معدّل البطالة يرتفع إلى 9,14 % وقطاع التّكوين يراوح مكانه

19 مشروعا استثماريا حيّز الاستغلال
أظهر تقرير لمصالح التشغيل لولاية معسكر ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة بالولاية ذات المؤهلات الفلاحية والاقتصادية البالغة الأهمية، والتي حظيت ضمن مخططات وبرامج التنمية بدعم مالي منقطع النظير لاسيما على صعيد قطاع الاستثمار، واستحداث قواعد صناعية من شأنها أن تؤثر إيجابا على سوق الشغل وتقليص معدلات البطالة التي بلغت حدود 9,14 % خلال السنة الجارية مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغ معدل البطالة 8,71 % سنة 2017 واستقر في ذات المعدل سنتي 2015 و2016 بعيدا عن المعدل المحقق سنة 2014 والمقدر ب 7,71 %، حسب ما جاء في تفاصيل تقرير مصالح التشغيل لولاية معسكر.
أبرز مدير التشغيل أحمد البواعلي الدور المنوط بالمشاريع الاستثمارية المعتمدة التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2017، في تقليص معدلات البطالة، حيث لم تتمكّن أغلب هذه المشاريع الاقتصادية من تحقيق توقعاتها في استحداث مناصب شغل لأسباب ترجع أساسا إلى التشغيل الموازي و ما يعترض بعضها من شاكل مالية غير متوقعة، أدت إلى محدودية نشاطها وأثرت على سوق الشغل.
فمن بين 27 مشروعا استثماري دخل حيز الاستغلال سنة 2017 حدّدت تطلعاته باستحداث 870 منصب شغل، لم يتم تحقيق سوى 472 منصب شغل، بذكر الطابع الاقتصادي
ل 19 مشروعا يتمثل في إنشاء دور عرض للسيارات، مخابز أو حمامات عمومية تعتمد كثيرا على طرق مختصرة وموازية في التشغيل بحثا عن اليد العاملة الرخيصة وغير المؤهلة، ما يطرح التساؤل حول جدية مختلف الأطراف المسؤولة في متابعة هذه المشاريع الاستثمارية التي تعلق عليها السلطات المحلية آمالا كبيرة تخلق نوعا من التوازي بين المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق الشغل.
قطاع التّكوين المهني لا يساير احتياجات سوق الشّغل
في المقابل، طرح تقرير مصالح التشغيل عدة مشاكل عرقلت تحقيق تطلعات السلطات وكبحت جهودها في تقليص معدلات البطالة، حيث يأتي على رأس هذه المعوقات إلى جانب مشكل التشغيل الموازي الغالب على طابع التشغيل في قطاعات إستراتيجية، مسألة اليد العاملة غير المؤهلة التي يصعب العمل على تنصيبها في المؤسسات الاقتصادية، وعدم مسايرة قطاع التكوين المهني لاحتياجات السوق المحلية للتشغيل وضعف قدرته على التكيف مع المتطلبات، حيث يقدر عدد المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني ب 4200 متخرج سنويا كثيرا ما يحملون شهادات تأهيلية في مجال الطبخ والحلاقة، وهي تخصّصات لا ترق كثيرا إلى رفع التحدي الاقتصادي، زيادة على العدد الهائل من خريجي الجامعات المقدر ب 4700 جامعي سنويا حاملين لاختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل المحلية على غرار تخصص الأدب العربي والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث اقترحت مصالح التشغيل لولاية معسكر في سبيل سعيها لتذليل هذه المعوقات بتنسيق من جميع الفاعلين في معادلة التشغيل، إلى المرافقة الفعلية لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية في مجال المورد البشري من خلال تجنيد اليد العاملة والعمل على تكوينها.
أجهزة دعم وتشغيل الشباب تحدث الفارق
من جهة أخرى، عرض التقرير المفصل لمصالح التشغيل لولاية معسكر، الثمار التي أتت بها أجهزة دعم وتشغيل الشباب والتي حقّقت 8540 مؤسسة مصغرة في إطار جهاز “أونساج”، مكّنت من استحداث 20284 منصب شغل مباشر، و4356 مؤسسة استحدثت في إطار جهاز “كناك” مكّنت هي الأخرى من خلق 9658 منصب شغل، زيادة على جهاز «أونجام” الذي مكّن من استحداث 1662 مشروع حقّق بدوره 13243 منصب شغل.
وتشير الأرقام أنه رغم ما تعانيه هذه المؤسسات المصغرة من مشاكل تؤثر على استمراريتها وتطورها، إلا أنها حققت النتائج المرجوة من إنشاء أجهزة التشغيل الثلاثة عكس المشاريع الاستثمارية الاقتصادية التي تبقى تحمل وصف المشاريع الطموحة دون تحقيق الهدف المنوط بها، لا إنتاج ولا تشغيل.
وحسب التقرير الذي تحوز “الشعب” على نسخة منه، فإن المؤسسات المصغرة التي استحدثت في إطار أجهزة دعم و تشغيل الشباب والتأمين عن البطالة، وبناءً على إجراءات وتعليمات الحكومة لتخصيص 20 بالمئة من الصفقات العمومية لحاملي هذه المشاريع، تمكن عدد منها من 71 صفقة عمومية خلال السنة الجارية، إضافة إلى 6 اتفاقيات مبرمة بين المؤسسات المصغرة وبعض القطاعات التنموية على غرار اتصالات الجزائر، الموارد المائية والصيد البحري وغيرها، غير أن الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات تخصيص 20 بالمئة من الصفقات العمومية لصالح المؤسسات المصغرة تبقى محدودة، وغير كافية لرفع التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها على سوق الشغل.
من جانب آخر، سجلت مصالح التشغيل لولاية معسكر خلال السنة الجارية، ما عدده 35466 طالب عمل، تمثل نسبة 56 بالمئة منه طالبي العمل بدون تأهيل مهني، تم تنصيب 4568 طالب عمل من هذا العدد، مقابل تسجيل 5321 عرض عمل بفارق 753 بين عروض العمل وطلبات العمل المودعة. يذكر أن 36 بالمئة من عروض العمل موجودة في قطاع البناء والأشغال العمومية، غير أنها تصطدم مع واقع التفاوت الكبير في الأجرة بين المهن الحرفية لدى المؤسسات الاقتصادية والسوق الموازية التي يفضلها أغلب الحرفيين واليد العاملة المؤهلة في مجال البناء والأشغال العمومية، ما يزيد من صعوبة تلبية عروض العمل الموجودة لدى وكالات التشغيل.