، أول أمس، الذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم لقاء متبوع بنقاش من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، شاركت فيه العديد من الفعاليات والشخصيات الناشطة في هذا المجال، حيث تميز هذا اللقاء بالعديد من المداخلات تم التطرق خلالها إلى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتطورات الحاصلة في مجال تحسينها وترقيتها.
وعلى هامش هذا اللقاء، صرح رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر معتدل بشكل عام وأن العجز في هذا المجال كان هاما جدا، مؤكدا أنه يتم حاليا إستدراك الأمور، حيث أضاف أنه قبل عشر سنوات خلت وفي سياق تاريخي خاص لم تتقدم حقوق الإنسان لأسباب واضحة، ليشير إلى أن الأمور تتحسن أكثر فأكثر منذ ذلك الوقت، كما أوضح أن تتقدم الحقوق الإجتماعية وحماية الحقوق الفردية وحرية الصحافة والإنتخاب بكل حرية كلها عوامل تميز هذا التقدم في مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
وبعد أن اعتبر بأن حقوق الإنسان تعتبر مادة غير قارة نوعا ما، أكد قسنطيني أن هناك قطاعات ينبغي أن تشهد تحسنا كقانون الأسرة وتعميق إصلاح العدالة وحرية الصحافة الواجب حمايتها أكثر، حيث أوضح يقول هناك تقدم ينبغي إحرازه في جميع المجالات والإتجاهات، وألاحظ أن هناك رجالا ونساء في هذا البلد قادرون على القيام بذلك مع الإرادة السياسية الرسمية التي تعد واقعا.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للمشاركين في هذا اللقاء كانت جد هامة من حيث فحواها بحيث أنها تربط حقوق الإنسان بحقوق الشعوب والأمر يتعلق بمعركة واحدة، مسجلا أن هناك شعوبا لا تزال مضطهدة ولم تتوصل بعد إلى التمتع بحريتها وحقها في تقرير مصيرها، كما أضاف أن الجزائر بلد قدم الكثير ولا يزال لصالح الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها، معتبرا أن هذا الوضع كلفها عداوات لعقود عدة، وخلص إلى القول أن لا الجزائر تزال متمسكة بهذا الموقف من خلال بقاءها متضامنة مع نضال الشعبين الصحراوي والفلسطيني.
وفي نفس السياق، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني جميع المؤسسات وجميع المنظمات الوطنية إلى وضع الأفكار الجوهرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صلب انشغالاتهم، قائلا » يطيب لي اليوم أن أوجه نداءا رسميا ومشفوعا بالتواضع لجميع الهيئات والمنظمات وإلى جميع النساء والرجال ذوي النوايا الحسنة من أجل أن تكون الأفكار الجوهرية المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صلب انشغالاتهم اليومية.
كما أضاف الحقوقي أن التاريخ الحديث لبلادنا الممزوج بشتى أنواع الكفاح والتضامن المتعدد الأوجه يتطلب ذلك وأن مستقبلنا المشترك يفرض علينا ذلك فالموعد مع التطور والازدهار يقتضي دفع هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هشاشة الإنجازات في عالم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد واقعا، ليضيف أن النزاعات المتكررة هنا وهناك واللاتسامح الذي يبرز بشكل دوري ومعاداة الأجانب المتنامية والخوف من الآخر في بعض مناطق المعمورة تضع موضع الشك دائما وبشكل عميق ومستديم مكتسبات تم الحصول عليها بأثمان باهظة من التضحيات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
في هذا الإطار، أكد قسنطيني أن هذه النزاعات المتكررة تضاف إليها الأزمات الاقتصادية وما ينجر عنها من بؤس وفقر وتهميش ونتائجها على السكان تعد أحيانا مأساوية وتشكل القاعدة الطبيعية لجميع أنواع الظنون والشكوك والتطرف، وخلص في الأخير إلى القول بأنه أمام هذه الأوضاع أريد من جهتي في هذا اليوم المشهود دعوة الضمائر الفردية والجماعية الى مزيد من اليقظة والصرامة من اجل ترسيخ تعليم وتدريس هذه القيم الإنسانية للتسامح والحرية والسلم والأمن واحترام الآخر ونبذ التمييز.
ومن جانب، أبرز المدير العام لإدارة السجون مختار فليون الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ترقية حقوق الإنسان داخل السجون، مشيرا على وجه التحديد إلى التحسن الكبير الذي شهدته المنظومة التشريعية حول السجون وإعادة الإدماج، كما أوضح في هذا السياق أن كل الخدمات داخل المؤسسات العقابية تتم بصفة متوازنة ومتساوية من دون أي تمييز بين نزلاء هذه المؤسسات، ليؤكد أن الإصلاح الذي شرعت فيه الدولة منذ عدة سنوات أولى أهمية خاصة لاحترام حقوق المساجين سواء تعلق الأمر بضمان تغطيتهم الصحية أو الاتصال بذويهم وأقاربهم أو ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية.
كما تطرق متدخلون آخرون الى الانجازات المسجلة في مجال ترقية حقوق المرأة في الجزائر مسجلين على وجه التحديد الإصلاحات التي أدخلت على العديد من النصوص القانونية قصد تمكين العنصر النسوي من المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية وكذا ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي دون إقصاء أو تهميش.