تحويل نحو 20 ٪ من عقود التشغيل بالإدارة إلى القطاع الاقتصادي بمعسكر

أكد مدير التشغيل لولاية معسكر أحمد البواعلي أن مصالحه سجلت خطوة نوعية في مجال تشجيع التنصيبات في القطاع الاقتصادي تنفيذا لإرادة السلطات المركزية في تقليص معدلات البطالة و تكييف احتياجات سوق الشغل مع عروض العمل، زيادة على امتصاص الضغط الواقع على قطاع الإدارة من طرف طالبي الشغل كل لما يعكس توجه الدولة الاقتصادي الجديد .
و أوضح المسؤول أن جملة من التدابير اتخذتها الوزارة الوصية في سياق ذلك ،منها توجيه المستفيدين من عقود الإدماج لاستحداث مؤسسات مصغرة خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات و حاملي الشهادات العليا بغض النظر عن تخصصاتهم العلمية، ودعوتهم أيضا إلى تفعيل بطاقيتهم من خلال التسجيل الدوري بالوكالات المحلية للتشغيل ما يمكنهم من فرص واسعة للاستفادة من عروض التشغيل التي توفرها المؤسسات الاقتصادية بشكل مستمر عوض قطاع الإدارة الذي يقترن التوظيف به بحظوظ الفوز القليلة في المسابقات وعدد المناصب المفتوحة.
وأشار البواعلي إلى أن قطاع التشغيل صار يتميز بالحيوية ويتجاوب مع كافة التطورات الحاصلة في مجال التشغيل والتكنولوجيا بالنظر لما تتيحه التقنيات المستعملة في معالجة طلبات وعروض العمل من فرص لفئة طالبي الشغل، حيث ذكر أن زهاء 20 بالمئة من عقود العمل في إطار الإدماج داخل قطاع الإدارة بمعسكر تم تحويلها إلى القطاع الاقتصادي.وتسعى آليات التشغيل بذلك إلى بلوغ اكبر نسب ممكنة من التحويلات الآلية إلى القطاع الاقتصادي كل لما يخدم أساسا طالبي العمل ويثمن سيرتهم وكفاءتهم المهنية شريطة أن تعي هذه الفئة أن التسجيل الدوري بوكالات التشغيل أمر ضروري كل 6 أشهر.
وأشار المتحدث إلى «الشعب» أن مصالح التشغيل بالولاية أحصت نحو 25158 طالب عمل إلى غاية نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية من بينهم 13863 طالب عمل بدون أي تأهيل مهني و 5871 طالب عمل بمستوى جامعي، حيث بلغت نسبة التنصيبات خلال فترة الثلاث أشهر الماضية معدل 89 بالمئة بعدد 1331 تنصيب في القطاع الاقتصادي العام والخاص والأجنبي من أصل 1493 عرض عمل توفر في نفس الفترة من طرف عدد من المؤسسات المحلية، في حين تم خلق 231 منصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة خلال نفس الثلاثي.ومن بين العوائق التي تعترض مصالح التشغيل في سبيل توفير مناصب شغل ملائمة لطالبي العمل مشكل الكفاءة واليد العاملة المؤهلة الأمر الذي يستوجب بحسب المسؤول جهودا مضاعفة من اجل تكييف طلبات العمل مع العروض و احتياجات سوق الشغل من خلال استقطاب الكتلة الهائلة من اليد العاملة غير المؤهلة داخل مراكز ومعاهد التكوين المهني.
كما استعرض عروض العمل التي يوفرها قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يوفر بمعسكر مثلا أزيد عن 13 منصب عمل غير ملبى بسبب عدم تأهيل اليد العاملة أساسا ،زيادة إلى الشروط التعجيزية التي تفرضها بعض الشركات و المقاولات الأجنبية على طالبي الشغل من شرط التحدث بلغات أجنبية إلى جانب مشكل الأجور الزهيدة .