قسنطيني: القذافي أصدر فعلا العفو لصالح 54 مسجونا جزائريا

استاء من تكذيب الخبر واعتبر عودتهم مسألة إجراءات

أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، صحة خبر العفو الليبي على المساجين الجزائريين المتواجدين في السجون الليبية، معتبرا أن تنفيذ العفو ووصول هؤلاء إلى الجزائر يعد مسألة إجراءات إدارية لا غير.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح ل"الشروق اليومي" أمس على هامش افتتاح الملتقى الرابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، إن الرئيس الليبي القائد معمر القذافي، قد أصدر فعلا عفوا عن المساجين الجزائريين القابعين في السجون الليبية منذ سنوات وعددهم 54، وهم يواجهون عقوبات تتراوح مابين السجن المؤبد والإعدام. وقال قسنطيني إنه »استقى المعلومة من مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وكذا من مصدر مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الليبية، لا يمكن أبدا أن يكون "كاذبا"«. وعبر بهذا الصدد المحامي قسنطيني عن استيائه من التصريحات التي نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية عن وزارة الخارجية الليبية، والتي تنفي عبر بيان لها، إصدار قائد الثورة الليبية معمر القذافي قرارا للعفو الشامل عن المعتقلين الجزائريين، مشددا على أنه طمأن عائلات المساجين بليبيا، وأكد لها أنها مسألة وقت فقط لإطلاق سراح ذويهم معتبرا إياها تدخلا في إطار الإجراءات الإدارية فقط.وحول وجود اتفاقية بين الجزائر وليبيا لتسليم المساجين قال المتحدث إنه ليس بالضرورة أن تكون هناك اتفاقية بين الجزائر وطرابلس في هذا المجال، لكن القانون العام الليبي هو المؤهل في الفصل في مثل هذه القضايا.