‏ تقييم تأثير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على صادرات الجزائر‏

استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح الاتحاد

أكد التقييم الذي أجرته مصالح وزارة التجارة حول تأثير اتفاق الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي على صادرات الجزائر خارج المحروقات تسجيل تراجع لحجم صادراتنا باتجاه هذه المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بلغت نسبته على التوالي 56.2 بالمائة مقابل 60.6 بالمائة، ولا يزال حجم التبادل التجاري بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي يشهد اختلالا محسوسا وبشكل مستمر لصالح هذا الأخير، وهذا منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 .
وحسب المعطيات الإحصائية التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" حول تأثير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، فإن التقييم الذي تم إجراؤه على أساس ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية أفضى إلى تسجيل استمرار اختلال الميزان التجاري بين الطرفين لصالح دول الاتحاد، وبأن حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المذكورة بلغ 33 مليار دولار منها 16 مليارا واردات و17 مليارا صادرات من محروقات ومواد خارج المحروقات.
وسجل حجم صادراتنا خارج المحروقات باتجاه هذه المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 53.33 بالمائة، انتقلت فيها من 60.6 بالمائة خلال 2008 بقيمة 954.4 مليون دولار، إلى 56.2 بالمائة، بقيمة445.45 مليون دولار.
وتمثل المنتوجات الفلاحية المصدرة إلى مختلف دول الاتحاد خلال التسعة أشهر من هذه السنة، نسبة 4 بالمائة من إجمالي صادراتنا خارج المحروقات، بقيمة 17.96 مليون دولار مقابل 31.37 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعرف حجم الصادرات من التمور الجزائرية باتجاه الاتحاد تراجعا ب 53.6 بالمائة، انخفضت فيها قيمة الحجم المصدر إلى 6.14 ملايين دولار هذه السنة مقابل 13.25 مليون دولار خلال السنة الماضية، وتحتل فرنسا قائمة الدول المستوردة لهذه المادة، حيث استوردت ما نسبته 96.6 بالمائة، تليها بلجيكا ب 2.2 بالمائة ثم اسبانيا. وبلغ حجم الصادرات من المواد الفلاحية والفلاحية المحولة التي تستفيد من المزايا التفاضلية المعفية من الرسوم الجمركية،60.5 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الفترة المذكورة منها 84.4 بالمائة تخص المواد المدرجة خارج إطار الحصص، وارتفع حجم الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية ب 94 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتراجع حجم الصادرات الجزائرية من المواد الصيدية المعفية من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمائة هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وتمثل 5.5 مليون دولار، و1.23 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات باتجاه الاتحاد، منها الجمبري ب 63.75 ويمثل قيمة 3.5 ملايين دولار مقابل 6.46 ملايين دولار في 2008 ، وبلغت نسبة الحلزون المصدر إلى أهم زبائن الجزائر من هذه المادة، ايطاليا وفرنسا وإسبانيا، 10.4 بالمائة من إجمالي المواد الصيدية المصدرة.
ويمثل حجم المواد الصناعية المصدرة باتجاه الاتحاد في إطار الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية، قيمة 410.3 مليون دولار وتمثل 92 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر باتجاه الاتحاد وعرف هذا الحجم تراجعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن عدد المواد الغذائية الفلاحية الموجهة إلى التصدير باتجاه الاتحاد، يظل ضئيلا مقارنة بما يجب أن يكون عليه الأمر في إطار ما يتضمنه اتفاق الشراكة، فالجزائر لم تستفد إلى حد الآن من حصصها التي يمكن أن تصدرها من هذه المواد والمقدرة ب41 نوعا، ولا يتعدى عدد الأنواع التي نصدرها السبعة أنواع فقط، منها التمور والبطاطس والكسكسى، وزبدة الكاكاو...