استحداث رخصة السياقة بالتنقيط

تو يؤكد الشروع في تطبيقها الأسبوع المقبل

سببت لامبالاة الكثير من السائقين في ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات في الجزائر حيث زاد ضحايا هذه الحوادث في شهر فيفري ومارس ب77 و86 قتيلا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مما دفع وزارة النقل إلى اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في استحداث رخصة السياقة بالتنقيط واستمرار الصرامة في تطبيق قانون المرور.
أكد وزير النقل عمار تو خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن وزارة النقل ستجتمع مع الأمانة العامة للحكومة لوضع الصيغة النهائية لمرسوم إنشاء رخصة السياقة بالتنقيط والتي ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل.
وفي نفس السياق قال عمار تو أن العمل بهذا الإجراء من شأنه أن يجعل السائق يمارس رقابة ذاتية على نفسه للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين ويساهم هذا في تقليص نسبة حوادث المرور التي تحتل فيها الجزائر المراتب الأولى عالميا.
وأعلن الوزير على أن النص القانوني الخاص بإنشاء وتحديد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرخص السياقة سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية مع قرب استحداث البطاقة الوطنية لرخصة السياقة والتي تعد أداة لمراقبة تجاوزات السائقين.
من جهة أخرى شدد عمار تو أن الصرامة في تطبيق قانون المرور الحالي لابد أن تستمر، وهذا بسبب ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات مؤخرا موضحا أن التساهل المسجل في تطبيق قانون المرور الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2010، أدى إلى ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات في شهري فيفري ومارس الماضيين على أساس سنوي.
وأضاف تو أن عدد القتلى زاد في فيفري ومارس ب77 و86 قتيلا على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، محذرا من زيادة عدد ضحايا المرور ليصل إلى ألف قتيل نهاية العام الجاري، في حال استمر عدد الحوادث في الارتفاع.
فالتقارير الأسبوعية والشهرية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول حالة حركة المرور والمراقبة والعدد الكبير لسحب رخص السياقة بسبب التجاوزات الخطيرة وعدم احترام قانون المرور تكشف أن الجزائر مازالت تواجه تحديات في قطاع النقل البري وتسيير سياستها المرورية.
وفي هذا الشأن قال المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغني هامل: «لا يفرحني وأنا أتفحص أرقام حول سحب رخص السياقة التي لا تحصى ولابد من اتخاذ إجراءات بديلة تجعل المواطن شريك في السلامة المرورية».
فالمواطن في حاجة إلى توعيته باستمرار بنتائج عدم احترام قانون المرور والتجاوزات الخطيرة التي تتسبب في حدوث كوارث إنسانية ومن ثم لابد من التعقل في تطبيق الإجراءات بعيدا عن استعمال أساليب القوة التي تردع مستعملي الطرق.
من جهة أخرى أكد عمار تو أن الدولة ستعمل على فتح مشاريع الاستثمار في مجال النقل الجوي أمام المتعاملين العموميين والخواص التي من شأنها أن تقدم خدمات جديدة تتمثل في النقل الطبي بالطائرات الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة لطيران الخدمات الفلاحية.
وفي نفس السياق كشف تو انه تم تسجيل ثماني طلبات لإنشاء مؤسسات للطاكسي الجوي المتكون من 20 مقعد وأقل، إضافة إلى ثلاث طلبات تتعلق بإنشاء مؤسسات طيران الأعمال، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تفضل التريث في فتح مجال الطاكسي الجوي لحين توفر الشروط الضرورية بهدف تفادي الأخطاء المترتبة عن النقل الجوي للقطاع الخاص في الجزائر.