انتقد أمس المتدخلون خلال اليوم البرلماني حول «شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت» واقع التكنولوجيات الحديثة في الجزائر وما أحدثته من ثورة في عالم الإعلام والاتصال وأجمعوا على غياب ثقافة الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا الحديثة التي مكنت عديد الدول من تحقيق نتائج كبيرة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية والسياسية. بينما عجزنا نحن عن توظيفها في تطوير الاقتصاد الوطني والتعريف بالمنتوجات المحلية على أوسع نطاق وعرض فرص الاستثمار وغيرها من المحفزات التي قد تقنع الآخرين بالتعامل مع بلادنا. وأكد وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار بمقر المجلس الشعبي الوطني أن شبكات التواصل الاجتماعي ك''الفايسبوك'' و''تويتر'' تمنح الكثير من الايجابيات بقدر ما تحمله من مخاطر وانعكاسات سلبية مؤكدا بأن التحولات التكنولوجية في العالم تفرض علينا أخذ ما هو ايجابي وتوظيفه في مجالات ترقية المواطنة والحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي والارتقاء بالاتصال بين المواطن والمسؤولين في ظل العجز المسجل في مجال الاتصال ببلادنا. ولم يغفل ذات المصدر التأثير الكبير لهذه المواقع الاجتماعية في تحريك الأوضاع بالوطن العربي موضحا بان هذه المساحات يمكن أن تعمق الحوار والتشاور السياسي والجمعوي في الجزائر ومنه المساهمة في انجاح الإصلاحات ودعا الى ضرورة تشجيع الانتاج المعرفي على الشبكة وعدم الاستهلاك والتلقي فقط. وبالمقابل كشف ممثلئالمديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة مصطفاوي عبد القادر، على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان «شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت: تحليل، رهانات، تأثير''، عن تسجيل قضيتين إلى ثلاثة شهريا، تتعلق بسوء استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، وهي مرتبطة بنشر مواضيع تتعرض لأشخاص معنويين مثل الصور أو المعلومات الشخصية على ''الفايسبوك'' و''اليوتوب'' و''التويتر''. وأبرز في ذات السياق عزوف ''ضحايا الانترنت'' عن تقديم شكاوى لدى مصالح الأمن، لأسباب تتعلق بغياب الثقافة المعرفية عند مستعملي هذه التكنولوجيات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تصنفا أمنيا ضمن الجرائم الإلكترونية، التي يعاقبها القانون الجزائري، موضحا أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة بمكافحة مثل هذه الجرائم، مع تطوير أساليب التعامل معها. وتحدث محافظ الشرطة عن بعض من المهام المرتبطة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، مثل تحديد هوية ''المجرمين الإلكترونيين'' في إطار التنسيق الأمني الدولي في حال تقديم طلبات بخصوص ذلك، مؤكدا تأخر إجراءات التعامل مع الجريمة الإلكترونية عند الشركات الخاصة التي قال عنها بأنها ''لا تقدم المعلومات الخاصة بالمسجلين بسهولة''، مشيرا بأن الجزائر ''تعمل جاهدة على الاستفادة من خبرات بقية البلدان في مجال تأمين المنظومة المعلوماتية وحمايتها من الإجرام''، ومن المجالات التي تعمل الشرطة الجزائرية على حمايتها من الجرائم المعلوماتية سرقة المعلومات الخاصة والمعطيات البنكية. وأكد ممثل الشرطة أن الحديث عن هذه الأمور لا يعني الدعوة للتضييق على هذه الشبكات بقدر ما هي خطوات للتحسيس والتوعية بالمخاطر. ودارت محاضرات الحضور من الجامعيين حول نشأة وتطور شبكة التواصل الاجتماعي التي بدأت في الانتشار مع المد الرأسمالي وازدياد الاقبال على التكنولوجيات الحديثة وتراجع دور المؤسسات التقليدية على غرار الأسرة والمجتمع والمسجد والأسرة وانتشار القيم الرأسمالية وازدياد الاهتمام بوسائل الإعلام. وتناول المحور الثاني تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على الجوانب الاجتماعية والأمنية والتحولات العميقة التي أحدثتها في العلاقات الاجتماعية واستغلالها من قبل الجماعات الارهابية التي طورت قدراتها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي توفر عمليات تمويه وتخفي واسعة الدقة وبالمقابل مكنت القوى الأمنية الرسمية من التأقلم مع التحولات التكنولوجية ومنه الوصول إلى الجماعات الدموية. مليار مشترك في الأنترنت وكشفت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكلت بالمئات عبر الشبكة العنكبوتية وهي التي تعتبر رابطة التواصل وتقاسم المعلومة باستعمال خدمات الواب، وأضافت نفس اللجنة أن عدد مشتركي الأنترنت بلغ المليار ومن مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب. وسجلت اللجنة ارتفاعا كبيرا لعدد المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي والتي أحدثت ثورة في مجال الاتصال وأصبحت تنبأ بعهد جديد في زمن المعلوماتية. وكشفت اللجنة عن إحصائيات تؤكد انضمام أكثر من 300 ألف شخص يوميا لهذه الشبكات وهو ما أعتبر أسرع من تقدم الفكر في العالم ما يجعلنا نطرح العديد من الاشكاليات خاصة حرمة الحياة الخاصة للأفراد التي اندثرت في هذه المواقع. وقالت اللجنة أن الهدف من اثارة هذا الموضوع هو المساهمة في ضرورة التأقلم مع هذه التحولات في مجال الاتصال والثورات التكنولوجية وتفادي كبحها والتضييق عليها لأنها قد تساعد على تنمية المجتمع ومختلف الجوانب الاقتصادية، السياسية والاجتماعية .
