وزير النقل عمار تو يؤكد نجاعة الإجراءات الجديدة لقانون المرور

تراجع الحوادث بنسبة 30 بالمائة منذ بداية السنة الجارية
كشف وزير النقل عمار تو بان عدد حوادث المرور قد عرف تراجعا بنسبة 30 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى ماي الماضيين وهي الفترة التي دخل فيها قانون المرور الجديد حيز التطبيق. و أوضح تو بان الفترة الممتدة من فبراير إلى ماي 2010 عرفت انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة وكذا تراجعا في عدد القتلى يقدر بحوالي 18 بالمائة (ناقص 323 قتيل). و أضاف الوزير بان قطاعه يتوقع انخفاض بحوالي 1000 حادث خلال 2010 مقارنة مع السنة الماضية مذكرا بان عدد القتلى من جراء حوادث المرور قد وصل إلى 4607 في 2009.
أكّد "عمار تو" وزير النقل، أنّ توحيد طريقة تطبيق قانون المرور ودخوله عمليا في شهر فيفري الماضي، أفضى إلى تخفيض عدد حوادث المرور وطنيا بنسبة 29.29 بالمائة، حيث شهد النصف الأول من السنة الحالية تراجعا في عدد الحوادث ب30 بالمائة، كما تراجع عدد القتلى بنسبة 19.74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي أودى فيه "إرهاب المرور" بحياة 4607 شخص. في معرض جلسة علنية بمجلس الأمة الخميس، أشار الوزير أنّ حظيرة السيارات في الجزائر تستوعب حاليا 5.916.726 ملايين مركبة، تشكّل منها السيارات النفعية نسبة 40 بالمائة، فيما تمثل الشاحنات نسبة 8 بالمائة فحسب، ولاحظ تو أنّ مصالحه تسعى للحيلولة دون وقوع ألف حادث كل عام بسبب حوادث المرور.واعتبر تو أنّ المراقبة الميدانية لما ينتاب منظومة المرور يتطلب تفعيل الكثير من الوسائل، مركّزا على تواجد عناصر الدرك والشرطة ومفتشي النقل.
خذري: تطور معتبر في لجوء النواب إلى آلية الأسئلة الشفوية
من جانبه أعلن وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أنه تم تسجيل تطور معتبر في لجوء أعضاء البرلمان إلى استعمال آلية السؤال الشفوي بنسب تصاعدية مقارنة بمختلف الفترات التشريعية. و أوضح خذري في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يتعلق بتقييم حصيلة الأسئلة الشفوية بالبرلمان بغرفتيه منذ دخول هذا الإجراء حيز العمل منذ 1997 أنه تم "تسجيل ارتفاع في نسب الأسئلة المطروحة على مستوى غرفتي البرلمان خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة التي ما تزال مستمرة مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة". وأشاد محمود خذري، بالتطور المعتبر المسجل في لجوء النواب إلى آلية الأسئلة الشفوية، وأكد الوزير أنّه تم تسجيل تطور معتبر في لجوء أعضاء البرلمان إلى استعمال الآلية المذكورة بنسب تصاعدية مقارنة بمختلف الفترات التشريعية التي شهدتها الجزائر.وفي رده على سؤال برلماني، لاحظ خوذري أنّه من خلال تقييم حصيلة الأسئلة الشفوية للبرلمان بغرفتيه منذ دخول هذا الإجراء حيز العمل منذ 1997، يبرز ارتفاع في نسب الأسئلة المطروحة على مستوى غرفتي البرلمان خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة التي ما تزال مستمرة مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة. أفاد خوذري أنّ نسبة تطور استعمال آلية الأسئلة الشفوية منذ بداية البرلمان التعددي على مستوى مجلس الأمة، تطورت بنسبة 9 أضعاف مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة، كما تطورت نسبة الإجابة عن هاته الأسئلة ب12 ضعفا مقارنة بالفترة التشريعية نفسها. ذكر الوزير أنّ متوسط جلسات الرد على الأسئلة الشفوية خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة، بلغ أربع جلسات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وجلستين لمجلس الأمة خلال كل دورة (الربيعية والخريفية). بخصوص المدة الزمنية التي يستغرقها عضو الحكومة للرد على الأسئلة الشفوية، أكّد خوذري أنّ متوسط هذه المدة يختلف من فترة تشريعية إلى أخرى خاصة، وأنّ جلسات الرد على الأسئلة الشفوية لم تكن تنعقد بصورة منتظمة خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة، علما أنّ متوسط هاته المدة تقلص خلال الفترة التشريعية الحالية، وأصبح بحدود ثلاثة أشهر وستة عشر يوما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني عوض خمسة أشهر كما كان عليه الحال خلال الفترات التشريعية السابقة، مثلما يبلغ متوسط هاته المدة حاليا شهرين و25 يوما بالنسبة لمجلس الأمة.وفيما يتعلق بالتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتسريع وتيرة إجابة الوزراء عن الأسئلة الشفوية سيما تلك التي تكتسي طابعا إستعجاليا، ذكر الوزير أنّ الوزارة الأولى ألزمت الوزراء بضبط رزنامة أعمالهم بما يضمن تفرغهم كل خميس من كل أسبوع إلى الرد على الأسئلة الشفوية المبرمجة، وتسعى من وراء ذلك إلى تسريع هاته الوتيرة وتشجيع تكثيف جلسات الرد عن هاته الأسئلة، خصوصا وأنّ الأسئلة الشفوية تعدّ حسبه "منبرا" يتيح لها فرصة شرح السياسات العمومية في شتى القطاعات.