صادرات الجزائر باتجاه الاتحاد الأوروبي

انخفاض معتبر خلال الخمسة أشهر الأولى

شهدت صادرات الجزائر خارج المحروقات باتجاه منطقة الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة انخفاضا معتبرا بلغت نسبته 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبلغ حجم هذه الفاتورة 249.68 مليون دولار خلال 2009 مقابل 580.06 خلال السنة الماضية.
ويعرف التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ارتفاعا متزايدا سنة بعد سنة، لكن لصالح دول هذا الأخير، وهو أمر يرجعه المختصون إلى محتوى ومضمون اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي، هذا الاتفاق الذي يكون لصالح هذا الأخير على حساب الجزائر، وقد يستدعي الأمر حسب بعض المصادر، لجوء الجزائر إلى مراجعة هذا الاتفاق بالشكل الذي يخدم الطرفين ولا يرجح ميزاننا التجاري لصالح غيرنا وعلى حسابنا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال نفس الفترة، 20.12 مليار دولار منها 9.29 ملايير دولار واردات و10.83 ملايير دولار صادرات.
ويفيد التقييم الذي قامت به الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" حول تأثير اتفاق الشراكة بين الجزائر ومنطقة الاتحاد الأوروبي على صادرات الجزائر خارج المحروقات باتجاه هذه المنطقة، خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، تسجيل انخفاض هام في هذه الصادرات خلال 2009 بنسبة 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2008، وبلغت نسبة هذه الصادرات خلال 2009 نسبة 57.2 وتمثل حجم 249.68 مليون دولار، مقابل 64.2 بالمائة مسجلة خلال 2008 وتمثل قيمة 580.06 مليون دولار.
وعرفت فاتورة المواد الفلاحية المصدرة والمعنية بالامتيازات التفاضلية، انخفاضا بنسبة 43.30 بالمائة حيث انتقلت من 10.67 بالمائة خلال 2008 إلى 6.05 بالمائة هذه السنة، وارتفعت فاتورة الصادرات الفلاحية المحولة، بنسبة ضئيلة قدرت ب6.15 بالمائة انتقلت فيها قيمتها المالية من 6.18 ملايين دولار مسجلة في 2008 إلى 6.56 ملايين دولار هذه السنة، وهو ما يعني أن الفاتورة الإجمالية لصادرات الجزائر من المواد الفلاحية المحولة وغير المحولة انخفضت بنسبة 25.19 بالمائة وهي تمثل نسبة 5.05 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات، وتأتي مادة التمر في قائمة المواد الفلاحية التي تراجعت فاتورة تصديرها وتقدر نسبة تراجعها ب59.84 بالمائة انخفض فيها الحجم المالي من 8.49 ملايين دولار مسجل في 2008 إلى 3.41 ملايين دولار خلال 2009، بالمقابل سجلت المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة التي لا تخضع إلى الرسوم الجمركية، ارتفاعا قدر ب63.27 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلاحية.
ويقدر حجم صادرات الجزائر من الموارد الصيدية المعفاة من الرسوم الجمركية، ب 2.40 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، وتمثل نسبة 0.96 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات وقد سجلت تراجعا معتبرا في القيمة المالية بنسبة 60.46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتتلخص أهم هذه المواد في الجمبري بقيمة 1.94 مليون دولار خلال 2009 مقابل 3.86 ملايين دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وانخفضت الكمية المصدرة منها إلى 41.10 بالمائة.
وبلغ حجم صادراتنا من المواد الصناعية المعفاة من الرسوم الجمركية، باتجاه منطقة الاتحاد الأوروبي، 227.35 مليون دولار خلال 2009 وتمثل نسبة 91.06 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية باتجاه هذه المنطقة وعرفت انخفاضا بنسبة 58.85 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.